تفاوتت أسعار إيجارات الغرف بسكن الطلاب بالمناطق بشكل كبير مع تشابه الخدمات المقدمة من قبل المؤجر، أو المستثمر؛ حيث بلغت أسعار الغرفة الواحدة المشتركة بين شخصين 8 آلاف ريال للشخص الواحد في بعض المناطق، بينما بلغت في مناطق أخرى 1200 ريال، وهو الأمر الذي اعتبره العديد من الأهالي تكلفة عالية على الطلاب في العديد من المناطق التي لا يتوفر فيها إسكان خاص بالجامعات.
ورصدت «الوطن» العديد من الإعلانات الموجهة لطلاب وطالبات الجامعات في مختلف مناطق المملكة بعضها لمبانٍ خاصة مجهزة لسكن الطلاب يتم تأجيرها على الطلاب فقط، وإعلانات أخرى لشقق سكنية عادية يشترك فيها عدد من الطلاب يتم التسويق لها بأعلى من سعرها العادي لقربها من الجامعة أو الخدمات التي يحتاج لها طلاب الجامعة.
وبرزت مشكلة سكن الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي الحالي مع إلغاء وزارة التعليم نظام الأولية في الجامعات، والذي كان يتيح لطلاب المناطق الدراسة في مناطقهم فقط، ومع إلغاء النظام توجه العديد من الطلاب للدراسة خارج مناطق سكنهم، ولعدم وجود إسكان مخصص للطلاب اضطر الكثير منهم للقبول بالسكن الموجود حتى مع ارتفاع سعره، وعدم وجود ضمانات تضمن له الحصول على الخدمات كما وعد بها المؤجر.
توثيق العقود
وأكدت الهيئة العامة للعقار على المستأجرين ضرورة توثيق عقودهم إلكترونيا في إيجار لحفظ حقوقهم، موضحة أحقية المستأجر الموثقة لحالة التأجير بالباطن مع المستأجر، وأوضح مدير عام الاتصال الإستراتيجي بالهيئة العامة للعقار تيسير محمد المفرج لـ«الوطن» أن الهيئة العامة للعقار ممثلة في «إيجار» تعمل على تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وترتبط أسعار العقارات في الإيجارات بعدة عوامل مختلفة كاختلاف مستوى العرض والطلب على العقارات الإيجارية، والمساحات، ومزايا الوحدات، وموقع العقار وغيرها، ويمكن للمتعاملين الاطلاع على المؤشر الإيجاري للتعرف على اتجاهات السوق، ومتوسطات الأسعار للوحدات الإيجارية في جميع مدن المملكة، كما وتدعو الهيئة ملاك العقارات والمستأجرين إلى توثيق عقودهم إلكترونيًا في «إيجار»، حفظًا لحقوق أطراف العملية الإيجارية، ورفعًا لكفاءة قطاع الإيجار العقاري، وفي حال كان المؤجر الرئيسي موثقًا لحالة التأجير بالباطن مع المستأجر فإن للمستأجر أحقية التأجير للعقار، وبالتالي فإن عقد التأجير بالباطن سيكون موثقًا في إيجار بالكامل مما يحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، وتنحصر المسؤولية هنا بين المؤجر الفرعي والمستأجر بالباطن فقط، ولا علاقة للمؤجر الرئيسي بذلك.
مجمعات سكنية
أمام معاناة طلاب وطالبات «مغتربي» الجامعات، في تأمين سكن مناسب، وبأسعار مناسبة، اقترح أولياء أمور بناء مجمعات سكنية داخل كل حرم جامعي، وتأجيره بمقابل مالي بشكل مباشر للطلاب والطالبات، أو طرح تلك المجمعات للاستثمار من القطاع الخاص كتشغيل وصيانة، ووضع بنود واضحة، في أسعار السكن في المجمعات طبقًا للخدمات المتوفرة، وكذلك المقترح يمتد إلى أهمية تبني جمعيات تعاونية متخصصة في «الإسكان» لإقامة مشاريع إسكان قريبة من كل حرم جامعي في مختلف مناطق المملكة.
