سجلت القروض العقارية خلال العام الماضي 2023 تباطؤا في النمو إلى 11.5% مقارنة بعام 2022 الذي سجل نموا بنسبة 20.9% إذ استمرت القروض العقارية بالارتفاع وإن كانت بوتيرة أبطأ، مع تحول اتجاه الإقراض العقاري للشركات بحلول نهاية العام.
وبلغ إجمالي القروض العقارية المقدمة من 767 مليار ريال خلال 2023 وسجلت القروض العقارية الممنوحة للأفراد ارتفاعًا بلغت نسبة 10.4% في عام 2023 مقابل ارتفاع بلغت نسبته 23.3% في عام 2022م، مشكلة ما نسبته 79.1% من إجمالي القروض العقارية.
زيادة قروض الشركات
وأشارت بيانات حديثة للبنك المركزي السعودي إلى أن القروض العقارية لقطاع الشركات سجل زيادة نسبتها 15.9% في عام 2023 مقابل ارتفاع بلغت نسبته 12.1% في عام 2022، واستمر نصيب الائتمان العقاري من محفظة الإقراض بالارتفاع ليصل إلى ما نسبته 29.7% في عام 2023 مقابل نسبة بلغت 16.5% في عام 2018، ويُعزى ذلك إلى المبادرات الحكومية الرامية إلى دعم مستهدفات برنامج الإسكان، إذ بلغت نسبة التملك السكني نحو63.7% بحلول نهاية عام 2023.
ارتفاع نسبة الأصول
وواصل النظام المصرفي السعودي في القيام بدور مهم في الوساطة المالية وتحول آجال استحقاق المركز المالي، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الأصول طويلة الأجل مقارنة بالمطلوبات طويلة الأجل، في حين ظلت ودائع الأفراد عديمة الفوائد المصدر الرئيس لتمويل النظام المصرفي، فقد كان هناك نمو ملحوظ في مصادر التمويل طويلة الأجل للبنوك، لا سيما من خلال إصدارات الديون الأخيرة التي تسهم في تقليل أخطار عدم تطابق آجال الاستحقاق.
أخطار القروض
تركزت القروض العقارية الممنوحة للأفراد لبعض الفئات، ومع ذلك ظلت أخطار محدودة، وتعود محدودية أخطار القروض العقارية للأفراد للتدابير الاحترازية الكلية الفعالة ونوع التعرضات، حيث تصدر القروض العقارية مع حق الرجوع الكامل وبعقد تمويل عقاري موحد، وهناك عديد من العوامل الأخرى التي من شأنها المساهمة في الحد من تعثر القروض، فمعظم تلك القروض العقارية لموظفي القطاع العام وبضمان الراتب كذلك فإن 85.9% من إجمالي القروض العقارية المقدمة للأفراد ذات فائدة ثابتة، مما يخفف من التأثير الناجم عن تغيرات أسعار الفائدة.
مبادرة تملك المنازل
وتعكس حركة القروض العقارية نجاح مبادرات الحكومة لدعم ملكية المواطنين للمنازل في ارتفاع حجم القروض العقارية للأفراد لكل من موظفي القطاع الخاص والموظفين ذوي الدخل الأقل من 15 ألفاً في القطاع الخاص والعام ويتم الحد من الأخطار من خلال الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية للبنك المركزي السعودي، الذي يتضمن مبادئ التمويل المسؤول وإدارة مخاطر الائتمان ومعدل الحد الأقصى لنسبة التمويل العقاري.
