من المعروف أن أنظمة التقاعد تتأثر بالتغيرات والظروف التي تطرأ على الواقع العملي. وقد أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتماما كبيرا بهذه الفئة من الموظفين، الذين قدموا خدمات جليلة للوطن في مختلف القطاعات.
يظهر هذا الاهتمام بوضوح من خلال التحول الوطني للموظفين الحكوميين، حيث يتم تحويلهم إلى نظام العقود عند تخصيص جهات عملهم، دون أن تتأثر حقوقهم فيما يتعلق بالتقاعد، خاصة التقاعد المبكر.
لكن المشكلة تظهر عندما ينتقل الموظف الحكومي بإرادته إلى القطاع الخاص أو إلى وظيفة حكومية أخرى بنظام العقود، حيث يحول إلى نظام التأمينات الاجتماعية. في هذه الحالة، ووفقا لنظام تبادل المنافع، يفقد الموظف حقه في التقاعد المبكر، وهو أمر يحتاج إلى إعادة نظر، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى حوكمة حقوق الموظفين والحفاظ عليها.
ما يجهله الكثيرون هو أن الانتقال من نظام التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية وفقا لنظام تبادل المنافع يجعل التقاعد المبكر مستحيلا. ويتم حساب التقاعد عند بلوغ السن النظامية بشكل منفصل لكل فترة عمل، حيث تختلف فترة العمل في القطاع الحكومي عن الفترة التي يعمل فيها الموظف بعقد في جهة حكومية أخرى.
آمل أن تتبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مراجعة نظام تبادل المنافع والعمل على تطويره، بما يضمن للموظفين الذين ينتقلون بإرادتهم خارج خطط التحول الوطني الحفاظ على حقهم في التقاعد المبكر.
يظهر هذا الاهتمام بوضوح من خلال التحول الوطني للموظفين الحكوميين، حيث يتم تحويلهم إلى نظام العقود عند تخصيص جهات عملهم، دون أن تتأثر حقوقهم فيما يتعلق بالتقاعد، خاصة التقاعد المبكر.
لكن المشكلة تظهر عندما ينتقل الموظف الحكومي بإرادته إلى القطاع الخاص أو إلى وظيفة حكومية أخرى بنظام العقود، حيث يحول إلى نظام التأمينات الاجتماعية. في هذه الحالة، ووفقا لنظام تبادل المنافع، يفقد الموظف حقه في التقاعد المبكر، وهو أمر يحتاج إلى إعادة نظر، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى حوكمة حقوق الموظفين والحفاظ عليها.
ما يجهله الكثيرون هو أن الانتقال من نظام التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية وفقا لنظام تبادل المنافع يجعل التقاعد المبكر مستحيلا. ويتم حساب التقاعد عند بلوغ السن النظامية بشكل منفصل لكل فترة عمل، حيث تختلف فترة العمل في القطاع الحكومي عن الفترة التي يعمل فيها الموظف بعقد في جهة حكومية أخرى.
آمل أن تتبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مراجعة نظام تبادل المنافع والعمل على تطويره، بما يضمن للموظفين الذين ينتقلون بإرادتهم خارج خطط التحول الوطني الحفاظ على حقهم في التقاعد المبكر.