وأكد أولياء الأمور على ضرورة، تدخل إدارات الجامعات في توفير السكن للمغتربين والمغتربات، والجامعات هي المعنية في تحديد أسعار الإيجارات فيها، وستكون تلك الخطوة فيها ضمان عدم التلاعب في الأسعار، وتحظى بمتابعة الجامعات بكافة تفاصيل التشغيل والصيانة، والالتزام ببنود وتفاصيل الإيجارات، مع توفر سبل الراحة للطلاب والطالبات، إذ إن هؤلاء الطلاب والطالبات، ليس بقدرتهم الجمع بين الدراسة ومتابعة تفاصيل السكن، وما قد يحدث من مشاكل وملاحظات في المبنى، وقد يتسبب ذلك في انشغال الطالب أو الطالبات في أمور بعيدة عن الدراسة، وتستنزف أوقاتًا طويلة، هو أكثر حاجة إليها لحضور واستذكار دروسه الجامعية.
ساعات تطوعية
أبانوا، أن من بين المواصفات والمزايا، التي يجب مراعاتها في المجمعات السكنية الطلابية: الغرف خاصة أو مشتركة، دورات المياه خاصة أو مشتركة، المطبخ، الصالة، توفر الإنترنت، أجهزة الغسيل والتجفيف، والتنظيف، مقترحين على القائمين على التشغيل للمجمعات الاستفادة من الفرص التطوعية في تقديم كل الخدمات في السكن من التطوع من الطلاب والطالبات في السكن، وفي تلك الفرص التطوعية، عوائد مالية كبيرة، وفيها ساعات تطوعية لهم.
معاناة الطلاب
التقت «الوطن» بعدد من الطلاب الدارسين خارج مناطق سكنهم، وحصروا مشكلتهم مع السكن في عدد من النقاط أبرزها ارتفاع الأسعار، تفاوت الخدمات، عدم وجود جهة منظمة، صعوبة الحصول على سكن مناسب في بعض المناطق.
وذكرت الطالبة ريماس فهد، أن سعر شقق الطلاب يختلف باختلاف عدد الغرف والخدمات المقدمة من قبل المؤجر، فبعض الشقق تكون مؤثثة بالكامل، وبعضها لا يتوفر بها شيء ما يكلف الطالب ثمن تأثيث الشقة، مضيفة أن الأسعار مبالغ فيها من قبل البعض خصوصا مع عدم توفر السكن المناسب.
وذكرت الطالبة مريم الناصر أنها وعدد من زميلاتها ومجموعهن 5 طالبات استأجرن شقة بالرياض بـ 30 ألفا بالسنة، وبمتوسط 6 آلاف ريال لكل واحدة، بينما الإسكان المجهز ليكون إسكان طالبات كان سعر السرير في الغرفة المشتركة 8 آلاف ريال للترم الدراسي، ما يعني أن الطالبة ستدفع 16 ألف ريال لتحصل على سرير في غرفة مشتركة لفترة محددة من العام وهو سعر مبالغ فيه جدا.
الاستثمار غير المنظم
ويرى المستثمر في الوحدات السكنية عبدالباري الماجد، أن الاستثمار في الوحدات السكنية والشقق المخصصة للطلاب والطالبات لا يزال غير منظم، فبعض المناطق لديها تجارب في الإسكان المخصص للموظفين وتكون وحدات سكنية مؤثثة وبخيارات متعددة من حيث المساحة والخدمات المتوفرة، ألا أن هذا النوع من الاستثمار غير موجود في جميع المناطق وهو ما تسبب برفع إيجارات الشقق في الأحياء القريبة من الجامعات، مضيفا أن الاستثمار في إسكان الطلاب يحتاج توفير موقع جيد قريب من الخدمات، وتأثيث مناسب، وتنوع في خيارات السكن، ووجود خدمات يوفرها المستثمر للمستأجرين كتوفير سائق، وعاملة نظافة، وحارس لتوفير الاحتياجات الأساسية للطلاب خارج مناطق سكنهم.
