تلعب المكاتب والملحقيات التجارية التابعة لوزارات الاستثمار والتجارة في الخارج دورًا حيويًا في جذب الاستثمارات وتطوير التجارة والصناعة البينية بين السعودية وبقية دول العالم، وهذه المكاتب والملحقيات هي الجسر الذي يربط بين الشركات الأجنبية والسوق السعودية، وتساهم في تسهيل دخول هذه الشركات إلى السوق من خلال توفير المعلومات والدعم اللازمين، وأيضا توفير بيئة عمل مناسبة، وهذا يشمل تقديم المشورة حول القوانين واللوائح المحلية، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، مما يجعل عملية الدخول إلى السوق السعودي أكثر سلاسة.
يتطلب تحقيق النجاح في جذب الاستثمارات وتطوير التجارة البينية تعاونًا وثيقًا بين الوزارات المختلفة في السعودية مثل وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الصناعة، وبين الشركات والمؤسسات في البلدان المستضيفة. وهذا التعاون يساهم في خلق بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة.
وبناء عليه يجب أن يتغير دور المكاتب والملحقيات من رد الفعل إلى الفعل، ومن البيروقراطية إلى الفعالية والمرونة. يجب أن يبادروا لعرض الفرص والتعاون، ولا ينتظرون أن تأتي الشركات والمؤسسات إليهم. المملكة تغيرت 180 درجة للأفضل، لذا من الضروري أن يتغير الدور التقليدي للمكاتب الاستثمارية والملحقيات التجارية إلى الأفضل، وأن تكون خلية نحل لا تهدأ.
إن زيارة وزير أو مسؤول لبعض الدول لن تحل كل المعضلات في اجتماع واحد. فهو عادة اتفاق على الخطوط العريضة، لكن الدور الأكبر على هذه المكاتب للمتابعة وترجمة الزيارات إلى نتائج ملموسة لذا، يجب أن يكون الإعداد والمتابعة المستمرة من قبل هذه المكاتب هو صاحب المجهود الكبير في الوصول إلى اتفاقات مثمرة. فهم من يقابلون الشركات بشكل يومي وهم صلة الوصل الأولى للشركات الأجنبية.
يجب تقييم هذه المكاتب والملحقيات تقييمًا مختلفًا عما هو معهود، من خلال وضع مؤشرات أداء رئيسية (كي بي أي) وأهداف رقمية واضحة. وهذا يضمن أن تكون الجهود المبذولة فعالة ومثمرة، ومن ثم مكافأة المجدين ذوي النتائج الملموسة وتغيير ذوي النتائج الأضعف، وهذا بدوره يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمملكة في جذب الاستثمارات وتطوير التجارة البينية.
وبهذا الشكل، يمكن للمكاتب والملحقيات التجارية والاستثمارية والصناعية في الخارج أن تلعب دورًا محوريًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، وجعل السعودية وجهة استثمارية وتجارية رائدة على مستوى العالم.
يتطلب تحقيق النجاح في جذب الاستثمارات وتطوير التجارة البينية تعاونًا وثيقًا بين الوزارات المختلفة في السعودية مثل وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الصناعة، وبين الشركات والمؤسسات في البلدان المستضيفة. وهذا التعاون يساهم في خلق بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة.
وبناء عليه يجب أن يتغير دور المكاتب والملحقيات من رد الفعل إلى الفعل، ومن البيروقراطية إلى الفعالية والمرونة. يجب أن يبادروا لعرض الفرص والتعاون، ولا ينتظرون أن تأتي الشركات والمؤسسات إليهم. المملكة تغيرت 180 درجة للأفضل، لذا من الضروري أن يتغير الدور التقليدي للمكاتب الاستثمارية والملحقيات التجارية إلى الأفضل، وأن تكون خلية نحل لا تهدأ.
إن زيارة وزير أو مسؤول لبعض الدول لن تحل كل المعضلات في اجتماع واحد. فهو عادة اتفاق على الخطوط العريضة، لكن الدور الأكبر على هذه المكاتب للمتابعة وترجمة الزيارات إلى نتائج ملموسة لذا، يجب أن يكون الإعداد والمتابعة المستمرة من قبل هذه المكاتب هو صاحب المجهود الكبير في الوصول إلى اتفاقات مثمرة. فهم من يقابلون الشركات بشكل يومي وهم صلة الوصل الأولى للشركات الأجنبية.
يجب تقييم هذه المكاتب والملحقيات تقييمًا مختلفًا عما هو معهود، من خلال وضع مؤشرات أداء رئيسية (كي بي أي) وأهداف رقمية واضحة. وهذا يضمن أن تكون الجهود المبذولة فعالة ومثمرة، ومن ثم مكافأة المجدين ذوي النتائج الملموسة وتغيير ذوي النتائج الأضعف، وهذا بدوره يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمملكة في جذب الاستثمارات وتطوير التجارة البينية.
وبهذا الشكل، يمكن للمكاتب والملحقيات التجارية والاستثمارية والصناعية في الخارج أن تلعب دورًا محوريًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، وجعل السعودية وجهة استثمارية وتجارية رائدة على مستوى العالم.
