كشف تقرير المرأة والأعمال والقانون عالميا لعام 2024 تقدم 3 مؤشرات جديدة لتعزيز المرأة، حيث يتم تسجيل 40 سؤالا عبر 10 مؤشرات، حيث بلغت حقوق المرأة المتعلقة بالأجور والقوانين في المملكة 100%، وأجور النساء في المملكة 100%، وتجاوز مؤشر المملكة في حقوق المرأة المؤشر العالمي، حيث بلغت درجة آراء الخبراء في مؤشر WBL للمملكة 86%، وهو ما يعد أعلى من المتوسط العالمي، الذي يبلغ 66%، حول قرارات المرأة بالعمل بعد الإنجاب، وبدء المرأة وإدارتها الأعمال التجارية، وآراء الخبراء حول ممتلكات المرأة، ومعاشات التعاقد.
%50 رعاية
أشارت الأطر القانونية والداعمة وآراء الخبراء حول قرارات المرأة بالعمل إلى بلوغ قرارات المرأة بالعمل نموا بـ85.6%، وتصدرت رعاية الأطفال، والأبوة، ومكان العمل الأطر القانونية الداعمة حقوق المرأة بـ50%، وحل الزواج والتنقل ثانيا بـ25%.
أسس قانونية
تصدرت المملكة الأسس القانونية المعمول بها، والتشريعات التي تسهم في حقوق الإنسان، والمساواة بين الرجل والمرأة، حيث كفلت كل الحقوق وتعزيزها، وجاءت الإجابة بـ«نعم» للنساء حول 21 تساؤلا أكدت الأسس القانونية في المملكة بالمساواة بين الجنسين، وتعزيز دور المرأة. وتمثلت التساؤلات في: وجود تشريع شامل بشأن التحرش الجنسي، وجواز السفر للمرأة خارج بيتها أسوة بالرجل، واستطاعة المرأة الحصول على عمل مثل الرجل، وحظر القانون التمييز في التوظيف على أساس الجنس، ونص على المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، ويجوز للمرأة العمل ليلا مثل الرجل، والعمل في مهنة تعتبر خطيرة مثل الرجل، ويمكن للمرأة أن تكون ربة أسرة أو عائلة مثل الرجل، ووجود إجازة مدفوعة الأجر متاحة للآباء، وتوفير خدمات رعاية الأطفال في المراكز، ودعم الأسر فيما يتعلق بخدمات رعاية الأطفال، ويمكن للمرأة ممارسة الأنشطة الريادية في المجال نفسه، وتمتع النساء والرجال بالسلطة الإدارية وحقوق الملكية للممتلكات نفسها، وأعمار التقاعد التي يمكّن فيها النساء والرجال، والتقاعد مع الحصول على معاش تقاعدي كامل ومتساوٍ، والحصول على مزايا المعاش الجزئي متساوية بين النساء والرجال، والأعمار التي يمكن فيها للرجال والنساء التقاعد، مع الحصول على معاش تقاعدي كامل بشكل متساوٍ، وتساوي سن التقاعد الإلزامي للنساء والرجال، ووجود آليات شاملة لمعالجة العنف ضد المرأة، والدعم المالي الحكومي لخدمات رعاية الأطفال المقدمة من قِبل مقدمي رعاية الأطفال غير الحكوميين.
إنصاف المرأة
أثبتت استجابات وتوزيع آراء الخبراء إنصاف المرأة السعودية، وتمتعها باستقلاليتها والفرص المتساوية مع الرجال، وبلغ خلو المرأة من العنف القائم على النوع الاجتماعي 38%، وتمتع المرأة بالحرية نفسها التي يتمتع بها الرجل 25%، وتحظى المرأة بالفرص نفسها لدخول مكان العمل مثل الرجل 50%، و63% تمتع المرأة بالفرص نفسها للبقاء في مكان العمل مثل الرجل، و38% تمتع النساء والرجال بفرص متساوية للوصول إلى الوظائف ذات الأجور المرتفعة، و75% تمتع المرأة بحق الحصول على إجازة مدفوعة الأجر عند ولادة طفلها، و50% إتاحة الفرصة للنساء، وإمكان الحصول على خدمات رعاية الأطفال بأسعار معقولة وجيدة الجودة، و63% تمتع المرأة بالفرص نفسها المتاحة للرجل لبدء إدارة الأعمال، و75% تمتع النساء والرجال بقدر متساوٍ من فرص الحصول على الائتمان التجارية، والتمتع بحقوق متساوية في الممتلكات العقارية بـ75%، وتمتع النساء والرجال بمزايا معاشات تقاعدية متساوية بعد التقاعد بـ100%.
