تتجه وزارة البلديات والإسكان إلى ربط الاستراحات تقنيًا مع منصة بلدي وشبكة المعلومات الوطنية السياحية «شموس» ومركز تنظيم الاستراحات والمتنزهات والمخيمات، سعيًا إلى تنظيم هذا القطاع وأتمت إجراءاته على نحو منظم، وذلك في إطار مشروع لائحة أعدتها الوزارة.

وإلى جانب ذلك تنسق الوزارة مع الهيئة العامة للعقار بغية الخروج بنموذج إيجار موحد للاستراحات الخاصة «التجارية» بما يحفظ حقوق أطراف العلاقة، ويشجع على الاستثمار في الاستراحات التجارية.

ويتمثل الربط الذي تجريه الوزارة مع شبكة المعلومات الوطنية السياحية أحد الروافد المهمة التي تساعد في حفظ الأمن في المملكة، وذلك بتناقل بيانات المتعاملين مع القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين إلى الجهات المستفيدة من القطاعات الأمنية والحكومية، وذلك باستخدام أنظمة تقنية وآمنة للحد من المخاطر الناجمة من تبادل المعلومات، كما تسعى لنشر الوعي الحاسوبي لدى القطاع الخاص. وتهدف شموس لفتح قناة تبادل المعلومات لتطوير التعاون المشترك في الأعمال.


الجدير بالذكر، أن الضوابط التي كان يجري العمل بها منذ وقت سابق، كانت تتضمن عددا من الاشتراطات من أبرزها، أن تكون مواد البناء المستعملة في الإنشاءات مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين، مع توفر مواقف كافية للسيارات، مع ضرورة التنسيق مع الدفاع المدني فيما يتعلق بمتطلبات السلامة عند إنشاء المسابح والخيام داخل هذه الاستراحات، وعدم إقامة الاستراحات التجارية في المخططات المعتمدة كورش أو معارض سيارات أو مستودعات، إضافة إلى تزويد الجهات الأمنية بنسخة من البيانات اللازمة عن الاستراحة بما في ذلك التنزيل الجوي وبيانات صاحب الطلب.

المستهدفون من نظام شموس:

الفنادق والشقق المفروشة والشاليهات والاستراحات

مكاتب تأجير السيارات

محلات بيع الذهب والمجوهرات

مكاتب العقار

مقاهي الإنترنت

المجمعات السكنية الخاصة

الحراسات المدنية الأمنية الخاصة

مكاتب ترحيل الأفراد

مكاتب النقل العام

مكاتب نقل المركبات

مواقف السيارات العامة

بيع الأثاث المستعمل

محلات تشاليح السيارات

قطاع النوادي الصحية والترفيهية