تتيح موافقة مجلس الوزراء على انضمام وزارة العدل - ممثلة بمركز التدريب العدلي - إلى الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي، تبادل المعرفة والخبرات في مجال المهارات التعليمية وتقنيات التدريب وإدارة مؤسسة تدريب قضائية وتأمين الوثائق والمستندات اللازمة للتدريب، وتنظيم دورات تدريبية وبرامج تبادل في إطار التدريب الأساسي والتدريب المستمر وتدريب المدربين، فضلًا عن تنشيط الاتصالات المباشرة بين أعضاء الشبكة.
منظومة العمل
تأسست الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي في الثاني عشر من أكتوبر عام 2010 واتخذت مقرها الأول في المدرسة العليا للقضاة بالجزائر (École Supérieure de la Magistrature algérienne). وتضم الشبكة حاليًا في عضويتها: إسبانيا، الأردن، الإمارات، الجزائر، الكويت، المغرب، إيطاليا، بلجيكا، تونس، رومانيا، فرنسا، فلسطين، العراق وهولندا.
ويتمثل الغرض الأساسي من تكوين هذه الرابطة في دعم الدول الأعضاء على وجه الخصوص في أنشطة التدريب المحلي للقضاة وأعضاء النيابة والأفراد المعاونين للسلطة القضائية والعدلية، وتعزيز التواصل المستمر، وعقد الاجتماعات وورش العمل الدورية، والدعم المشترك، وتصميم برامج تدريب مهني وتطوير الأدوات المساندة التي تساعد في دعم منظومة العمل القضائي والنيابي.
هيئات التدريب
تسعى الشبكة إلى تعزيز التفاهمات المشتركة حول النظم القضائية والقانونية والتواصل المشترك للتعرف على ثقافات العمل الدولية؛ تعزيز وتحسين الاستخدام المشترك للأدوات والإجراءات والمعايير علي المستوى الوطني والدولي كركيزة أساسية للتعاون الدولي بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات فيما بينها للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية في العمل القضائي والعدلي؛ توفير الدعم المشترك بين أعضاء الشبكة في تطبيق، وتطوير، وتحسين منهجية العمل الخاصة بهيئات التدريب الوطنية المعنية بتدريب القضاة، وأعضاء النيابة، والأفراد المعاونين للسلطة القضائية والعدلية وغيرهم من الكوادر المهنية العاملة في السلطة القضائية؛ تعزيز التنسيق المشترك فيما بين برامج التدريب المهني التابعة لهيئات التدريب القضائي الوطنية في الدول الأعضاء؛ تطوير وتنفيذ أنشطة تدريب مشتركة وورش عمل لتبادل الخبرات فيما بين القضاة وأعضاء النيابة والأفراد المعاونين للسلطة القضائية.
أنشطة وفعاليات
من أجل تحقيق أفضل نتائج التعاون القضائي المشترك في مجال التدريب، يحرص ضباط الارتباط في الشبكة على اتباع أفضل الممارسات المهنية لدعم المجتمع القضائي والعدلي من خلال دعم التعاون في مجال التدريب القضائي فيما بين المؤسسات والمعاهد القضائية في الدول الأعضاء، وتوفير أحدث المعلومات والتقنيات الخاصة بالتدريب القضائي وإتاحتها بشكل مستمر للمؤسسات والمعاهد القضائية، فضلا عن تقديم الدعم الفني والإداري لبرامج التدريب القضائي وأنشطة وفعاليات تبادل الخبرة والمعرفة بشأن موضوعات التعاون المشترك فيما يرتبط بالتدريب المهني للقضاة والعدليين. ويتولى ضابط الارتباط الوطني في كل دولة من الدول الأعضاء مسؤولية التنسيق الداخلي لأعمال وأنشطة الشبكة، كما يتولى ضابط الارتباط بالتنسيق مع مدير إدارة التدريب في كل دولة من الدول الأعضاء مسؤولية توفير وتحديث خطط التدريب والأنشطة والفعاليات المشتركة وجميع المعلومات الخاصة بأدوات ومنهجيات وأساليب التدريب المتبعة داخل معاهد التدريب القضائي.
