أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، خلال اجتماعه برجال وسيدات ورواد الأعمال والمستثمرين في منطقة الباحة اليوم، تنامي قطاع الأعمال بالمنطقة 8.5 %.
وناقش الوزير مع رجال وسيدات الأعمال، بمشاركة قيادات منظومة التجارة، مقترحاتهم وتحدياتهم لتطوير قطاعاتهم المختلفة، وذلك في قاعة الحسام للمعارض والمؤتمرات خلال زيارته الباحة.
مقومات سياحية وزراعية
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالباحة، محمد المعجباني، إلى أن الزيارة تعكس الاهتمام بالمنطقة، وتطوير مزاياها التنافسية، مؤكدا أن الباحة بما تمثله من مقومات سياحية وزراعية تعد وجهة واعدة، بينما يجرى العمل على معالجة جميع التحديات التي تواجه المستثمرين.
الباحة.. راحة
ذكر القصبي، خلال اللقاء، أن «الباحة.. راحة» شعار جديد للمنطقة، وأن الإبداع والتميز والنجاح ليس حظًا أو صدفة، بل وصفة تحتاج إلى تعريف من الغرفة التجارية وأهالي المنطقة، لافتا لما وقف عليه من مشاريع ريادية لأبناء وبنات المنطقة في الجولة التي سبقت الاجتماع، ومضيفًا أن لدى الباحة إمكانات مميزة، ففيها الجبل والسهل والوادي، والقرب من مكة المكرمة «شرفها الله»، وتحتضن معادن وزراعة ومنتجات، مثل: العسل والمانجو والرمان والموز، وغيرها من الفرص النوعية.
أرقام اقتصادية
تطرق الوزير، خلال الاجتماع، إلى نمو السجلات التجارية بمنطقة الباحة 8.5 % خلال 5 سنوات، بإجمالي 12.9 ألف سجل تجاري، وأن أبرز 7 قطاعات سجلت نموًا في الباحة تتركز في المقاولات، وهذا مؤشر على توجه الأعمال فيها.
وتناول القصبي التنامي في التجارة الإلكترونية، التي شكّلت 8 % من إجمالي التجارة بالمملكة في 2022، ويتوقع أن تصل إجمالي إيراداتها إلى 260 مليار ريال بحلول 2025، وهناك أكثر من 50 مليون شحنة تجارة إلكترونية دخلت المملكة في 2023، و190 مليون طلب تم توصيله عبر تطبيقات التوصيل في 2022. وأشار إلى مراجعة وتطوير 110 أنظمة ولوائح تنظيمية، وأن هناك نظامًا جديدًا لحماية المستهلك في مراحله الأخيرة، سيعالج كثير تحديات المستهلك اليوم.
وعن الجهود الرقابية بمنطقة الباحة، تم تنفيذ أكثر من 9700 زيارة تفتيشية خلال عام، ومعالجة أكثر من 7200 بلاغ تجاري. وكذلك تدشين الفرع الـ19 للمركز السعودي للأعمال، لتقديم الخدمات الحكومية وهندسة الإجراءات لقطاع الأعمال في منطقة الباحة بشراكة 70 جهة حكومية. ولتحسين بيئة الأعمال، هناك 622 اشتراطًا ومتطلبًا في 18 قطاعًا اقتصاديًا تم إلغاؤها أو تعديلها، و455 ترخيصًا حولت إلى ترخيص فوري.
وحث الوزير المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من ملتقى «بيبان 24»، الذي سيقام في الرياض خلال الفترة 5 - 9 نوفمبر القادم.
حصر دقيق للمزايا
دعا القصبي الغرفة التجارية إلى القيام بحصر دقيق للمزايا النسبية للباحة، والخروج بمبادرات نوعية، على سبيل المثال في: «السياحة - المهرجانات والمناسبات - المعادن - الصحة العلاجية» وغيرها، وتسويقها بالشراكة مع صناديق الدولة والبنوك التجارية الداعمة الاستثمارات، بالإضافة إلى استثمار الهوية السياحية للباحة، والتركيز على البنية التحتية الخدمية للمنطقة، ومعالجة فجوة الخدمات، لجذب النزل والفنادق والشقق والمطاعم وغيرها.
أهمية تسويق المناسبات
أكد الوزير أهمية تسويق المناسبات، لجذب الاهتمام للباحة، وبإمكان الغرفة التجارية استضافة أندية رياضية محلية وعربية، وفعاليات علمية وزراعية وغيرها، تجعل من الباحة «خلية نحل»، والعمل على صناعة الموسم الخاص على غرار المواسم السياحية في المناطق، والشراكة مع الجهات ذات العلاقة. وحث القصبي، في نهاية اللقاء، غرفتي الباحة والمخواة على قيادة ورش عمل تجمع قادة الفكر ورجال الأعمال والطلاب وغيرهم، لوضع تصور يحدد كل مزايا منطقة الباحة النسبية وهويتها التجارية والاستثمارية، والارتقاء بها.
