أكد تقرير اقتصادي حديث، أن اقتصاد المملكة كان بمنأى عن التأثر بالأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث إن الروابط التجارية والمالية للمملكة مع البلدان المتأثرة بالصراعات ضئيلة. ولم تتعطل شحناتها النفطية، التي لا يسلك معظمها طريق البحر الأحمر، ولا تزال تدفقات السياحة قوية.
وأشار تقرير لصندوق النقد الدولي إلى أن التأثيرات الجيوسياسية بالمنطقة استدعت ترتيبات لوجستية بديلة، حيث أدت التوترات إلى انخفاض بنسبة 40% في السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، مما أثر على حركة المرور في ميناء جدة، الذي تعامل مع حوالي 47% من واردات البلاد البحرية في عام 2023.
معدلات البطالة
وأكد التقرير أن معدل البطالة لا يزال أقل بكثير من متوسط على المدى الطويل، وتمت إضافة أكثر من مليون وظيفة في عام 2023، معظمها في القطاع الخاص، حيث إنه في نهاية عام 2023، وصل معدل البطالة بين إجمالي القوى العاملة والمواطنين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي مدفوعا بشكل أساسي بالارتفاع المستمر في توظيف الإناث السعوديات، وظل معدل المشاركة في القوى العاملة، الذي ظل راكدا خلال العام الماضي، عند 50.4% لجميع المواطنين السعوديين ووصل إلى 35% للإناث السعوديات.
النشاط الاقتصادي
أشار التقرير إلى أنه لا يزال النشاط الاقتصادي المحلي قويا على الرغم من خفض إنتاج النفط، وتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي من 5.3% في عام 2022 إلى 3.8% في عام 2023 مدفوعا في الغالب بالاستهلاك الخاص والاستثمار، مع تراجع الاستثمار إلى 11.5% انخفاضا من نمو استثنائي بنسبة 32% في عام 2022، وتلقى النشاط في قطاع الخدمات، بما في ذلك النقل والتجارة والسياحة والتمويل، دعما من نمو قوي في الاستهلاك بلغ 5.7%، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني بنسبة 9% بعد أوبك+ وتخفيضات إنتاج النفط الطوعية من جانب واحد، مما أدى إلى انكماش بنسبة 0.8% في إجمالي الناتج المحلي الكلي، وفي حين أشار النمو غير النفطي للربع الأول من عام 2024 إلى بعض الاعتدال في النشاط الاقتصادي، تشير تقديرات خبراء الصندوق إلى أن فجوة الناتج لا تزال في المنطقة الإيجابية، حيث تقترب من 2% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي المحتمل في عام 2023.
احتواء التضخم
وأضاف التقرير، أنه تم احتواء التضخم الرئيسي، على الرغم من أن تضخم الجملة والإيجارات قد ارتفع مؤخرا. وفي أعقاب اتجاه تصاعدي في عام 2022، بلغ التضخم على أساس سنوي ذروته عند 3.4% في يناير 2023، ثم تراجع إلى 1.6% في مايو 2024، مدعوما بارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي، ومع ذلك، تنمو الإيجارات بمعدل سريع يبلغ حوالي 10.5% في مايو وسط تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبيرة في الرياض وجدة، وارتفعت أسعار الجملة إلى 3.2% في مايو 2024، مما يعكس بعض الضغوط على تكاليف المدخلات، بما في ذلك مواد البناء.
%50.4 معدل المشاركة العام في القوى العاملة
%35 معدل المشاركة العامة للإناث
%5.3 نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي
%5.7 نمو الاستهلاك
%3.4 ذروة التضخم
%1.6 نسبة التضخم الحالية
%10.5 نمو في أسعار الإيجارات
%3.2 ارتفاع أسعار الجملة
وأشار تقرير لصندوق النقد الدولي إلى أن التأثيرات الجيوسياسية بالمنطقة استدعت ترتيبات لوجستية بديلة، حيث أدت التوترات إلى انخفاض بنسبة 40% في السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، مما أثر على حركة المرور في ميناء جدة، الذي تعامل مع حوالي 47% من واردات البلاد البحرية في عام 2023.
معدلات البطالة
وأكد التقرير أن معدل البطالة لا يزال أقل بكثير من متوسط على المدى الطويل، وتمت إضافة أكثر من مليون وظيفة في عام 2023، معظمها في القطاع الخاص، حيث إنه في نهاية عام 2023، وصل معدل البطالة بين إجمالي القوى العاملة والمواطنين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي مدفوعا بشكل أساسي بالارتفاع المستمر في توظيف الإناث السعوديات، وظل معدل المشاركة في القوى العاملة، الذي ظل راكدا خلال العام الماضي، عند 50.4% لجميع المواطنين السعوديين ووصل إلى 35% للإناث السعوديات.
النشاط الاقتصادي
أشار التقرير إلى أنه لا يزال النشاط الاقتصادي المحلي قويا على الرغم من خفض إنتاج النفط، وتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي من 5.3% في عام 2022 إلى 3.8% في عام 2023 مدفوعا في الغالب بالاستهلاك الخاص والاستثمار، مع تراجع الاستثمار إلى 11.5% انخفاضا من نمو استثنائي بنسبة 32% في عام 2022، وتلقى النشاط في قطاع الخدمات، بما في ذلك النقل والتجارة والسياحة والتمويل، دعما من نمو قوي في الاستهلاك بلغ 5.7%، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني بنسبة 9% بعد أوبك+ وتخفيضات إنتاج النفط الطوعية من جانب واحد، مما أدى إلى انكماش بنسبة 0.8% في إجمالي الناتج المحلي الكلي، وفي حين أشار النمو غير النفطي للربع الأول من عام 2024 إلى بعض الاعتدال في النشاط الاقتصادي، تشير تقديرات خبراء الصندوق إلى أن فجوة الناتج لا تزال في المنطقة الإيجابية، حيث تقترب من 2% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي المحتمل في عام 2023.
احتواء التضخم
وأضاف التقرير، أنه تم احتواء التضخم الرئيسي، على الرغم من أن تضخم الجملة والإيجارات قد ارتفع مؤخرا. وفي أعقاب اتجاه تصاعدي في عام 2022، بلغ التضخم على أساس سنوي ذروته عند 3.4% في يناير 2023، ثم تراجع إلى 1.6% في مايو 2024، مدعوما بارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي، ومع ذلك، تنمو الإيجارات بمعدل سريع يبلغ حوالي 10.5% في مايو وسط تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبيرة في الرياض وجدة، وارتفعت أسعار الجملة إلى 3.2% في مايو 2024، مما يعكس بعض الضغوط على تكاليف المدخلات، بما في ذلك مواد البناء.
%50.4 معدل المشاركة العام في القوى العاملة
%35 معدل المشاركة العامة للإناث
%5.3 نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي
%5.7 نمو الاستهلاك
%3.4 ذروة التضخم
%1.6 نسبة التضخم الحالية
%10.5 نمو في أسعار الإيجارات
%3.2 ارتفاع أسعار الجملة
