وتهدف المبادرة، التي أطلقتها المؤسسة في شهر مارس الماضي، إلى تحفيز وتشجيع المنشآت، ومساندتها في تخفيف الآثار المالية المترتبة عليها، وتصحيح أوضاعها التأمينية، وتسوية المديونيات تعزيزًا لمبدأ الالتزام التأميني.
وتأتي مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات في سياق الانسجام مع مبادرات المؤسسة الداعمة القطاع الخاص، إذ تبلغ نسبة الإعفاء 100% شريطة سداد مبالغ الاشتراكات المستحقة للمؤسسة عبر منصة «تأميناتي أعمال». وتشمل المبادرة كل المنشآت المسجل بحقها مديونيات قبل تاريخ 3 مارس 2024.