ضباط الارتباط
تأسست الشبكة لتقديم الدعم والمساندة للقضاة وأعضاء النيابة وأفرد السلطة القضائية المعاونة في الدول الأعضاء فيما يتعلق بالتعريف بالمؤسسة أو الهيئة الوطنية المعنية بالتدريب القضائي في كل دولة من الدول الأعضاء وتولي مهام الاتصال المؤسسي بالنيابة عن معاهد التدريب القضائي لتنسيق ترشيحات المشاركين في برامج التدريب المشتركة أو ترشيح المدربين أو المتحدثين للمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الشبكة بهدف تبادل الخبرات ومشاركة المعرفة، والحصول على معلومات وبيانات محدثة حول أنشطة الشبكة وبرامجها وفعالياتها لتعزيز التعاون في مجالات التدريب القضائي.
وتتيح الشبكة مصدر رسمي وآمن للاتصال المؤسسي مع الشبكة من خلال مجموعة ضباط الارتباط الوطنيين المكلّفين رسميا في كل دولة من الدول الأعضاء، والتواصل المباشر لتقديم الدعم فيما يتعلق بحل المشكلات والمعوّقات أو أي تأخير في الإجراءات التنسيقية للمشاركة في أنشطة وفعاليات الشبكة، لتسهيل عملية التنسيق وتقديم الطلبات للتعاون القضائي المشترك حول أنشطة وفعاليات التدريب القضائي، بالإضافة إلى تقديم المشورة حول الإجراءات المتبعة للمشاركة في أنشطة وفعاليات التدريب القضائي المشترك، وإحالة الطلبات إلى الأمانة العامة للشبكة لتوفير الدعم اللازم على وجه السرعة.
دول أعضاء في الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي
01 إسبانيا
02 الأردن
03 الإمارات
04 الجزائر
05 الكويت
06 المغرب
07 إيطاليا
08 بلجيكا
09 تونس
10 رومانيا
11 فرنسا
12 فلسطين
13 العراق
14 هولندا
منظومة العمل
تأسست الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي في الثاني عشر من أكتوبر عام 2010 واتخذت مقرها الأول في المدرسة العليا للقضاة بالجزائر (École Supérieure de la Magistrature algérienne). وتضم الشبكة حاليًا في عضويتها: إسبانيا، الأردن، الإمارات، الجزائر، الكويت، المغرب، إيطاليا، بلجيكا، تونس، رومانيا، فرنسا، فلسطين، العراق وهولندا.
ويتمثل الغرض الأساسي من تكوين هذه الرابطة في دعم الدول الأعضاء على وجه الخصوص في أنشطة التدريب المحلي للقضاة وأعضاء النيابة والأفراد المعاونين للسلطة القضائية والعدلية، وتعزيز التواصل المستمر، وعقد الاجتماعات وورش العمل الدورية، والدعم المشترك، وتصميم برامج تدريب مهني وتطوير الأدوات المساندة التي تساعد في دعم منظومة العمل القضائي والنيابي.
هيئات التدريب
تسعى الشبكة إلى تعزيز التفاهمات المشتركة حول النظم القضائية والقانونية والتواصل المشترك للتعرف على ثقافات العمل الدولية؛ تعزيز وتحسين الاستخدام المشترك للأدوات والإجراءات والمعايير علي المستوى الوطني والدولي كركيزة أساسية للتعاون الدولي بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات فيما بينها للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية في العمل القضائي والعدلي؛ توفير الدعم المشترك بين أعضاء الشبكة في تطبيق، وتطوير، وتحسين منهجية العمل الخاصة بهيئات التدريب الوطنية المعنية بتدريب القضاة، وأعضاء النيابة، والأفراد المعاونين للسلطة القضائية والعدلية وغيرهم من الكوادر المهنية العاملة في السلطة القضائية؛ تعزيز التنسيق المشترك فيما بين برامج التدريب المهني التابعة لهيئات التدريب القضائي الوطنية في الدول الأعضاء؛ تطوير وتنفيذ أنشطة تدريب مشتركة وورش عمل لتبادل الخبرات فيما بين القضاة وأعضاء النيابة والأفراد المعاونين للسلطة القضائية.