مجموعات طلابية
أحمد السالم طالب جامعي، من المنطقة الشرقية، كانت له تجربة مميزة في توفير سكن جامعي له ولمجموعة كبيرة من زملائه، فبعد أن تم قبوله في جامعة بيشة في التخصص الذي كان يحلم به، توجه للبحث عن سكن مناسب مع أحد إخوانه والذي كان طالبا مبتعثا في الخارج، وبعد أسبوع كامل من البحث عن خيار محدد قرر بعد اقتراح من أخيه الذي كانت له تجربة في السكن في الخارج مع طلاب من مختلف المناطق، قرر أن يستأجر منزلا ويتشارك فيه مع عدد من زملائه الذين تعرف عليهم أثناء بحثه، ولكن مع بحثه عن المنزل المناسب أسس زملاؤه مجموعة إلكترونية للطلاب القادمين من خارج بيشة، ووجد أن العدد كبير جدا، فغير خياراته ليحجز عمارة سكنية كاملة له ولزملائه لتكون مجمعا سكنيا خاصا بالطلاب القادمين من خارج المنطقة وبأسعار كانت تتناسب مع الجميع، مشيرا إلى أن بعض زملائه كان يفكر في الانسحاب من الجامعة بسبب عدم وجود سكن مناسب، وحل تعاونهم كطلاب مشاكل العديد من الطلاب الراغبين بالدراسة وبأسعار كانت مناسبة جدا.
المميزات التي يسوق من خلالها لسكن طلاب الجامعات:
- قربه من الجامعة.
- توفير أغلب الخدمات ومنها (كوفي).
- لديهم أكثر من نوع من الغرف (غرفة، صالة، مطبخ صغير، دورة مياه).
- لديهم أجنحة فردية ومزدوجة.
- توفير إنترنت يخدم كامل المبنى.
- كاميرات للمراقبة بالممرات للحماية.
- يخدم السكن طالبات الجامعة وموظفات المستشفى من خارج المنطقة.
- توفير الأجهزة الكهربائية وتكون مغلفة وجديدة لوقت استلامها من قبل الطالبة.
أسعار إسكان الطالبات:
الغرفة المشتركة = 8 آلاف – 1200 للترم الدراسي الواحد
الشقة= 30 ألفا – 18 ألفا للترم الدراسي الواحد
عوامل تحدد أسعار الإيجارات:
- اختلاف مستوى العرض والطلب على العقارات الإيجارية
- المساحات
- مزايا الوحدات
- موقع العقار
عدد الجامعات في السعودية = 42 جامعة
الحكومية= 30
الخاصة= 12
ورصدت «الوطن» العديد من الإعلانات الموجهة لطلاب وطالبات الجامعات في مختلف مناطق المملكة بعضها لمبانٍ خاصة مجهزة لسكن الطلاب يتم تأجيرها على الطلاب فقط، وإعلانات أخرى لشقق سكنية عادية يشترك فيها عدد من الطلاب يتم التسويق لها بأعلى من سعرها العادي لقربها من الجامعة أو الخدمات التي يحتاج لها طلاب الجامعة.
وبرزت مشكلة سكن الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي الحالي مع إلغاء وزارة التعليم نظام الأولية في الجامعات، والذي كان يتيح لطلاب المناطق الدراسة في مناطقهم فقط، ومع إلغاء النظام توجه العديد من الطلاب للدراسة خارج مناطق سكنهم، ولعدم وجود إسكان مخصص للطلاب اضطر الكثير منهم للقبول بالسكن الموجود حتى مع ارتفاع سعره، وعدم وجود ضمانات تضمن له الحصول على الخدمات كما وعد بها المؤجر.
