استغلت حركة الشباب التوترات المحلية التي تسببت في حدوث خلافات بين القوات التي تقاتل ضدها في قلب الهجوم ضدهم من الجيش الوطني الصومالي منذ إطلاق حملة مكافحة التمرد في عام 2022، حيث أسهمت المشاحنات السياسية والقتال الداخلي والفساد المستشري في عكس المكاسب التي تحققت ضد الحركة.
واستهدفت الحركة بشكل خاص قوات الأمن، وبشكل عشوائي المدنيين. كما طورت من أساليبها للتحايل على أفراد من العشائر المتحاربة من أجل ضمهم لها، ومساعدتها في الهجمات.
هدف الحركة
واستهدفت حركة الشباب مسؤولي الدولة للتأثير على دعمهم. وتهدف الهجمات التي يشنها المسلحون على المسؤولين المحليين إما إلى الانتقام من أولئك الذين يدعمون مكافحة التمرد أو ترهيب الآخرين لردع الدعم الإضافي.
ففي الأشهر الأولى من العملية، حاول المسؤولون المحليون والفيدراليون استقطاب زعماء العشائر لدعم عملية الحكومة ضد حركة الشباب من خلال زيارة الخطوط الأمامية لإظهار دعمهم.
وغالبًا ما تنطوي هذه النزاعات على توزيع الموارد بين السلطات الحاكمة وتؤثر على تعبئة الميليشيات العشائرية - التي غالبًا ما تعمل بناءً على طلب الوجهاء المحليين - كما يوضح الخلاف بين السلطات في ولاية هيرشبيلي وسلطات منطقة هيران في أبريل 2023.
وباستغلال هذه التوترات المحلية، استهدفت حركة الشباب مسؤولي الدولة للتأثير على دعمهم.
قوات الأمن
وواصلت حركة الشباب أيضًا شن هجمات عن بُعد ضد قوات الأمن في المناطق التي يواجه فيها المسلحون قوات مكافحة التمرد، وأيضًا لردع المزيد من التوسع.
ويستخدم المتمردون الانفجارات عن بُعد في إيقاع عدد كبير من الضحايا، والوصول إلى القواعد الأمنية، لنهب الأسلحة دون مقاومة من قوات الأمن.
وتُظهر بيانات ACLED أنه قبل وبعد بدء العملية، تم تسجيل غالبية هجمات الشباب ضد قوات الأمن في مناطق شبيلي السفلى وبنادر وباي، حيث لم يبدأ الجيش بعد عمليات مكافحة التمرد.
واستهدف هجومان بالعبوات الناسفة، شنهما مسلحو الشباب في أغسطس 2024، قوات الأمن بالقرب من قرية أودينلي في منطقة باي وعند نقطة تفتيش بحي روب داي في مقديشو بمنطقة بنادر.
كما تريد حركة الشباب السيطرة على طرق الإمداد الرئيسية التي تربط بين مناطق شبيلي السفلى وباي وبنادر، لجمع الأموال التي تعتبرها الجماعة ضرائب من المدنيين والمركبات التجارية.
مهاجمة المدنيين
ولا تقتصر هجمات الجماعة على قوات الأمن، إذ تستهدف المدنيين غالبًا دون تمييز. ففي 2 أغسطس، نفذ مسلحو حركة الشباب تفجيرًا انتحاريًا وهجومًا مسلحًا في منطقة بنادر. ووقع الهجوم في فندق بيتش فيو، الذي يقع على شاطئ ليدو الشهير في مقديشو، وأسفر عن مقتل 32 شخصًا على الأقل.
وفي عام 2024، سجل مشروع بيانات أحداث العنف المسلح 127 حادثة عنف استهدفت المدنيين ارتكبتها حركة الشباب، وأسفرت عن مقتل 187 شخصًا. ويستهدف مسلحو حركة الشباب المدنيين الذين يدعمون الحكومة، ويرفضون الامتثال لمطالب حركة الشباب.
