أوصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، في وقت سابق، بحظر شامل على الأسلحة في السودان، وإرسال قوة دولية لحفظ السلام إلى المنطقة، وذلك في ظل تصاعد التوترات والصراعات المسلحة في البلاد. لكن قوبل القرار بالرفض، حيث اتهم وزير الخارجية السوداني، حسين عوض، كلا من فرنسا وبريطانيا بمحاولة توسيع نطاق قرار مجلس الأمن الدولي بحظر الأسلحة في دارفور، ليشمل جميع أنحاء السودان. ونقل موقع «أخبار السودان» عن عوض قوله: «مساعي بريطانيا وفرنسا، في هذا الصدد، تُشكل تهديدا للأمن والاستقرار في البلاد»، على حد تعبيره. وأضاف أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع كل من الصين وروسيا، لمواجهة أي محاولات لتعديل القرار السابق.
الشراكات الدولية
وشدد عوض على أهمية الشراكات الدولية في التصدي للضغوط التي يتعرض لها السودان، لافتًا إلى أنه «تم التوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان عدم تمرير مشروع القرار الجديد، وذلك في إطار الاتفاق القائم بين الجانبين، حيث تعكس تلك الخطوات جهود السودان للحفاظ على سيادته وأمنه الوطني». ونقل موقع «أخبار السودان» عن بعثة الأمم المتحدة حديثها عن «دلائل قوية على وقوع جرائم حرب في السودان، حيث تتزايد التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على المدنيين»، الأمر الذي رأته مستدعيا لـ«استجابة عاجلة من المجتمع الدولي، لضمان سلامة السكان المحليين».
حماية المدنيين
وأعربت الأمم المتحدة عن أمله أن «تُسهم هذه التوصيات في تحقيق الاستقرار في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين»، مشيرة إلى أن إرسال قوة حفظ السلام قد تكون خطوة حاسمة نحو إنهاء العنف. وشددت البعثة، في تقرير أصدرته بهذا الصدد، على ضرورة «توسيع حظر الأسلحة الحالي في دارفور وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1556 لعام 2004، والقرارات اللاحقة، ليشمل جميع مناطق السودان، بهدف وقف إمداد الأطراف المتنازعة بالأسلحة والذخيرة وأي دعم لوجستي أو مالي، ومنع تزايد التصعيد». في السياق نفسه، دعت البعثة إلى إنشاء آلية قضائية دولية مستقلة تعمل بالتوازي مع المحكمة الجنائية الدولية وتدعمها، محذرة من أن «الأطراف التي تزود الجهات المتحاربة بالأسلحة قد تكون متورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني».
الشراكات الدولية
وشدد عوض على أهمية الشراكات الدولية في التصدي للضغوط التي يتعرض لها السودان، لافتًا إلى أنه «تم التوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان عدم تمرير مشروع القرار الجديد، وذلك في إطار الاتفاق القائم بين الجانبين، حيث تعكس تلك الخطوات جهود السودان للحفاظ على سيادته وأمنه الوطني». ونقل موقع «أخبار السودان» عن بعثة الأمم المتحدة حديثها عن «دلائل قوية على وقوع جرائم حرب في السودان، حيث تتزايد التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على المدنيين»، الأمر الذي رأته مستدعيا لـ«استجابة عاجلة من المجتمع الدولي، لضمان سلامة السكان المحليين».
حماية المدنيين
وأعربت الأمم المتحدة عن أمله أن «تُسهم هذه التوصيات في تحقيق الاستقرار في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين»، مشيرة إلى أن إرسال قوة حفظ السلام قد تكون خطوة حاسمة نحو إنهاء العنف. وشددت البعثة، في تقرير أصدرته بهذا الصدد، على ضرورة «توسيع حظر الأسلحة الحالي في دارفور وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1556 لعام 2004، والقرارات اللاحقة، ليشمل جميع مناطق السودان، بهدف وقف إمداد الأطراف المتنازعة بالأسلحة والذخيرة وأي دعم لوجستي أو مالي، ومنع تزايد التصعيد». في السياق نفسه، دعت البعثة إلى إنشاء آلية قضائية دولية مستقلة تعمل بالتوازي مع المحكمة الجنائية الدولية وتدعمها، محذرة من أن «الأطراف التي تزود الجهات المتحاربة بالأسلحة قد تكون متورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني».
