في الوقت الذي تبذل فيه وزارة البلديات جهودًا جبارة في مكافحة التشوهات البصرية وتحسين المظهر العام للمدن، لا تزال ظاهرة كتابة الإعلانات العشوائية على الجدران تثير استياء المواطنين وتشكل تلوثًا بصريًا لا يمكن تجاهله. فمن منا لم يلاحظ تلك الكتابات المنتشرة على الجدران، حيث يعلن "المليس"، "فني القرميد"، و"فني الجبس" عن خدماتهم عبر كتابة أرقامهم واتصالاتهم المباشرة بطريقة عشوائية على كل زاوية وكل جدار؟
هذه الكتابات، التي تنتشر بشكل لافت في المناطق العامة والخاصة، تسيء لجمالية المدن وتخالف الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين جودة الحياة. فالبلديات تعمل بجد على الحد من التشوهات البصرية من خلال وضع قوانين صارمة تحظر الرسم والكتابة على الجدران دون تصاريح مسبقة، وهو إجراء ممتاز لوضع حد لهذا العبث بالمساحات العامة.
ومع ذلك، لا تزال هذه الإعلانات العشوائية تفلت من الرقابة، خاصة من قبل بعض العمالة الوافدة التي تستغل الجدران كمنصة للإعلان عن خدماتهم. يجب أن تتخذ الجهات الرقابية إجراءات حاسمة، تبدأ برصد هذه الأرقام الهاتفية واتخاذ تدابير قانونية صارمة بحق أصحابها، وصولاً إلى إلغاء أرقامهم المسجلة في الإعلانات المخالفة بشكل فوري.
كما لا يجب إغفال ظاهرة الملصقات العشوائية التي تجد طريقها إلى أعمدة الإنارة، محطات الوقود، ومداخل المحلات، في مشهد يعكس فوضى إعلانية بحاجة إلى ضبط. هذه الممارسات تتطلب حملة وطنية قوية لتنظيف المدن، وتوعية الجمهور حول أهمية الحفاظ على جدراننا نظيفة وخالية من التشوهات.
في النهاية، يجب أن يكون هناك تحرك مشترك من البلديات والمواطنين لوقف هذا التلوث البصري الذي بات يشوه مظهر المدن. فتطبيق النظام بحزم ضد المخالفين سيكون خطوة إيجابية نحو الحفاظ على جمال شوارعنا وواجهات مبانينا.
هذه الكتابات، التي تنتشر بشكل لافت في المناطق العامة والخاصة، تسيء لجمالية المدن وتخالف الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين جودة الحياة. فالبلديات تعمل بجد على الحد من التشوهات البصرية من خلال وضع قوانين صارمة تحظر الرسم والكتابة على الجدران دون تصاريح مسبقة، وهو إجراء ممتاز لوضع حد لهذا العبث بالمساحات العامة.
ومع ذلك، لا تزال هذه الإعلانات العشوائية تفلت من الرقابة، خاصة من قبل بعض العمالة الوافدة التي تستغل الجدران كمنصة للإعلان عن خدماتهم. يجب أن تتخذ الجهات الرقابية إجراءات حاسمة، تبدأ برصد هذه الأرقام الهاتفية واتخاذ تدابير قانونية صارمة بحق أصحابها، وصولاً إلى إلغاء أرقامهم المسجلة في الإعلانات المخالفة بشكل فوري.
كما لا يجب إغفال ظاهرة الملصقات العشوائية التي تجد طريقها إلى أعمدة الإنارة، محطات الوقود، ومداخل المحلات، في مشهد يعكس فوضى إعلانية بحاجة إلى ضبط. هذه الممارسات تتطلب حملة وطنية قوية لتنظيف المدن، وتوعية الجمهور حول أهمية الحفاظ على جدراننا نظيفة وخالية من التشوهات.
في النهاية، يجب أن يكون هناك تحرك مشترك من البلديات والمواطنين لوقف هذا التلوث البصري الذي بات يشوه مظهر المدن. فتطبيق النظام بحزم ضد المخالفين سيكون خطوة إيجابية نحو الحفاظ على جمال شوارعنا وواجهات مبانينا.