قيم حقوقية
تمثل حقوق المرأة جزءا من رؤية المملكة نحو تحقيق المساواة والعدالة في بيئة الأعمال، وتعكس التزام المملكة بتعزيز مشاركة المرأة وتوفير الدعم اللازم لها، وذلك للتوفيق بين حياتها المهنية والشخصية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وقد أكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة حزمة متكاملة من القيم والمبادئ لحقوق الإنسان في المملكة خلال الشهر الماضي، التي تمثلت في: الاحترام، والإحسان، والأمانة، والإيثار، والتعاون، والتكافل، والتطوع، والتسامح، والرحمة.
تعزيز وحماية
تؤكد المملكة عزمها المضي قدما نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال المبادئ والقيم الراسخة، وإرادة القيادة التي تقدم الإنسان على كل اعتبار، حيث تلعب دورا رئيسا ومؤثرا في تكريس حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين.
وقد استعرضت مشاركة حقوق الإنسان في المملكة بجنيف، الشهر الماضي، دور المملكة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومناهضة التمييز. وشملت جلسة اعتماد نتائج الاستعراض الخاص بالمملكة، ضمن الجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، العديد من التوصيات التي قدمتها المملكة، ممثلة في: 273 توصية في شهر يوليو الماضي حظيت بالتأييد، و24 توصية حظيت بالتأييد الجزئي، و52 توصية أُخذ العلم بها، وبلغت نسبة التأييد 80%، وتأييد التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة 96%، وبلغت توصيات: حقوق التعليم، والتنمية، والطفل، والعدالة الجنائية، والحريات المدنية، والحق في العمل، وحقوق العمال 100%.
9 قيم قانونية تعزز حقوق المرأة
21 تساؤلا تُنصف حقوق المرأة السعودية
273 توصية سعودية حظيت بالتأييد العالمي
%100 أجور النساء في المملكة
%86 قرارات المرأة بالعمل
مؤشر المملكة يتجاوز المؤشر العالمي
%100 حقوق المرأة المتعلقة بالأجور والقوانين
%38 خلو المرأة من العنف الاجتماعي
%25 تمتع المرأة بالحرية التي يتمتع بها الرجل
%63 تمتع المرأة بفرص البقاء في مكان العمل مثل الرجل
%50 تمتع النساء والرجال بأجر متساوٍ مقابل العمل
%38 تمتع النساء والرجال بفرص متساوية للوصول إلى الوظائف
%50 إتاحة الفرصة للنساء
%63 تساوي النساء والرجال في فرص إدارة الأعمال
%75 التساوي في فرص الائتمان التجاري
%75 التساوي في الممتلكات العقارية
%100 التمتع بمزايا معاشات تقاعدية
%50 رعاية
أشارت الأطر القانونية والداعمة وآراء الخبراء حول قرارات المرأة بالعمل إلى بلوغ قرارات المرأة بالعمل نموا بـ85.6%، وتصدرت رعاية الأطفال، والأبوة، ومكان العمل الأطر القانونية الداعمة حقوق المرأة بـ50%، وحل الزواج والتنقل ثانيا بـ25%.
أسس قانونية
تصدرت المملكة الأسس القانونية المعمول بها، والتشريعات التي تسهم في حقوق الإنسان، والمساواة بين الرجل والمرأة، حيث كفلت كل الحقوق وتعزيزها، وجاءت الإجابة بـ«نعم» للنساء حول 21 تساؤلا أكدت الأسس القانونية في المملكة بالمساواة بين الجنسين، وتعزيز دور المرأة. وتمثلت التساؤلات في: وجود تشريع شامل بشأن التحرش الجنسي، وجواز السفر للمرأة خارج بيتها أسوة بالرجل، واستطاعة المرأة الحصول على عمل مثل الرجل، وحظر القانون التمييز في التوظيف على أساس الجنس، ونص على المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، ويجوز للمرأة العمل ليلا مثل الرجل، والعمل في مهنة تعتبر خطيرة مثل الرجل، ويمكن للمرأة أن تكون ربة أسرة أو عائلة مثل الرجل، ووجود إجازة مدفوعة الأجر متاحة للآباء، وتوفير خدمات رعاية الأطفال في المراكز، ودعم الأسر فيما يتعلق بخدمات رعاية الأطفال، ويمكن للمرأة ممارسة الأنشطة الريادية في المجال نفسه، وتمتع النساء والرجال بالسلطة الإدارية وحقوق الملكية للممتلكات نفسها، وأعمار التقاعد التي يمكّن فيها النساء والرجال، والتقاعد مع الحصول على معاش تقاعدي كامل ومتساوٍ، والحصول على مزايا المعاش الجزئي متساوية بين النساء والرجال، والأعمار التي يمكن فيها للرجال والنساء التقاعد، مع الحصول على معاش تقاعدي كامل بشكل متساوٍ، وتساوي سن التقاعد الإلزامي للنساء والرجال، ووجود آليات شاملة لمعالجة العنف ضد المرأة، والدعم المالي الحكومي لخدمات رعاية الأطفال المقدمة من قِبل مقدمي رعاية الأطفال غير الحكوميين.