حملة الطرد
ومنذ ما يقرب من عقدين من الزمان، تقاتل القوات الصومالية حركة الشباب. وقد نجحت الحملة بالبداية في طرد حركة الشباب المسلحة من معاقلها في ولايتي هيرشبيلي وجالمودوج، بينما حاول المسؤولون المحليون والفيدراليون استقطاب زعماء العشائر، لدعم عملية الحكومة ضد حركة الشباب من خلال زيارة الخطوط الأمامية، لإظهار دعمهم.
ولأن وسط الصومال يعد بؤرة للاقتتال الداخلي داخل معسكر الحكومة، حاولت الحكومة الصومالية الاستفادة من نفوذ العشائر على السكان المحليين في المناطق المعرضة لنفوذ حركة الشباب. مع ذلك، أوقفت الخصومات الطويلة الأمد العملية الأمنية في وقت سابق من عام 2023، واستمرت في تأجيج القتال بين العشائر في عام 2024. وتحاول هجمات الشباب التحايل على التحركات من خلال عمليات مكافحة التمرد.
فعلى مر السنين، ساعد العديد من الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة وإثيوبيا والاتحاد الإفريقي، الحكومة الصومالية في قيادة جهود مكافحة التمرد، وإعادة بناء قواتها الأمنية. ومن المقرر أن تُنهي بعثة الانتقال التي يقودها الاتحاد الإفريقي في الصومال - التي تسمى ATMIS، وسابقًا AMISOM 1 - مهمتها في ديسمبر 2024، وسيتم استبدال قوة متعددة الجنسيات بها.
تهديد كينيا
وخارج الصومال، كانت كينيا الأكثر تضررا من هجمات الشباب، حيث بدأ العنف السياسي الذي تورطت فيه حركة الشباب في التزايد على طول المنطقة الشمالية الشرقية من كينيا في عام 2011، بعد أن بدأت قوات الدفاع الكينية في الانتشار بالصومال، لمحاربة الجماعة. ومنذ ذلك الحين، سجل مشروع بيانات أحداث العنف السياسي 832 حدث عنف سياسي، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 2235 شخصًا. وشهد عام 2023 أعلى عدد من الأحداث التي تورطت فيها حركة الشباب - 122 حدثًا - دون أي علامات على التراجع في عام 2024.
وزادت عمليات حركة الشباب على طول الحدود بين كينيا والصومال بشكل كبير في صيف 2023، بعدما تم طردها من مناطق معاقلها في وسط الصومال من قِبل الجيش الصومالي.
وتضمنت معظم أنشطة الحركة في كينيا اشتباكات مع قوات الأمن، وهجمات عن بُعد على قوات الأمن والمدنيين، وعنفا مستهدفا ضد المدنيين في مناطق التجمعات العامة.
ووقعت معظم هجمات العنف عن بُعد باستخدام السيارات المفخخة والعبوات الناسفة الأخرى في ثلاث مقاطعات: مانديرا ولامو وغاريسا. تطوير الأساليب وفي شمال شرق كينيا، تجند حركة الشباب العديد من الشباب من خلال تقنيات مختلفة، بما في ذلك الاستفادة من استيائهم من التهميش الاجتماعي والسياسي التاريخي.
كما طورت المجموعة أساليب لتجاوز نقاط التفتيش الأمنية وضرب أهداف أمنية كينية.
على سبيل المثال، سجل مشروع بيانات أحداث الصراع المسلح على الأقل هجومين في مانديرا، حيث هاجم مسلحون قوات الأمن بعبوات ناسفة مخبأة في عربات تجرها الحمير، التي يستخدمها السكان المحليون في جلب المياه والحطب.
