نفت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، انتهاك أي قواعد، بينما مثلت هي وحزبها التجمع الوطني، ونحو عشرين آخرين أمام المحكمة بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، في قضية من المحتمل أن تعرقل طموحاتها السياسية.
وقالت عند وصولها إلى المحكمة في باريس إنها تظل واثقة من نفسها «لأننا لم ننتهك أي قواعد سياسية أو تنظيمية للبرلمان الأوروبي»، وتعهدت بتقديم «حجج خطيرة للغاية ومتينة للغاية» للقضاة. وستتابع منافسات لوبان السياسية عن كثب المحاكمة التي تستمر تسعة أسابيع، حيث تعد منافسًا قويًا في السباق لخلافة إيمانويل ماكرون عندما تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027.
مخاوف الإدانة
في حالة الإدانة قد تواجه لوبان والمتهمون الآخرون معها عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن، وغرامات تصل إلى مليون يورو (1.1 مليون دولار) لكل منهم، كما يمكن فرض عقوبات إضافية، مثل فقدان الحقوق المدنية أو عدم الأهلية للترشح لمنصب، وهو السيناريو الذي قد يعيق أو حتى يدمر هدف لوبان في خوض محاولة رئاسية أخرى بعد انتهاء ولاية ماكرون، وكانت لوبان وصيفة لماكرون في الانتخابات الرئاسية لعامي 2017 و2022.
وشغلت منصب رئيسة الحزب من عام 2011 إلى عام 2021، وهي الآن ترأس مجموعة نواب الحزب في الجمعية الوطنية الفرنسية.
ورغم نفيها، سدد حزبها بالفعل مليون يورو للبرلمان الأوروبي، بحسب محامي البرلمان باتريك ميزونوف، ومن هذا المبلغ، ارتبط 330 ألف يورو بشكل مباشر بإساءة استخدام مارين لوبان المزعومة للأموال.
السعي للرئاسة
يأتي هذا في الوقت الذي تولت فيه حكومة جديدة يهيمن عليها الوسطيون والمحافظون السلطة في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في يونيو ويوليو، ويتوقع بعض المراقبين أن تمنع المحاكمة نواب التجمع الوطني، بما في ذلك لوبان نفسها، من لعب دورهم المعارض بالكامل في البرلمان، حيث سيكونون مشغولين بالتركيز على الدفاع عن الحزب.
ويتهم حزب التجمع الوطني و27 من كبار مسؤوليه باستخدام أموال مخصصة لمساعدي البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين قاموا بدلاً من ذلك بعمل سياسي لصالح الحزب.
الأموال العامة
وخلص قضاة التحقيق إلى أن لوبان، بصفتها زعيمة للحزب، كانت تدير تخصيص ميزانيات المساعدات البرلمانية وأصدرت تعليمات لأعضاء البرلمان الأوروبي بتعيين أفراد يشغلون مناصب في الحزب، وقد تم تقديم هؤلاء الأفراد باعتبارهم مساعدين برلمانيين للاتحاد الأوروبي، ولكن في الواقع، كانوا يعملون لصالح التجمع الوطني في مناصب مختلفة.
لذا يسعى الفريق القانوني للبرلمان الأوروبي إلى الحصول على تعويضات بقيمة 2.7 مليون يورو عن الأضرار المالية والسمعة، ويعادل هذا الرقم 3.7 مليون يورو يُزعم أنها اختلست من خلال هذا المخطط، مطروحًا منها مليون يورو تم سدادها بالفعل.
في حالة إدانة لوبان والمتهمين الآخرين
سيواجهون عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.
غرامات تصل إلى مليون يورو
(1.1 مليون دولار) لكل منهم.
يمكن فرض عقوبات إضافية، مثل فقدان الحقوق المدنية أو عدم الأهلية للترشح لمنصب.
وقالت عند وصولها إلى المحكمة في باريس إنها تظل واثقة من نفسها «لأننا لم ننتهك أي قواعد سياسية أو تنظيمية للبرلمان الأوروبي»، وتعهدت بتقديم «حجج خطيرة للغاية ومتينة للغاية» للقضاة. وستتابع منافسات لوبان السياسية عن كثب المحاكمة التي تستمر تسعة أسابيع، حيث تعد منافسًا قويًا في السباق لخلافة إيمانويل ماكرون عندما تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027.
مخاوف الإدانة
في حالة الإدانة قد تواجه لوبان والمتهمون الآخرون معها عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن، وغرامات تصل إلى مليون يورو (1.1 مليون دولار) لكل منهم، كما يمكن فرض عقوبات إضافية، مثل فقدان الحقوق المدنية أو عدم الأهلية للترشح لمنصب، وهو السيناريو الذي قد يعيق أو حتى يدمر هدف لوبان في خوض محاولة رئاسية أخرى بعد انتهاء ولاية ماكرون، وكانت لوبان وصيفة لماكرون في الانتخابات الرئاسية لعامي 2017 و2022.
وشغلت منصب رئيسة الحزب من عام 2011 إلى عام 2021، وهي الآن ترأس مجموعة نواب الحزب في الجمعية الوطنية الفرنسية.
ورغم نفيها، سدد حزبها بالفعل مليون يورو للبرلمان الأوروبي، بحسب محامي البرلمان باتريك ميزونوف، ومن هذا المبلغ، ارتبط 330 ألف يورو بشكل مباشر بإساءة استخدام مارين لوبان المزعومة للأموال.
السعي للرئاسة
يأتي هذا في الوقت الذي تولت فيه حكومة جديدة يهيمن عليها الوسطيون والمحافظون السلطة في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في يونيو ويوليو، ويتوقع بعض المراقبين أن تمنع المحاكمة نواب التجمع الوطني، بما في ذلك لوبان نفسها، من لعب دورهم المعارض بالكامل في البرلمان، حيث سيكونون مشغولين بالتركيز على الدفاع عن الحزب.
ويتهم حزب التجمع الوطني و27 من كبار مسؤوليه باستخدام أموال مخصصة لمساعدي البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين قاموا بدلاً من ذلك بعمل سياسي لصالح الحزب.
الأموال العامة
وخلص قضاة التحقيق إلى أن لوبان، بصفتها زعيمة للحزب، كانت تدير تخصيص ميزانيات المساعدات البرلمانية وأصدرت تعليمات لأعضاء البرلمان الأوروبي بتعيين أفراد يشغلون مناصب في الحزب، وقد تم تقديم هؤلاء الأفراد باعتبارهم مساعدين برلمانيين للاتحاد الأوروبي، ولكن في الواقع، كانوا يعملون لصالح التجمع الوطني في مناصب مختلفة.
لذا يسعى الفريق القانوني للبرلمان الأوروبي إلى الحصول على تعويضات بقيمة 2.7 مليون يورو عن الأضرار المالية والسمعة، ويعادل هذا الرقم 3.7 مليون يورو يُزعم أنها اختلست من خلال هذا المخطط، مطروحًا منها مليون يورو تم سدادها بالفعل.
في حالة إدانة لوبان والمتهمين الآخرين
سيواجهون عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.
غرامات تصل إلى مليون يورو
(1.1 مليون دولار) لكل منهم.
يمكن فرض عقوبات إضافية، مثل فقدان الحقوق المدنية أو عدم الأهلية للترشح لمنصب.