وناقش الوزير مع رجال وسيدات الأعمال، بمشاركة قيادات منظومة التجارة، مقترحاتهم وتحدياتهم لتطوير قطاعاتهم المختلفة، وذلك في قاعة الحسام للمعارض والمؤتمرات خلال زيارته الباحة.
مقومات سياحية وزراعية
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالباحة، محمد المعجباني، إلى أن الزيارة تعكس الاهتمام بالمنطقة، وتطوير مزاياها التنافسية، مؤكدا أن الباحة بما تمثله من مقومات سياحية وزراعية تعد وجهة واعدة، بينما يجرى العمل على معالجة جميع التحديات التي تواجه المستثمرين.
الباحة.. راحة
ذكر القصبي، خلال اللقاء، أن «الباحة.. راحة» شعار جديد للمنطقة، وأن الإبداع والتميز والنجاح ليس حظًا أو صدفة، بل وصفة تحتاج إلى تعريف من الغرفة التجارية وأهالي المنطقة، لافتا لما وقف عليه من مشاريع ريادية لأبناء وبنات المنطقة في الجولة التي سبقت الاجتماع، ومضيفًا أن لدى الباحة إمكانات مميزة، ففيها الجبل والسهل والوادي، والقرب من مكة المكرمة «شرفها الله»، وتحتضن معادن وزراعة ومنتجات، مثل: العسل والمانجو والرمان والموز، وغيرها من الفرص النوعية.
أرقام اقتصادية
تطرق الوزير، خلال الاجتماع، إلى نمو السجلات التجارية بمنطقة الباحة 8.5 % خلال 5 سنوات، بإجمالي 12.9 ألف سجل تجاري، وأن أبرز 7 قطاعات سجلت نموًا في الباحة تتركز في المقاولات، وهذا مؤشر على توجه الأعمال فيها.
وتناول القصبي التنامي في التجارة الإلكترونية، التي شكّلت 8 % من إجمالي التجارة بالمملكة في 2022، ويتوقع أن تصل إجمالي إيراداتها إلى 260 مليار ريال بحلول 2025، وهناك أكثر من 50 مليون شحنة تجارة إلكترونية دخلت المملكة في 2023، و190 مليون طلب تم توصيله عبر تطبيقات التوصيل في 2022. وأشار إلى مراجعة وتطوير 110 أنظمة ولوائح تنظيمية، وأن هناك نظامًا جديدًا لحماية المستهلك في مراحله الأخيرة، سيعالج كثير تحديات المستهلك اليوم.
وعن الجهود الرقابية بمنطقة الباحة، تم تنفيذ أكثر من 9700 زيارة تفتيشية خلال عام، ومعالجة أكثر من 7200 بلاغ تجاري. وكذلك تدشين الفرع الـ19 للمركز السعودي للأعمال، لتقديم الخدمات الحكومية وهندسة الإجراءات لقطاع الأعمال في منطقة الباحة بشراكة 70 جهة حكومية. ولتحسين بيئة الأعمال، هناك 622 اشتراطًا ومتطلبًا في 18 قطاعًا اقتصاديًا تم إلغاؤها أو تعديلها، و455 ترخيصًا حولت إلى ترخيص فوري.
وحث الوزير المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من ملتقى «بيبان 24»، الذي سيقام في الرياض خلال الفترة 5 - 9 نوفمبر القادم.
حصر دقيق للمزايا
دعا القصبي الغرفة التجارية إلى القيام بحصر دقيق للمزايا النسبية للباحة، والخروج بمبادرات نوعية، على سبيل المثال في: «السياحة - المهرجانات والمناسبات - المعادن - الصحة العلاجية» وغيرها، وتسويقها بالشراكة مع صناديق الدولة والبنوك التجارية الداعمة الاستثمارات، بالإضافة إلى استثمار الهوية السياحية للباحة، والتركيز على البنية التحتية الخدمية للمنطقة، ومعالجة فجوة الخدمات، لجذب النزل والفنادق والشقق والمطاعم وغيرها.
أهمية تسويق المناسبات
أكد الوزير أهمية تسويق المناسبات، لجذب الاهتمام للباحة، وبإمكان الغرفة التجارية استضافة أندية رياضية محلية وعربية، وفعاليات علمية وزراعية وغيرها، تجعل من الباحة «خلية نحل»، والعمل على صناعة الموسم الخاص على غرار المواسم السياحية في المناطق، والشراكة مع الجهات ذات العلاقة. وحث القصبي، في نهاية اللقاء، غرفتي الباحة والمخواة على قيادة ورش عمل تجمع قادة الفكر ورجال الأعمال والطلاب وغيرهم، لوضع تصور يحدد كل مزايا منطقة الباحة النسبية وهويتها التجارية والاستثمارية، والارتقاء بها.