توثيق العقود
وأكدت الهيئة العامة للعقار على المستأجرين ضرورة توثيق عقودهم إلكترونيا في إيجار لحفظ حقوقهم، موضحة أحقية المستأجر الموثقة لحالة التأجير بالباطن مع المستأجر، وأوضح مدير عام الاتصال الإستراتيجي بالهيئة العامة للعقار تيسير محمد المفرج لـ«الوطن» أن الهيئة العامة للعقار ممثلة في «إيجار» تعمل على تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وترتبط أسعار العقارات في الإيجارات بعدة عوامل مختلفة كاختلاف مستوى العرض والطلب على العقارات الإيجارية، والمساحات، ومزايا الوحدات، وموقع العقار وغيرها، ويمكن للمتعاملين الاطلاع على المؤشر الإيجاري للتعرف على اتجاهات السوق، ومتوسطات الأسعار للوحدات الإيجارية في جميع مدن المملكة، كما وتدعو الهيئة ملاك العقارات والمستأجرين إلى توثيق عقودهم إلكترونيًا في «إيجار»، حفظًا لحقوق أطراف العملية الإيجارية، ورفعًا لكفاءة قطاع الإيجار العقاري، وفي حال كان المؤجر الرئيسي موثقًا لحالة التأجير بالباطن مع المستأجر فإن للمستأجر أحقية التأجير للعقار، وبالتالي فإن عقد التأجير بالباطن سيكون موثقًا في إيجار بالكامل مما يحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، وتنحصر المسؤولية هنا بين المؤجر الفرعي والمستأجر بالباطن فقط، ولا علاقة للمؤجر الرئيسي بذلك.
مجمعات سكنية
أمام معاناة طلاب وطالبات «مغتربي» الجامعات، في تأمين سكن مناسب، وبأسعار مناسبة، اقترح أولياء أمور بناء مجمعات سكنية داخل كل حرم جامعي، وتأجيره بمقابل مالي بشكل مباشر للطلاب والطالبات، أو طرح تلك المجمعات للاستثمار من القطاع الخاص كتشغيل وصيانة، ووضع بنود واضحة، في أسعار السكن في المجمعات طبقًا للخدمات المتوفرة، وكذلك المقترح يمتد إلى أهمية تبني جمعيات تعاونية متخصصة في «الإسكان» لإقامة مشاريع إسكان قريبة من كل حرم جامعي في مختلف مناطق المملكة.
وأكد أولياء الأمور على ضرورة، تدخل إدارات الجامعات في توفير السكن للمغتربين والمغتربات، والجامعات هي المعنية في تحديد أسعار الإيجارات فيها، وستكون تلك الخطوة فيها ضمان عدم التلاعب في الأسعار، وتحظى بمتابعة الجامعات بكافة تفاصيل التشغيل والصيانة، والالتزام ببنود وتفاصيل الإيجارات، مع توفر سبل الراحة للطلاب والطالبات، إذ إن هؤلاء الطلاب والطالبات، ليس بقدرتهم الجمع بين الدراسة ومتابعة تفاصيل السكن، وما قد يحدث من مشاكل وملاحظات في المبنى، وقد يتسبب ذلك في انشغال الطالب أو الطالبات في أمور بعيدة عن الدراسة، وتستنزف أوقاتًا طويلة، هو أكثر حاجة إليها لحضور واستذكار دروسه الجامعية.
ساعات تطوعية
أبانوا، أن من بين المواصفات والمزايا، التي يجب مراعاتها في المجمعات السكنية الطلابية: الغرف خاصة أو مشتركة، دورات المياه خاصة أو مشتركة، المطبخ، الصالة، توفر الإنترنت، أجهزة الغسيل والتجفيف، والتنظيف، مقترحين على القائمين على التشغيل للمجمعات الاستفادة من الفرص التطوعية في تقديم كل الخدمات في السكن من التطوع من الطلاب والطالبات في السكن، وفي تلك الفرص التطوعية، عوائد مالية كبيرة، وفيها ساعات تطوعية لهم.
معاناة الطلاب
التقت «الوطن» بعدد من الطلاب الدارسين خارج مناطق سكنهم، وحصروا مشكلتهم مع السكن في عدد من النقاط أبرزها ارتفاع الأسعار، تفاوت الخدمات، عدم وجود جهة منظمة، صعوبة الحصول على سكن مناسب في بعض المناطق.
وذكرت الطالبة ريماس فهد، أن سعر شقق الطلاب يختلف باختلاف عدد الغرف والخدمات المقدمة من قبل المؤجر، فبعض الشقق تكون مؤثثة بالكامل، وبعضها لا يتوفر بها شيء ما يكلف الطالب ثمن تأثيث الشقة، مضيفة أن الأسعار مبالغ فيها من قبل البعض خصوصا مع عدم توفر السكن المناسب.