إنصاف المرأة
أثبتت استجابات وتوزيع آراء الخبراء إنصاف المرأة السعودية، وتمتعها باستقلاليتها والفرص المتساوية مع الرجال، وبلغ خلو المرأة من العنف القائم على النوع الاجتماعي 38%، وتمتع المرأة بالحرية نفسها التي يتمتع بها الرجل 25%، وتحظى المرأة بالفرص نفسها لدخول مكان العمل مثل الرجل 50%، و63% تمتع المرأة بالفرص نفسها للبقاء في مكان العمل مثل الرجل، و38% تمتع النساء والرجال بفرص متساوية للوصول إلى الوظائف ذات الأجور المرتفعة، و75% تمتع المرأة بحق الحصول على إجازة مدفوعة الأجر عند ولادة طفلها، و50% إتاحة الفرصة للنساء، وإمكان الحصول على خدمات رعاية الأطفال بأسعار معقولة وجيدة الجودة، و63% تمتع المرأة بالفرص نفسها المتاحة للرجل لبدء إدارة الأعمال، و75% تمتع النساء والرجال بقدر متساوٍ من فرص الحصول على الائتمان التجارية، والتمتع بحقوق متساوية في الممتلكات العقارية بـ75%، وتمتع النساء والرجال بمزايا معاشات تقاعدية متساوية بعد التقاعد بـ100%.
قيم حقوقية
تمثل حقوق المرأة جزءا من رؤية المملكة نحو تحقيق المساواة والعدالة في بيئة الأعمال، وتعكس التزام المملكة بتعزيز مشاركة المرأة وتوفير الدعم اللازم لها، وذلك للتوفيق بين حياتها المهنية والشخصية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وقد أكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة حزمة متكاملة من القيم والمبادئ لحقوق الإنسان في المملكة خلال الشهر الماضي، التي تمثلت في: الاحترام، والإحسان، والأمانة، والإيثار، والتعاون، والتكافل، والتطوع، والتسامح، والرحمة.
تعزيز وحماية
تؤكد المملكة عزمها المضي قدما نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال المبادئ والقيم الراسخة، وإرادة القيادة التي تقدم الإنسان على كل اعتبار، حيث تلعب دورا رئيسا ومؤثرا في تكريس حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين.
وقد استعرضت مشاركة حقوق الإنسان في المملكة بجنيف، الشهر الماضي، دور المملكة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومناهضة التمييز. وشملت جلسة اعتماد نتائج الاستعراض الخاص بالمملكة، ضمن الجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، العديد من التوصيات التي قدمتها المملكة، ممثلة في: 273 توصية في شهر يوليو الماضي حظيت بالتأييد، و24 توصية حظيت بالتأييد الجزئي، و52 توصية أُخذ العلم بها، وبلغت نسبة التأييد 80%، وتأييد التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة 96%، وبلغت توصيات: حقوق التعليم، والتنمية، والطفل، والعدالة الجنائية، والحريات المدنية، والحق في العمل، وحقوق العمال 100%.
9 قيم قانونية تعزز حقوق المرأة
21 تساؤلا تُنصف حقوق المرأة السعودية
273 توصية سعودية حظيت بالتأييد العالمي
%100 أجور النساء في المملكة
%86 قرارات المرأة بالعمل
مؤشر المملكة يتجاوز المؤشر العالمي
%100 حقوق المرأة المتعلقة بالأجور والقوانين
%38 خلو المرأة من العنف الاجتماعي
%25 تمتع المرأة بالحرية التي يتمتع بها الرجل
%63 تمتع المرأة بفرص البقاء في مكان العمل مثل الرجل
%50 تمتع النساء والرجال بأجر متساوٍ مقابل العمل
%38 تمتع النساء والرجال بفرص متساوية للوصول إلى الوظائف
%50 إتاحة الفرصة للنساء
%63 تساوي النساء والرجال في فرص إدارة الأعمال
%75 التساوي في فرص الائتمان التجاري
%75 التساوي في الممتلكات العقارية
%100 التمتع بمزايا معاشات تقاعدية
