في لقاء بين كتاب صحفيين ونائب محافظ صندوق التنمية الوطني كان هناك سؤال عن أسباب توقف قرض الزواج الذي يقدمه بنك التنمية الوطني، فأجاب نائب المحافظ بـ«أن القرض لا يستهدف إلا شريحة صغيرة مقارنة بحجم الشريحة التي سيستهدفها القرض بعد إعادة إطلاقه». وكانت هناك أسئلة عن الدعم الذي يقدم لصناديق التنمية الزراعية والعقارية والصناعية وغيرها من الصناديق، والبنوك التنموية التي يشرف عليها هذا الصندوق والتي تجاوزت 12 كياناً، والـ12 كياناً أو أكثر، مهمتها تنموية وليست ربحية، بمعنى أنها تقدم قروضاً وتسهيلات غايتها دعم التنمية في جميع المجالات من حولنا، على أن تكون تنمية مستدامة لا تجعل مجالاً يطغى على مجال آخر فيضعفه، وغاية إنشاء الصندوق هو التأكد من سير عجلة التنمية وفق المخطط، وبما يحقق مستهدفات رؤية 2030. فما أريد قوله هو أن دعم التنمية سلاح ذو حدين يعتمد على مدى الثقافة العامة للمجتمع بماهية القروض التنموية. ولنأخذ قرض الزواج كحالة توضيح، أن من يرد الزواج يحرص كثيراً على الاستفادة من القرض المقدم من بنك التنمية والذي يمكن تسديده على أقساط ميسرة ودون فوائد، ولكن هل هذا القرض سيصل إلى غاياته التنموية ما لم يكن لدينا إلمام بماهية التنمية؟!
فإن كان ما ينفقه الزوج في ليلة الزواج فقط يصل إلى ضعف مبلغ القرض هذا، فكيف تكون هناك تنمية مستدامة وقاعة الأفراح أخذت من القرض ما يضخم جيب التاجر ويهلك التنمية من حوله، فما بالك بـ«الطقاقة والقهوجية والدي جيه وهدايا أطفال الحي ومفرحات أطفال المكسيك»، فهل ذلك يضر بالتنمية من حولنا ويتأثر به الجميع بأن ما خصص للتنمية ببناء أسرة يقوم على سواعدها بناء هذا الوطن المعطاء، قد ذهب فقط لحسابات تسبقها ملايين الريالات، بينما هذا الزوج وبعد الزواج بكم شهر تجده يستلف حتى قيمة غسيل ملابسه.
وبشكل أوضح أتذكر أنني كتبت مقالاً هنا بعنوان «إيجار الفستان ثلث قيمته» قلت فيه إن فساتين الزواج لدينا تكاد تكون المنتج الوحيد على مستوى العالم الذي تصل نسبة تأجيره في اليوم إلى 33 % من قيمته الإجمالية. وللتقريب تخيل أنك تستأجر سيارة بـ33 ألف ريال في اليوم الواحد بينما قيمتها في الوكالة 100 ألف ريال، فكيف سيكون تأثير هذا التضخم على باقي الأسعار المكملة لاستخدام هذه السيارة! وقس على ذلك المستفيدين من قروض التنمية الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها بأن هناك ما يؤجر عليهم بمثل المبالغة في إيجار الفستان استغلالاً من التاجر لقروض التنمية.
بالمختصر إن لم يتم تثقيف أجيالنا بماهية الأضرار المترتبة على استنزاف أموال التنمية بتحويلها لجيب التاجر المحلي والخارجي، فلا نعول كثيرا على أن نجني ثمار التنمية المستدامة، فقبل أن يطلب شبابنا قرض الزواج بعد إعادة إطلاقه علينا أن نحدد هل هو «قرض الزواج أم ما حول الزواج!».
فإن كان ما ينفقه الزوج في ليلة الزواج فقط يصل إلى ضعف مبلغ القرض هذا، فكيف تكون هناك تنمية مستدامة وقاعة الأفراح أخذت من القرض ما يضخم جيب التاجر ويهلك التنمية من حوله، فما بالك بـ«الطقاقة والقهوجية والدي جيه وهدايا أطفال الحي ومفرحات أطفال المكسيك»، فهل ذلك يضر بالتنمية من حولنا ويتأثر به الجميع بأن ما خصص للتنمية ببناء أسرة يقوم على سواعدها بناء هذا الوطن المعطاء، قد ذهب فقط لحسابات تسبقها ملايين الريالات، بينما هذا الزوج وبعد الزواج بكم شهر تجده يستلف حتى قيمة غسيل ملابسه.
وبشكل أوضح أتذكر أنني كتبت مقالاً هنا بعنوان «إيجار الفستان ثلث قيمته» قلت فيه إن فساتين الزواج لدينا تكاد تكون المنتج الوحيد على مستوى العالم الذي تصل نسبة تأجيره في اليوم إلى 33 % من قيمته الإجمالية. وللتقريب تخيل أنك تستأجر سيارة بـ33 ألف ريال في اليوم الواحد بينما قيمتها في الوكالة 100 ألف ريال، فكيف سيكون تأثير هذا التضخم على باقي الأسعار المكملة لاستخدام هذه السيارة! وقس على ذلك المستفيدين من قروض التنمية الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها بأن هناك ما يؤجر عليهم بمثل المبالغة في إيجار الفستان استغلالاً من التاجر لقروض التنمية.
بالمختصر إن لم يتم تثقيف أجيالنا بماهية الأضرار المترتبة على استنزاف أموال التنمية بتحويلها لجيب التاجر المحلي والخارجي، فلا نعول كثيرا على أن نجني ثمار التنمية المستدامة، فقبل أن يطلب شبابنا قرض الزواج بعد إعادة إطلاقه علينا أن نحدد هل هو «قرض الزواج أم ما حول الزواج!».