نمو القروض العقارية:
2022= 20.9 %
2023= 11.5 %
إجمالي القروض العقارية = 767 مليار ريال
نمو القروض العقارية الممنوحة للأفراد
2022= 23.3 %
2023= 10.4 %
نسبة قروض الأفراد من القروض العقارية= 79.1%
نمو القروض العقارية لقطاع الشركات
2022= 12.1 %
2023= 15.9 %
نسبة الائتمان العقاري من محفظة الإقراض:
2022= 16.5 %
2023= 29.7 %
نسبة القروض العقارية المقدمة للأفراد ذات فائدة ثابتة= 85.9%
وبلغ إجمالي القروض العقارية المقدمة من 767 مليار ريال خلال 2023 وسجلت القروض العقارية الممنوحة للأفراد ارتفاعًا بلغت نسبة 10.4% في عام 2023 مقابل ارتفاع بلغت نسبته 23.3% في عام 2022م، مشكلة ما نسبته 79.1% من إجمالي القروض العقارية.
زيادة قروض الشركات
وأشارت بيانات حديثة للبنك المركزي السعودي إلى أن القروض العقارية لقطاع الشركات سجل زيادة نسبتها 15.9% في عام 2023 مقابل ارتفاع بلغت نسبته 12.1% في عام 2022، واستمر نصيب الائتمان العقاري من محفظة الإقراض بالارتفاع ليصل إلى ما نسبته 29.7% في عام 2023 مقابل نسبة بلغت 16.5% في عام 2018، ويُعزى ذلك إلى المبادرات الحكومية الرامية إلى دعم مستهدفات برنامج الإسكان، إذ بلغت نسبة التملك السكني نحو63.7% بحلول نهاية عام 2023.
ارتفاع نسبة الأصول
وواصل النظام المصرفي السعودي في القيام بدور مهم في الوساطة المالية وتحول آجال استحقاق المركز المالي، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الأصول طويلة الأجل مقارنة بالمطلوبات طويلة الأجل، في حين ظلت ودائع الأفراد عديمة الفوائد المصدر الرئيس لتمويل النظام المصرفي، فقد كان هناك نمو ملحوظ في مصادر التمويل طويلة الأجل للبنوك، لا سيما من خلال إصدارات الديون الأخيرة التي تسهم في تقليل أخطار عدم تطابق آجال الاستحقاق.
أخطار القروض
تركزت القروض العقارية الممنوحة للأفراد لبعض الفئات، ومع ذلك ظلت أخطار محدودة، وتعود محدودية أخطار القروض العقارية للأفراد للتدابير الاحترازية الكلية الفعالة ونوع التعرضات، حيث تصدر القروض العقارية مع حق الرجوع الكامل وبعقد تمويل عقاري موحد، وهناك عديد من العوامل الأخرى التي من شأنها المساهمة في الحد من تعثر القروض، فمعظم تلك القروض العقارية لموظفي القطاع العام وبضمان الراتب كذلك فإن 85.9% من إجمالي القروض العقارية المقدمة للأفراد ذات فائدة ثابتة، مما يخفف من التأثير الناجم عن تغيرات أسعار الفائدة.
مبادرة تملك المنازل
وتعكس حركة القروض العقارية نجاح مبادرات الحكومة لدعم ملكية المواطنين للمنازل في ارتفاع حجم القروض العقارية للأفراد لكل من موظفي القطاع الخاص والموظفين ذوي الدخل الأقل من 15 ألفاً في القطاع الخاص والعام ويتم الحد من الأخطار من خلال الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية للبنك المركزي السعودي، الذي يتضمن مبادئ التمويل المسؤول وإدارة مخاطر الائتمان ومعدل الحد الأقصى لنسبة التمويل العقاري.
نمو القروض العقارية:
2022= 20.9 %
2023= 11.5 %
إجمالي القروض العقارية = 767 مليار ريال
نمو القروض العقارية الممنوحة للأفراد
2022= 23.3 %
2023= 10.4 %
نسبة قروض الأفراد من القروض العقارية= 79.1%
نمو القروض العقارية لقطاع الشركات
2022= 12.1 %
2023= 15.9 %
نسبة الائتمان العقاري من محفظة الإقراض:
2022= 16.5 %
2023= 29.7 %
نسبة القروض العقارية المقدمة للأفراد ذات فائدة ثابتة= 85.9%
