يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم اليوم العديد من التحديات التي تتطلب تعزيز التعاون بين الدول لكفالة حقوقهم، وقد تمثل اهتمام المملكة العربية السعودية بملف تضمين عدد من المبادرات المتصلة بالإعاقة برامج رؤية المملكة 2030 لتعزيز وحماية حقوقهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتوفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل.
العنف ضد ذوي الإعاقة يدل على عاهة اجتماعية وهوة سحيقة أينما وجد،رغم أنه ليس بالظاهرة الجديدة بل هو قديم بقدم المجتمعات، ولكنه اليوم مع وجود الجمعيات والمنظمات المهتمة بتنظيم حياة ذوي الإعاقة وحقوقهم أصبح من المفارقات الهائلة أن يمارس شخص سليم عنفاً موجها ضد شخص ذي إعاقة، وغالبا ما يتم هذا العنف داخل الأسر من أشخاص معروفين سواء الأباء ضد أبنائهم ذوي الإعاقة أو الإخوة.
وفي غياب إمكانية الرصد الدقيقة والوصول إلى إحصائيات حديثة ودقيقة، إلا أن هناك بعض المعلومات التي في تقرير بعنوان العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة صادر عن الأمم المتحدة في عام 2019 ، يوفر هذا التقرير معلومات حول العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم. يمكنك الاطلاع على التقرير للحصول على إحصائيات وتحليلات مفصلة. كما يمكن الرجوع إلى التقارير الوطنية لبعض الدول العربية حيث أنها تصدر تقارير سنوية أو دورية تتناول قضية العنف ضد ذوي الإعاقة. يمكنك البحث عن تقارير مثل هذه في المواقع الرسمية لوزارات الشؤون الاجتماعية أو منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بلد المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تصدر تقارير وإحصائيات عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعنف المرتبط، يمكنك زيارة مواقعهم الرسمية للحصول على المزيد من المعلومات.
ومع ذلك، يجب ملاحظة أن الإحصائيات حول العنف ضد ذوي الاعاقة قد تكون غير دقيقة أو غير متاحة بشكل كامل في بعض الدول. قد تكون هناك قضايا تحت التقرير أو تحتاج إلى مزيد من البحث للتعرف على الوضع الفعلي في كل بلد العنف ضد المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر عرضة لسوء المعاملة لأسباب عديدة، ومنها: غالبا ما يكون الأشخاص ذوي الإعاقة معزولين ويعتمدون على دائرة صغيرة من الأصدقاء، أو مقدمي الرعاية للحصول على الدعم الحاسم بما في ذلك المساعدة في تلبية الاحتياجات المادية الأساسية. وغالبا ما يكون مقدمو الرعاية أنفسهم هم المعتدون، ما يمثل قرارا صعبا للضحية التي يتعين عليها الاختيار بين احتمال استمرار الإساءة ومستقبل غامض.
من المعلوم لدى المعتدي ضعف ذوي الاعاقة وسهولة ايذائه وضعف احتمالية شكواه، ما يجعله هدفاً سهلاً. قد يعيش ذوي الاعاقة في دور رعاية مختصة، حيث يكون تعرضه اسهل للإساءة والاذى بشكل خفي، بالإضافة الى صعوبة الاتصال بمن يستطيع مساعدته كالسلطات أو موظفي الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرهم ممن يمكنهم التدخل والمساعدة في وقف الاذى، ومعاقبة المعتدي.
قد يجد الأشخاص ذوي القدرات المحدودة على التواصل أو الإعاقات المعرفية صعوبة في الإبلاغ عن سوء المعاملة بشكل فعال.
يخشى العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة ألا يتم تصديقهم عندما يبلغون عن سوء المعاملة.
تعرض العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة للإساءة اللفظية ما أدى إلى تدني احترام الذات، وفي بعض الحالات الاعتقاد بأن الإساءة مستحقة بطريقة أو بأخرى.
من الأسهل إساءة معاملة شخص ما أو استغلاله إذا كنت تعتقد بطبيعته أن الأشخاص ذوي الإعاقة أقل إنسانية أو أقل قيمة أو لا يساهمون في المجتمع. المسؤول عن ذوي الاعاقة لديه افراد اخرون يعتمدون عليه.