أنشطة وفعاليات
من أجل تحقيق أفضل نتائج التعاون القضائي المشترك في مجال التدريب، يحرص ضباط الارتباط في الشبكة على اتباع أفضل الممارسات المهنية لدعم المجتمع القضائي والعدلي من خلال دعم التعاون في مجال التدريب القضائي فيما بين المؤسسات والمعاهد القضائية في الدول الأعضاء، وتوفير أحدث المعلومات والتقنيات الخاصة بالتدريب القضائي وإتاحتها بشكل مستمر للمؤسسات والمعاهد القضائية، فضلا عن تقديم الدعم الفني والإداري لبرامج التدريب القضائي وأنشطة وفعاليات تبادل الخبرة والمعرفة بشأن موضوعات التعاون المشترك فيما يرتبط بالتدريب المهني للقضاة والعدليين. ويتولى ضابط الارتباط الوطني في كل دولة من الدول الأعضاء مسؤولية التنسيق الداخلي لأعمال وأنشطة الشبكة، كما يتولى ضابط الارتباط بالتنسيق مع مدير إدارة التدريب في كل دولة من الدول الأعضاء مسؤولية توفير وتحديث خطط التدريب والأنشطة والفعاليات المشتركة وجميع المعلومات الخاصة بأدوات ومنهجيات وأساليب التدريب المتبعة داخل معاهد التدريب القضائي.
ضباط الارتباط
تأسست الشبكة لتقديم الدعم والمساندة للقضاة وأعضاء النيابة وأفرد السلطة القضائية المعاونة في الدول الأعضاء فيما يتعلق بالتعريف بالمؤسسة أو الهيئة الوطنية المعنية بالتدريب القضائي في كل دولة من الدول الأعضاء وتولي مهام الاتصال المؤسسي بالنيابة عن معاهد التدريب القضائي لتنسيق ترشيحات المشاركين في برامج التدريب المشتركة أو ترشيح المدربين أو المتحدثين للمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الشبكة بهدف تبادل الخبرات ومشاركة المعرفة، والحصول على معلومات وبيانات محدثة حول أنشطة الشبكة وبرامجها وفعالياتها لتعزيز التعاون في مجالات التدريب القضائي.
وتتيح الشبكة مصدر رسمي وآمن للاتصال المؤسسي مع الشبكة من خلال مجموعة ضباط الارتباط الوطنيين المكلّفين رسميا في كل دولة من الدول الأعضاء، والتواصل المباشر لتقديم الدعم فيما يتعلق بحل المشكلات والمعوّقات أو أي تأخير في الإجراءات التنسيقية للمشاركة في أنشطة وفعاليات الشبكة، لتسهيل عملية التنسيق وتقديم الطلبات للتعاون القضائي المشترك حول أنشطة وفعاليات التدريب القضائي، بالإضافة إلى تقديم المشورة حول الإجراءات المتبعة للمشاركة في أنشطة وفعاليات التدريب القضائي المشترك، وإحالة الطلبات إلى الأمانة العامة للشبكة لتوفير الدعم اللازم على وجه السرعة.
دول أعضاء في الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي
01 إسبانيا
02 الأردن
03 الإمارات
04 الجزائر
05 الكويت
06 المغرب
07 إيطاليا
08 بلجيكا
09 تونس
10 رومانيا
11 فرنسا
12 فلسطين
13 العراق
14 هولندا
