كشف مصدر يمني في العاصمة صنعاء عن استعدادات جديدة لنهب أموال جديدة من اليمنيين، قائلا إن هذه الاستعدادات القائمة من قبل قادة عصابة الحوثي الإرهابية لإنشاء شركة مالية في العاصمة صنعاء، تضم عددا من الوزراء منهم وزراء في حكومة الحوثيين الحالية، ووزراء سابقين وبعضا من التجار، وإن هذه الشركة ليست بنكاً ولا مصرفاً ولكنها أشبه بخزينة مالية، يتم جمع مبالغ مساهمات مالية فيها، وبعد ذلك يتم من خلالها وضع ما يسمى قروض شعبية للمواطنين، والهدف منها نهب واستغلال وسرقة الشعب بفوائد كبيرة جدا، عبر استغلال الظروف الحالية لحاجاتهم.
مضيفا بأن المبلغ المستهدف لبداية انطلاق الشركة هو جمع مبلغ 500.000.000 مليون ريال يمني، أي ما يعادل 7.485.000 ملايين ريال سعودي.
تقديم القروض
وبين المصدر أنه تم وضع قروض بحد أدنى لا تقل عن 700000 ألف ريال يمني، ما يعادل 10479 ريالا سعوديا، وسقف أعلى يصل إلى 1000000 مليون ريال يمني، ما يوازي 14790 ريالا سعوديا.
مشيرا إلى أنه من هنا تبدأ شروط وطريقة تقديم القروض، وذلك من خلال تقديم القرض لأي مواطن بحد أعلى أو أدنى، ويتم تسليم المقترض المبلغ نقدا، بحيث يتم توقيعه على عدة اشتراطات من أهمها أن يمنح المقترض فرصة عام ميلادي كامل دون أي سداد جزئي أو كلي، وبعد نهاية العام الميلادي يقوم بسداد المبلغ كاملا مع الفوائد والتي تصل إلى %60، من إجمالي المبلغ. «أي سداد القرض مع مبالغ الفوائد الكبيرة»، كما يلزم المقترض تقديم رهن عقاري أو أي ممتلك للمقترض يوازي قيمة المبلغ والفوائد وتوافق عليه اللجنة الخاصة بالشركة، ويمنع من بيعه أو رهنه لجهة أخرى، مع أحقية الشركة بنهاية اليوم الأخير من مدة القرض المحددة بعام، على الفور بالتصرف التام في المرهون واعتباره ملكا للشركة. استثمار الأموال
واكد المصدر ان أعضاء الشركة من وزراء حوثيين وتجار وضعوا فرصا كبيرة أمام الكثير من القيادات الحوثية والتجار للالتحاق بوضع مبلغ مالي للشراكة في المشروع من بدايته، باعتبار إعلان البداية لن يسمح لأي طرف جديد بالدخول والشراكة.
وأوضح أن هذه الأموال الكبيرة التي يستثمرها الحوثيون في الشعب اليمني هي من أملاك اليمنيين، وهي الأموال المنهوبة من البنك المركزي ومن أملاك الأوقاف والمواطنين والتجار، ونهب الواردات ومواد الإغاثة وغيرها، ويظهر الحوثيون اليوم لعمل شركة لاستنزاف المزيد من الشعب اليمني المغلوب على أمره.
شروط وطريقة تقديم القروض الحوثية:
تقديم القرض لأي مواطن بحد أعلى أو أدنى
يتم تسليم المقترض المبلغ نقدا
يتم توقيعه على عدة اشتراطات
يمنح المقترض فرصة عام ميلادي كامل دون أي سداد جزئي أو كلي
بعد نهاية العام الميلادي يقوم بسداد المبلغ كاملا مع الفوائد والتي تصل إلى 60 %، من إجمالي المبلغ.
يلزم المقترض بتقديم رهن عقاري أو أي ممتلك للمقترض يوازي قيمة المبلغ والفوائد وتوافق عليه اللجنة الخاصة بالشركة
يمنع المقترض من بيع الرهن أو رهنه لجهة أخرى يحق للشركة بنهاية مدة القرض على الفور التصرف التام في المرهون واعتباره ملكا لها.
مضيفا بأن المبلغ المستهدف لبداية انطلاق الشركة هو جمع مبلغ 500.000.000 مليون ريال يمني، أي ما يعادل 7.485.000 ملايين ريال سعودي.
تقديم القروض
وبين المصدر أنه تم وضع قروض بحد أدنى لا تقل عن 700000 ألف ريال يمني، ما يعادل 10479 ريالا سعوديا، وسقف أعلى يصل إلى 1000000 مليون ريال يمني، ما يوازي 14790 ريالا سعوديا.
مشيرا إلى أنه من هنا تبدأ شروط وطريقة تقديم القروض، وذلك من خلال تقديم القرض لأي مواطن بحد أعلى أو أدنى، ويتم تسليم المقترض المبلغ نقدا، بحيث يتم توقيعه على عدة اشتراطات من أهمها أن يمنح المقترض فرصة عام ميلادي كامل دون أي سداد جزئي أو كلي، وبعد نهاية العام الميلادي يقوم بسداد المبلغ كاملا مع الفوائد والتي تصل إلى %60، من إجمالي المبلغ. «أي سداد القرض مع مبالغ الفوائد الكبيرة»، كما يلزم المقترض تقديم رهن عقاري أو أي ممتلك للمقترض يوازي قيمة المبلغ والفوائد وتوافق عليه اللجنة الخاصة بالشركة، ويمنع من بيعه أو رهنه لجهة أخرى، مع أحقية الشركة بنهاية اليوم الأخير من مدة القرض المحددة بعام، على الفور بالتصرف التام في المرهون واعتباره ملكا للشركة. استثمار الأموال
واكد المصدر ان أعضاء الشركة من وزراء حوثيين وتجار وضعوا فرصا كبيرة أمام الكثير من القيادات الحوثية والتجار للالتحاق بوضع مبلغ مالي للشراكة في المشروع من بدايته، باعتبار إعلان البداية لن يسمح لأي طرف جديد بالدخول والشراكة.
وأوضح أن هذه الأموال الكبيرة التي يستثمرها الحوثيون في الشعب اليمني هي من أملاك اليمنيين، وهي الأموال المنهوبة من البنك المركزي ومن أملاك الأوقاف والمواطنين والتجار، ونهب الواردات ومواد الإغاثة وغيرها، ويظهر الحوثيون اليوم لعمل شركة لاستنزاف المزيد من الشعب اليمني المغلوب على أمره.
شروط وطريقة تقديم القروض الحوثية:
تقديم القرض لأي مواطن بحد أعلى أو أدنى
يتم تسليم المقترض المبلغ نقدا
يتم توقيعه على عدة اشتراطات
يمنح المقترض فرصة عام ميلادي كامل دون أي سداد جزئي أو كلي
بعد نهاية العام الميلادي يقوم بسداد المبلغ كاملا مع الفوائد والتي تصل إلى 60 %، من إجمالي المبلغ.
يلزم المقترض بتقديم رهن عقاري أو أي ممتلك للمقترض يوازي قيمة المبلغ والفوائد وتوافق عليه اللجنة الخاصة بالشركة
يمنع المقترض من بيع الرهن أو رهنه لجهة أخرى يحق للشركة بنهاية مدة القرض على الفور التصرف التام في المرهون واعتباره ملكا لها.