يعد الأطفال هم الحلقة الأضعف، فهم عرضه للعنف أكثر من غيرهم من الأطفال الطبيعيين، وقد عملت القوانين الدولية والمحلية على الاهتمام بهذه الفئة كونها بحاجة إلى الاهتمام والحماية.
هناك مخرجات توصي بها كثير من المؤتمرات والورش المتعقدة حول حقوق ذوي الاعاقة وتكاد تجمع انه حتى يمكن الحد من استخدام العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات، أوصى بما يلي:
توعية وتثقيف العاملين في المجال الأمني والقضاء والنيابات من وزارة الداخلية والعاملين في أقسام الشرطة والعاملين في سلك القضاء بحقوق ذوي الاعاقة، وكيفية التعامل معهم من خلال نظام الإحالة، وهي لجان حكومية في الوزارات المختصة بالقضاء والأمن للتعامل مع ذوي الاعاقة المنتهكة حقوقه وخاصة المرأة والطفل كحلقة اضعف في المجتمع.
نشر التوعية الإعلامية والثقافية حول قضايا العنف ضد ذوي الاعاقة في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
إنشاء المراكز العلمية المتخصصة بتعليم ذوي الاعاقة حسب فئته وعمره.
حماية الطفل من سوء المعاملة في التعذيب النفسي والجسدي، وتقديم العون لهم؛ لأن الأطفال والنساء أكثر من يتلقون المآسي والآلام باعتبارهم الحلقة الأضعف.
معاقبة كل من يسيء إلى الطفل ذوي الاعاقة دون النظر إلى المستوى المعيشي.
توفير خط ساخن أو صندوق شكاوي وصندوق مقترحات وتعميمه في جميع المدارس، للإبلاغ عن قضايا العنف في المدارس.
كما يجب تفعيل دور الصحة المدرسية بإنشاء صندوق إسعافات أولية، وغيرها من الأمور الصحية اللازمة لصحة ذوي الإعاقة، والعمل على الحد من استخدام العنف ضد ذوي الاعاقة؛ وخاصة في المساكن الداخلية. تطوير اللوائح التشريعية والقانونية مع اللوائح الدولية الخاصة بحقوق ذوي الاعاقة وحمايتهم وفق الشريعة الإسلامية السمحاء.
الاهتمام بمجال الدعم الرياضي وتنظيم فعاليات رياضية وبرامج ترفيهية لذوي الاعاقة حسب قدراتهم ومواهبهم الرياضية لأنواع الرياضات البدنية والفكرية.
العنف ضد ذوي الإعاقة يدل على عاهة اجتماعية وهوة سحيقة أينما وجد،رغم أنه ليس بالظاهرة الجديدة بل هو قديم بقدم المجتمعات، ولكنه اليوم مع وجود الجمعيات والمنظمات المهتمة بتنظيم حياة ذوي الإعاقة وحقوقهم أصبح من المفارقات الهائلة أن يمارس شخص سليم عنفاً موجها ضد شخص ذي إعاقة، وغالبا ما يتم هذا العنف داخل الأسر من أشخاص معروفين سواء الأباء ضد أبنائهم ذوي الإعاقة أو الإخوة.
وفي غياب إمكانية الرصد الدقيقة والوصول إلى إحصائيات حديثة ودقيقة، إلا أن هناك بعض المعلومات التي في تقرير بعنوان العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة صادر عن الأمم المتحدة في عام 2019 ، يوفر هذا التقرير معلومات حول العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم. يمكنك الاطلاع على التقرير للحصول على إحصائيات وتحليلات مفصلة. كما يمكن الرجوع إلى التقارير الوطنية لبعض الدول العربية حيث أنها تصدر تقارير سنوية أو دورية تتناول قضية العنف ضد ذوي الإعاقة. يمكنك البحث عن تقارير مثل هذه في المواقع الرسمية لوزارات الشؤون الاجتماعية أو منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بلد المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تصدر تقارير وإحصائيات عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعنف المرتبط، يمكنك زيارة مواقعهم الرسمية للحصول على المزيد من المعلومات.