حركة الشباب
- تستغل الصراعات بين العشائر في قلب الهجوم
- تستهدف قوات الأمن والمسؤولين المحليين والمدنيين
- تجند العديد من الشباب من خلال تقنيات مختلفة
- تجذب الشباب بالاستفادة من استيائهم من التهميش الاجتماعي والسياسي التاريخي
- طورت أساليب لتجاوز نقاط التفتيش الأمنية
واستهدفت الحركة بشكل خاص قوات الأمن، وبشكل عشوائي المدنيين. كما طورت من أساليبها للتحايل على أفراد من العشائر المتحاربة من أجل ضمهم لها، ومساعدتها في الهجمات.
هدف الحركة
واستهدفت حركة الشباب مسؤولي الدولة للتأثير على دعمهم. وتهدف الهجمات التي يشنها المسلحون على المسؤولين المحليين إما إلى الانتقام من أولئك الذين يدعمون مكافحة التمرد أو ترهيب الآخرين لردع الدعم الإضافي.
ففي الأشهر الأولى من العملية، حاول المسؤولون المحليون والفيدراليون استقطاب زعماء العشائر لدعم عملية الحكومة ضد حركة الشباب من خلال زيارة الخطوط الأمامية لإظهار دعمهم.
وغالبًا ما تنطوي هذه النزاعات على توزيع الموارد بين السلطات الحاكمة وتؤثر على تعبئة الميليشيات العشائرية - التي غالبًا ما تعمل بناءً على طلب الوجهاء المحليين - كما يوضح الخلاف بين السلطات في ولاية هيرشبيلي وسلطات منطقة هيران في أبريل 2023.
وباستغلال هذه التوترات المحلية، استهدفت حركة الشباب مسؤولي الدولة للتأثير على دعمهم.
قوات الأمن
وواصلت حركة الشباب أيضًا شن هجمات عن بُعد ضد قوات الأمن في المناطق التي يواجه فيها المسلحون قوات مكافحة التمرد، وأيضًا لردع المزيد من التوسع.
ويستخدم المتمردون الانفجارات عن بُعد في إيقاع عدد كبير من الضحايا، والوصول إلى القواعد الأمنية، لنهب الأسلحة دون مقاومة من قوات الأمن.
وتُظهر بيانات ACLED أنه قبل وبعد بدء العملية، تم تسجيل غالبية هجمات الشباب ضد قوات الأمن في مناطق شبيلي السفلى وبنادر وباي، حيث لم يبدأ الجيش بعد عمليات مكافحة التمرد.
واستهدف هجومان بالعبوات الناسفة، شنهما مسلحو الشباب في أغسطس 2024، قوات الأمن بالقرب من قرية أودينلي في منطقة باي وعند نقطة تفتيش بحي روب داي في مقديشو بمنطقة بنادر.
كما تريد حركة الشباب السيطرة على طرق الإمداد الرئيسية التي تربط بين مناطق شبيلي السفلى وباي وبنادر، لجمع الأموال التي تعتبرها الجماعة ضرائب من المدنيين والمركبات التجارية.
مهاجمة المدنيين
ولا تقتصر هجمات الجماعة على قوات الأمن، إذ تستهدف المدنيين غالبًا دون تمييز. ففي 2 أغسطس، نفذ مسلحو حركة الشباب تفجيرًا انتحاريًا وهجومًا مسلحًا في منطقة بنادر. ووقع الهجوم في فندق بيتش فيو، الذي يقع على شاطئ ليدو الشهير في مقديشو، وأسفر عن مقتل 32 شخصًا على الأقل.
وفي عام 2024، سجل مشروع بيانات أحداث العنف المسلح 127 حادثة عنف استهدفت المدنيين ارتكبتها حركة الشباب، وأسفرت عن مقتل 187 شخصًا. ويستهدف مسلحو حركة الشباب المدنيين الذين يدعمون الحكومة، ويرفضون الامتثال لمطالب حركة الشباب.
