ليس معقولاً، لا نقلاً، ولا عقلاً، إطلاق لفظ «البدعة» على كل شيء لم يذكر فيه نص صريح من القرآن أو السنة، أو سار عليه إجماع الأمة كلها، في مشارق الأرض ومغاربها. ومصيبة كبرى أن تستمر التهم المعلبة، كمبتدع، وضال، ومنحرف، وما هو أشنع من ذلك، من جنس ليبرالي وعلماني وملحد وغيره.
أغلب الناس سمعوا حديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد»، وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد». وأغلبنا مر عليهم حديث «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». وبعضهم يدعي أن معنى من سنَّ سنَّة هو من أحيا سنة، وهذا تأويل متعسف، خصوصاً وأن عصره - صلوات ربي وسلامه عليه- لم تكن فيه سنة ميتة، تحتاج إلى أن يحييها صحابي بمحضره عليه الصلاة والسلام. وهنا تبرز (صلاة التراويح)، كأبرز مثال تقليدي على فك الالتباس الذي قد ينشأ عن عدم فهم الحديثين السابقين، فالنبي، صلى الله عليه وسلم، لم يَسُنَّها، وصلَّاها لَيالي معدودة، وتركها بعد ذلك، ولم تؤثر محافظته عليها، ولا جَمَعَ صحابته من أجل صلاتها، ولا كانت في زمن خليفته سيدنا أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، من بعده، وجاء الفاروق سيدنا عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وجَمَعَ الناسَ على أدائها، بل وندَبهم إِليها، وسماها «بدعة»، ومدحها بقوله لهم: «نعمت البدعة هذه»، وتقبلها الناس بعده، وثبت عند الأمة كلها- حتى عهدنا هذا، أن هذا الفعل لم يخالف أي أصل من أصول الشريعة الغراء. والأمثلة على البدع التي لا يمكن أن يُستغنى عنها اليوم لا يمكن أن تنتهي، ومن ذلك الاشتغال بعلم الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإنشاء المدن الرياضية، وبناء المسارح والملاعب وناطحات السحاب، والتوسع في الملبس والمركوب والمأكول والمفروشات.
مؤلم جداً، وبمختلف التصورات، إطلاق حكم الابتداع على الناس بالاستناد على معيار واحد، هو عدم وجود الفعل في زمن الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم، أو بالاستناد على ظروف اجتماعية، أو اختلالات منهجية، أو إشكالات معرفية، من جنس الجهل بالتفريق بين ما سكت عنه، أو ما ترك فعله، صلَّى الله عليه وسلَّم، أو بالتركيز على دليل واحد فقط، والإصرار على إهمال الأدلة الأخرى، ورفض الرغبة في الجمع بينها، من أجل تفادي التناقض الظاهر، أو مخالفة الواقع.
أختم، بأن من يقول إن هذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة، ولا التابعون، إنما يحيط نفسه بحواجز وهمية، تمنعه عن إدراك أن الاستدلال بالأشياء المتروكة على تحريمها، قول مرجوح، والتسرّع بالحكم بالتحريم لمجرّد الترك، بدعة سيئة، واستحداث وافتئات على الشرع، وهذا هو سبب زيادة صوت تبديع بعض الممارسات الدنيوية والتدينيّة، ووصمها بأنها خروج عن الدين، وهو في الوقت ذاته سبب غياب جمال تنوع المذاهب، وسعتها وقدرتها الفائقة على الإجابة عن الأسئلة والطوارئ الحياتية، والحذر مطلوب.
أغلب الناس سمعوا حديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد»، وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد». وأغلبنا مر عليهم حديث «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». وبعضهم يدعي أن معنى من سنَّ سنَّة هو من أحيا سنة، وهذا تأويل متعسف، خصوصاً وأن عصره - صلوات ربي وسلامه عليه- لم تكن فيه سنة ميتة، تحتاج إلى أن يحييها صحابي بمحضره عليه الصلاة والسلام. وهنا تبرز (صلاة التراويح)، كأبرز مثال تقليدي على فك الالتباس الذي قد ينشأ عن عدم فهم الحديثين السابقين، فالنبي، صلى الله عليه وسلم، لم يَسُنَّها، وصلَّاها لَيالي معدودة، وتركها بعد ذلك، ولم تؤثر محافظته عليها، ولا جَمَعَ صحابته من أجل صلاتها، ولا كانت في زمن خليفته سيدنا أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، من بعده، وجاء الفاروق سيدنا عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وجَمَعَ الناسَ على أدائها، بل وندَبهم إِليها، وسماها «بدعة»، ومدحها بقوله لهم: «نعمت البدعة هذه»، وتقبلها الناس بعده، وثبت عند الأمة كلها- حتى عهدنا هذا، أن هذا الفعل لم يخالف أي أصل من أصول الشريعة الغراء. والأمثلة على البدع التي لا يمكن أن يُستغنى عنها اليوم لا يمكن أن تنتهي، ومن ذلك الاشتغال بعلم الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإنشاء المدن الرياضية، وبناء المسارح والملاعب وناطحات السحاب، والتوسع في الملبس والمركوب والمأكول والمفروشات.
مؤلم جداً، وبمختلف التصورات، إطلاق حكم الابتداع على الناس بالاستناد على معيار واحد، هو عدم وجود الفعل في زمن الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم، أو بالاستناد على ظروف اجتماعية، أو اختلالات منهجية، أو إشكالات معرفية، من جنس الجهل بالتفريق بين ما سكت عنه، أو ما ترك فعله، صلَّى الله عليه وسلَّم، أو بالتركيز على دليل واحد فقط، والإصرار على إهمال الأدلة الأخرى، ورفض الرغبة في الجمع بينها، من أجل تفادي التناقض الظاهر، أو مخالفة الواقع.
أختم، بأن من يقول إن هذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة، ولا التابعون، إنما يحيط نفسه بحواجز وهمية، تمنعه عن إدراك أن الاستدلال بالأشياء المتروكة على تحريمها، قول مرجوح، والتسرّع بالحكم بالتحريم لمجرّد الترك، بدعة سيئة، واستحداث وافتئات على الشرع، وهذا هو سبب زيادة صوت تبديع بعض الممارسات الدنيوية والتدينيّة، ووصمها بأنها خروج عن الدين، وهو في الوقت ذاته سبب غياب جمال تنوع المذاهب، وسعتها وقدرتها الفائقة على الإجابة عن الأسئلة والطوارئ الحياتية، والحذر مطلوب.
