أعلنت منظمة التعاون الرقمي، توقيعها اتفاقية جديدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تعزيز التعاون الرقمي وتسريع عملية التحول الرقمي في العالم لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030. ووقع الطرفان الاتفاقية على هامش مؤتمر القمة المعني بالمستقبل، التي استضافها مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث وقعت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، مذكرة تفاهم عالمية ترمي إلى توسيع نطاق التعاون في مجال النهوض بالسياسات الرقمية، وتعزيز المؤشرات والبحوث الرقمية، وتحسين القدرات والمهارات الرقمية، وتطوير الحلول الرقمية، ودعم مشاركة المرأة الفعالة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تحفيز الجهود العالمية الرامية لسد الفجوة الرقمية.
وفي عام 2023 كان ثلث سكان العالم تقريبًا، أو 2.6 مليار شخص، لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت ولا تزال الفجوة في إمكانية الاتصال بالإنترنت بين المناطق الحضرية والريفية على مستوى العالم كبيرة، حيث إن نحو 72% من المنازل في المناطق الحضرية لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت، أي ضعف ما هو موجود في المناطق الريفية تقريبًا والتي تسجل في هذا السياق نسبة 38%. كما تبرز تفاوتات إقليمية واسعة للغاية في هذا المجال، ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ تبلغ نسبة انتشار الإنترنت نحو 30% فقط، مقارنةً بأمريكا الشمالية؛ والتي تزيد نسبة الانتشار فيها عن 90%. ودفعت هذه الحالات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تضمين التحول الرقمي في خطته الإستراتيجية 2022-2025، إدراكًا منه لأهمية دور انتشار الإنترنت كمحرك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وفي هذا السياق قالت ديمة اليحيى: "تلتزم منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع أصحاب المصلحة لسد الفجوة الرقمية، كما تسعى إلى ضمان حصول كل دولة، وشركة، وفرد على فرص متكافئة في الاقتصاد الرقمي"، مشيرة إلى أن توسيع التعاون اليوم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سيسهم في تعزيز التعاون الرقمي، وتنسيق الرؤى والأهداف المشتركة، ويُمكن من تنفيذ مبادرات فعالة من شأنها تسريع التحول الرقمي، ومن ثم الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
من جانبه أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عمق تأثير التحول الرقمي على الاقتصادات والمجتمعات، وعلى عملية توفير الخدمات، مبينًا أن التحول الرقمي يعزز إمكانية الوصول إلى المعلومات، ويزيد الإنتاجية، ويسهل عملية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات لكن التحول يتطلب إجراءات حازمة ومستدامة، مدعومة بسياسات وأجندات تحويلية وتقتضي الاستفادة من الإمكانات الكاملة للتحول الرقمي تعاونًا فاعلًا عابرًا للحدود بين مختلف القطاعات والمجتمع الرقمي بأكمله، ولذلك بات التعاون الرقمي أمرًا بالغ أهمية.
وتستند الاتفاقية إلى المبادرة الرائدة التي أطلقها المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العام الماضي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة :"الرقمية من أجل التنمية المستدامة"، التي كانت منظمة التعاون الرقمي أحد الشركاء المؤسسين لها.
وفي عام 2023 كان ثلث سكان العالم تقريبًا، أو 2.6 مليار شخص، لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت ولا تزال الفجوة في إمكانية الاتصال بالإنترنت بين المناطق الحضرية والريفية على مستوى العالم كبيرة، حيث إن نحو 72% من المنازل في المناطق الحضرية لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت، أي ضعف ما هو موجود في المناطق الريفية تقريبًا والتي تسجل في هذا السياق نسبة 38%. كما تبرز تفاوتات إقليمية واسعة للغاية في هذا المجال، ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ تبلغ نسبة انتشار الإنترنت نحو 30% فقط، مقارنةً بأمريكا الشمالية؛ والتي تزيد نسبة الانتشار فيها عن 90%. ودفعت هذه الحالات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تضمين التحول الرقمي في خطته الإستراتيجية 2022-2025، إدراكًا منه لأهمية دور انتشار الإنترنت كمحرك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وفي هذا السياق قالت ديمة اليحيى: "تلتزم منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع أصحاب المصلحة لسد الفجوة الرقمية، كما تسعى إلى ضمان حصول كل دولة، وشركة، وفرد على فرص متكافئة في الاقتصاد الرقمي"، مشيرة إلى أن توسيع التعاون اليوم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سيسهم في تعزيز التعاون الرقمي، وتنسيق الرؤى والأهداف المشتركة، ويُمكن من تنفيذ مبادرات فعالة من شأنها تسريع التحول الرقمي، ومن ثم الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
من جانبه أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عمق تأثير التحول الرقمي على الاقتصادات والمجتمعات، وعلى عملية توفير الخدمات، مبينًا أن التحول الرقمي يعزز إمكانية الوصول إلى المعلومات، ويزيد الإنتاجية، ويسهل عملية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات لكن التحول يتطلب إجراءات حازمة ومستدامة، مدعومة بسياسات وأجندات تحويلية وتقتضي الاستفادة من الإمكانات الكاملة للتحول الرقمي تعاونًا فاعلًا عابرًا للحدود بين مختلف القطاعات والمجتمع الرقمي بأكمله، ولذلك بات التعاون الرقمي أمرًا بالغ أهمية.
وتستند الاتفاقية إلى المبادرة الرائدة التي أطلقها المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العام الماضي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة :"الرقمية من أجل التنمية المستدامة"، التي كانت منظمة التعاون الرقمي أحد الشركاء المؤسسين لها.