حملة الطرد
ومنذ ما يقرب من عقدين من الزمان، تقاتل القوات الصومالية حركة الشباب. وقد نجحت الحملة بالبداية في طرد حركة الشباب المسلحة من معاقلها في ولايتي هيرشبيلي وجالمودوج، بينما حاول المسؤولون المحليون والفيدراليون استقطاب زعماء العشائر، لدعم عملية الحكومة ضد حركة الشباب من خلال زيارة الخطوط الأمامية، لإظهار دعمهم.
ولأن وسط الصومال يعد بؤرة للاقتتال الداخلي داخل معسكر الحكومة، حاولت الحكومة الصومالية الاستفادة من نفوذ العشائر على السكان المحليين في المناطق المعرضة لنفوذ حركة الشباب. مع ذلك، أوقفت الخصومات الطويلة الأمد العملية الأمنية في وقت سابق من عام 2023، واستمرت في تأجيج القتال بين العشائر في عام 2024. وتحاول هجمات الشباب التحايل على التحركات من خلال عمليات مكافحة التمرد.
فعلى مر السنين، ساعد العديد من الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة وإثيوبيا والاتحاد الإفريقي، الحكومة الصومالية في قيادة جهود مكافحة التمرد، وإعادة بناء قواتها الأمنية. ومن المقرر أن تُنهي بعثة الانتقال التي يقودها الاتحاد الإفريقي في الصومال - التي تسمى ATMIS، وسابقًا AMISOM 1 - مهمتها في ديسمبر 2024، وسيتم استبدال قوة متعددة الجنسيات بها.
تهديد كينيا
وخارج الصومال، كانت كينيا الأكثر تضررا من هجمات الشباب، حيث بدأ العنف السياسي الذي تورطت فيه حركة الشباب في التزايد على طول المنطقة الشمالية الشرقية من كينيا في عام 2011، بعد أن بدأت قوات الدفاع الكينية في الانتشار بالصومال، لمحاربة الجماعة. ومنذ ذلك الحين، سجل مشروع بيانات أحداث العنف السياسي 832 حدث عنف سياسي، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 2235 شخصًا. وشهد عام 2023 أعلى عدد من الأحداث التي تورطت فيها حركة الشباب - 122 حدثًا - دون أي علامات على التراجع في عام 2024.
وزادت عمليات حركة الشباب على طول الحدود بين كينيا والصومال بشكل كبير في صيف 2023، بعدما تم طردها من مناطق معاقلها في وسط الصومال من قِبل الجيش الصومالي.
وتضمنت معظم أنشطة الحركة في كينيا اشتباكات مع قوات الأمن، وهجمات عن بُعد على قوات الأمن والمدنيين، وعنفا مستهدفا ضد المدنيين في مناطق التجمعات العامة.
ووقعت معظم هجمات العنف عن بُعد باستخدام السيارات المفخخة والعبوات الناسفة الأخرى في ثلاث مقاطعات: مانديرا ولامو وغاريسا. تطوير الأساليب وفي شمال شرق كينيا، تجند حركة الشباب العديد من الشباب من خلال تقنيات مختلفة، بما في ذلك الاستفادة من استيائهم من التهميش الاجتماعي والسياسي التاريخي.
كما طورت المجموعة أساليب لتجاوز نقاط التفتيش الأمنية وضرب أهداف أمنية كينية.
على سبيل المثال، سجل مشروع بيانات أحداث الصراع المسلح على الأقل هجومين في مانديرا، حيث هاجم مسلحون قوات الأمن بعبوات ناسفة مخبأة في عربات تجرها الحمير، التي يستخدمها السكان المحليون في جلب المياه والحطب.
حركة الشباب
- تستغل الصراعات بين العشائر في قلب الهجوم
- تستهدف قوات الأمن والمسؤولين المحليين والمدنيين
- تجند العديد من الشباب من خلال تقنيات مختلفة
- تجذب الشباب بالاستفادة من استيائهم من التهميش الاجتماعي والسياسي التاريخي
- طورت أساليب لتجاوز نقاط التفتيش الأمنية