ومع ذلك، يجب ملاحظة أن الإحصائيات حول العنف ضد ذوي الاعاقة قد تكون غير دقيقة أو غير متاحة بشكل كامل في بعض الدول. قد تكون هناك قضايا تحت التقرير أو تحتاج إلى مزيد من البحث للتعرف على الوضع الفعلي في كل بلد العنف ضد المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر عرضة لسوء المعاملة لأسباب عديدة، ومنها: غالبا ما يكون الأشخاص ذوي الإعاقة معزولين ويعتمدون على دائرة صغيرة من الأصدقاء، أو مقدمي الرعاية للحصول على الدعم الحاسم بما في ذلك المساعدة في تلبية الاحتياجات المادية الأساسية. وغالبا ما يكون مقدمو الرعاية أنفسهم هم المعتدون، ما يمثل قرارا صعبا للضحية التي يتعين عليها الاختيار بين احتمال استمرار الإساءة ومستقبل غامض.
من المعلوم لدى المعتدي ضعف ذوي الاعاقة وسهولة ايذائه وضعف احتمالية شكواه، ما يجعله هدفاً سهلاً. قد يعيش ذوي الاعاقة في دور رعاية مختصة، حيث يكون تعرضه اسهل للإساءة والاذى بشكل خفي، بالإضافة الى صعوبة الاتصال بمن يستطيع مساعدته كالسلطات أو موظفي الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرهم ممن يمكنهم التدخل والمساعدة في وقف الاذى، ومعاقبة المعتدي.
قد يجد الأشخاص ذوي القدرات المحدودة على التواصل أو الإعاقات المعرفية صعوبة في الإبلاغ عن سوء المعاملة بشكل فعال.
يخشى العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة ألا يتم تصديقهم عندما يبلغون عن سوء المعاملة.
تعرض العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة للإساءة اللفظية ما أدى إلى تدني احترام الذات، وفي بعض الحالات الاعتقاد بأن الإساءة مستحقة بطريقة أو بأخرى.
من الأسهل إساءة معاملة شخص ما أو استغلاله إذا كنت تعتقد بطبيعته أن الأشخاص ذوي الإعاقة أقل إنسانية أو أقل قيمة أو لا يساهمون في المجتمع. المسؤول عن ذوي الاعاقة لديه افراد اخرون يعتمدون عليه.
يعد الأطفال هم الحلقة الأضعف، فهم عرضه للعنف أكثر من غيرهم من الأطفال الطبيعيين، وقد عملت القوانين الدولية والمحلية على الاهتمام بهذه الفئة كونها بحاجة إلى الاهتمام والحماية.
هناك مخرجات توصي بها كثير من المؤتمرات والورش المتعقدة حول حقوق ذوي الاعاقة وتكاد تجمع انه حتى يمكن الحد من استخدام العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات، أوصى بما يلي:
توعية وتثقيف العاملين في المجال الأمني والقضاء والنيابات من وزارة الداخلية والعاملين في أقسام الشرطة والعاملين في سلك القضاء بحقوق ذوي الاعاقة، وكيفية التعامل معهم من خلال نظام الإحالة، وهي لجان حكومية في الوزارات المختصة بالقضاء والأمن للتعامل مع ذوي الاعاقة المنتهكة حقوقه وخاصة المرأة والطفل كحلقة اضعف في المجتمع.
نشر التوعية الإعلامية والثقافية حول قضايا العنف ضد ذوي الاعاقة في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
إنشاء المراكز العلمية المتخصصة بتعليم ذوي الاعاقة حسب فئته وعمره.
حماية الطفل من سوء المعاملة في التعذيب النفسي والجسدي، وتقديم العون لهم؛ لأن الأطفال والنساء أكثر من يتلقون المآسي والآلام باعتبارهم الحلقة الأضعف.
معاقبة كل من يسيء إلى الطفل ذوي الاعاقة دون النظر إلى المستوى المعيشي.
توفير خط ساخن أو صندوق شكاوي وصندوق مقترحات وتعميمه في جميع المدارس، للإبلاغ عن قضايا العنف في المدارس.
كما يجب تفعيل دور الصحة المدرسية بإنشاء صندوق إسعافات أولية، وغيرها من الأمور الصحية اللازمة لصحة ذوي الإعاقة، والعمل على الحد من استخدام العنف ضد ذوي الاعاقة؛ وخاصة في المساكن الداخلية. تطوير اللوائح التشريعية والقانونية مع اللوائح الدولية الخاصة بحقوق ذوي الاعاقة وحمايتهم وفق الشريعة الإسلامية السمحاء.
الاهتمام بمجال الدعم الرياضي وتنظيم فعاليات رياضية وبرامج ترفيهية لذوي الاعاقة حسب قدراتهم ومواهبهم الرياضية لأنواع الرياضات البدنية والفكرية.
