ما يمكن الحديث عنه في هذا الوقت هو الأمن بمفهومه الكبير في ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده المحيط العربي حولنا، وما ينعكس سلبًا أو إيجابًا على الدولة والمجتمع وعلى استقرارها الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك اهتزاز النسيج الاجتماعي وتفشي الظواهر الاجتماعية من بطالة وفقر وجريمة. فالدولة الآمنة هي تلك التي تتمتع بمستوى عالٍ من الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي، حيث يشعر المواطنون بالأمان والطمأنينة ويعيشون في بيئة خالية من الخوف والتهديد. فتحقيق الأمن والاستقرار هو هدف تسعى إليه كل دولة، إذ يمثل الأساس لبناء مجتمع مزدهر ومتقدم. ويجعل من الدولة مقصدا وطموحا لكثير من المجتمعات للانتقال والسكن والعيش فيه، ولعل الأرقام هي اللغة الأكثر إقناعًا لشرح مفهوم الدولة الآمنة. فنجد أن المملكة قد حققت مستويات عالمية في المؤشرات الدولية للأمن بجميع مستوياتها، فقد حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا.
كذلك نجد تقدّم المملكة وتصدرها دول مجموعة العشرين، وذلك من خلال 5 مؤشرات أمنية صادرة عن تقرير التنافسية العالمي 2019، وتقرير التنمية المستدامة 2020. وأيضًا جاءت المملكة في المرتبة الأولى في مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة، وهو مؤشر يقيس الثقة الشعبية بالضبط الأمني وفاعليته في فرض النظام، إن هذا الاهتمام الكبير بقضايا الأمن ومكافحة الجريمة هو من أولويات الدولة لأنها تعلم يقينًا أن الدولة التي تحافظ على ثقافة الأمن معرفيًا وعمليًا سينعكس ذلك على استقرار ونهوض المجتمع، وأن شعور المواطنين وثقتهم بالأمن يزيد من إنتاج الدولة وازدهارها وتنافسيتها العالمية بل نجد أنها تكون مقصدًا لكثير من الشعوب وهدفًا للانتقال والعيش والاستقرار؛ لأن الدولة الآمنة توفر بيئة جاذبة للاستثمار، ما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وتحقيق التنمية البشرية من خلال توفير الخدمات الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة. والتعايش السلمي بين مختلف المكونات المجتمعية. كذلك تكون ذات وجهات سياحية جاذبة، ما يساهم في تنشيط الاقتصاد. وهذا ما تعيشه المملكة حاليًا من خلال المؤشرات والأرقام الاقتصادية. حيث أصبحت المملكة وجهة لكثير من العالم للسكن والعيش، وبيئة حاضنة لثقافة الابتكار والإبداع في شتى المجالات والتقدم والتطور لصناعة الإنسان الحضاري.
حديثنا عن الدولة الآمنة هو استشعارنا وشعورنا بأننا نعيش في كنف دولة آمنة، تؤمن بصناعة الإنسان وتقدم له مقومات الأمن والاستقرار والإبداع والابتكار والتطور، في مناخ يشجع على ذلك على الرغم من المحيط غير المستقر حولنا.
كذلك نجد تقدّم المملكة وتصدرها دول مجموعة العشرين، وذلك من خلال 5 مؤشرات أمنية صادرة عن تقرير التنافسية العالمي 2019، وتقرير التنمية المستدامة 2020. وأيضًا جاءت المملكة في المرتبة الأولى في مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة، وهو مؤشر يقيس الثقة الشعبية بالضبط الأمني وفاعليته في فرض النظام، إن هذا الاهتمام الكبير بقضايا الأمن ومكافحة الجريمة هو من أولويات الدولة لأنها تعلم يقينًا أن الدولة التي تحافظ على ثقافة الأمن معرفيًا وعمليًا سينعكس ذلك على استقرار ونهوض المجتمع، وأن شعور المواطنين وثقتهم بالأمن يزيد من إنتاج الدولة وازدهارها وتنافسيتها العالمية بل نجد أنها تكون مقصدًا لكثير من الشعوب وهدفًا للانتقال والعيش والاستقرار؛ لأن الدولة الآمنة توفر بيئة جاذبة للاستثمار، ما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وتحقيق التنمية البشرية من خلال توفير الخدمات الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة. والتعايش السلمي بين مختلف المكونات المجتمعية. كذلك تكون ذات وجهات سياحية جاذبة، ما يساهم في تنشيط الاقتصاد. وهذا ما تعيشه المملكة حاليًا من خلال المؤشرات والأرقام الاقتصادية. حيث أصبحت المملكة وجهة لكثير من العالم للسكن والعيش، وبيئة حاضنة لثقافة الابتكار والإبداع في شتى المجالات والتقدم والتطور لصناعة الإنسان الحضاري.
حديثنا عن الدولة الآمنة هو استشعارنا وشعورنا بأننا نعيش في كنف دولة آمنة، تؤمن بصناعة الإنسان وتقدم له مقومات الأمن والاستقرار والإبداع والابتكار والتطور، في مناخ يشجع على ذلك على الرغم من المحيط غير المستقر حولنا.