وذكرت الطالبة مريم الناصر أنها وعدد من زميلاتها ومجموعهن 5 طالبات استأجرن شقة بالرياض بـ 30 ألفا بالسنة، وبمتوسط 6 آلاف ريال لكل واحدة، بينما الإسكان المجهز ليكون إسكان طالبات كان سعر السرير في الغرفة المشتركة 8 آلاف ريال للترم الدراسي، ما يعني أن الطالبة ستدفع 16 ألف ريال لتحصل على سرير في غرفة مشتركة لفترة محددة من العام وهو سعر مبالغ فيه جدا.
الاستثمار غير المنظم
ويرى المستثمر في الوحدات السكنية عبدالباري الماجد، أن الاستثمار في الوحدات السكنية والشقق المخصصة للطلاب والطالبات لا يزال غير منظم، فبعض المناطق لديها تجارب في الإسكان المخصص للموظفين وتكون وحدات سكنية مؤثثة وبخيارات متعددة من حيث المساحة والخدمات المتوفرة، ألا أن هذا النوع من الاستثمار غير موجود في جميع المناطق وهو ما تسبب برفع إيجارات الشقق في الأحياء القريبة من الجامعات، مضيفا أن الاستثمار في إسكان الطلاب يحتاج توفير موقع جيد قريب من الخدمات، وتأثيث مناسب، وتنوع في خيارات السكن، ووجود خدمات يوفرها المستثمر للمستأجرين كتوفير سائق، وعاملة نظافة، وحارس لتوفير الاحتياجات الأساسية للطلاب خارج مناطق سكنهم.
مجموعات طلابية
أحمد السالم طالب جامعي، من المنطقة الشرقية، كانت له تجربة مميزة في توفير سكن جامعي له ولمجموعة كبيرة من زملائه، فبعد أن تم قبوله في جامعة بيشة في التخصص الذي كان يحلم به، توجه للبحث عن سكن مناسب مع أحد إخوانه والذي كان طالبا مبتعثا في الخارج، وبعد أسبوع كامل من البحث عن خيار محدد قرر بعد اقتراح من أخيه الذي كانت له تجربة في السكن في الخارج مع طلاب من مختلف المناطق، قرر أن يستأجر منزلا ويتشارك فيه مع عدد من زملائه الذين تعرف عليهم أثناء بحثه، ولكن مع بحثه عن المنزل المناسب أسس زملاؤه مجموعة إلكترونية للطلاب القادمين من خارج بيشة، ووجد أن العدد كبير جدا، فغير خياراته ليحجز عمارة سكنية كاملة له ولزملائه لتكون مجمعا سكنيا خاصا بالطلاب القادمين من خارج المنطقة وبأسعار كانت تتناسب مع الجميع، مشيرا إلى أن بعض زملائه كان يفكر في الانسحاب من الجامعة بسبب عدم وجود سكن مناسب، وحل تعاونهم كطلاب مشاكل العديد من الطلاب الراغبين بالدراسة وبأسعار كانت مناسبة جدا.
المميزات التي يسوق من خلالها لسكن طلاب الجامعات:
- قربه من الجامعة.
- توفير أغلب الخدمات ومنها (كوفي).
- لديهم أكثر من نوع من الغرف (غرفة، صالة، مطبخ صغير، دورة مياه).
- لديهم أجنحة فردية ومزدوجة.
- توفير إنترنت يخدم كامل المبنى.
- كاميرات للمراقبة بالممرات للحماية.
- يخدم السكن طالبات الجامعة وموظفات المستشفى من خارج المنطقة.
- توفير الأجهزة الكهربائية وتكون مغلفة وجديدة لوقت استلامها من قبل الطالبة.
أسعار إسكان الطالبات:
الغرفة المشتركة = 8 آلاف – 1200 للترم الدراسي الواحد
الشقة= 30 ألفا – 18 ألفا للترم الدراسي الواحد
عوامل تحدد أسعار الإيجارات:
- اختلاف مستوى العرض والطلب على العقارات الإيجارية
- المساحات
- مزايا الوحدات
- موقع العقار
عدد الجامعات في السعودية = 42 جامعة
الحكومية= 30
الخاصة= 12
