قالت السلطات الليبية في شرق البلاد، أمس، إنها أوقفت إنتاج النفط وتصديره إلى إشعار آخر، وذلك احتجاجا على سيطرة سلطات طرابلس على مقر المصرف الليبي المركزي، وإعفاء محافظه.
ويتولى محافظ المصرف المركزي المنصب منذ 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن إدارته إيرادات النفط الليبي وموازنة الدولة بتوجيه من قِبل شخصيات بعضها مقرب من رئيس الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس عبد الحميد الدبيبة.
قرار مقلق
قررت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، ومقرها في بنغازي شرق البلاد، «إعلان حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر».
وأكدت هذه الحكومة الموازية وغير المعترف بها دوليا، في بيان صحفي الاثنين، أن القرار جاء بسبب «تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات المصرف المركزي من طرف مجموعات خارجة عن القانون، تستهدف السيطرة غير القانونية على أهم مؤسسة مالية في ليبيا».
البنك المركزي مصدر الخلاف
ويعد البنك المركزي الليبي، ومقره طرابلس، محور توترات أمنية منذ منتصف الشهر الجاري، كان أبرزها اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات، مصعب مسلم، الأسبوع الماضي، وقبلها محاصرة مسلحين مقر البنك إثر خلاف بين محافظ البنك والمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، الذي أصدر قرارا بإعفائه من منصبه، الأمر الذي أدى إلى تعليق أعمال المركزي الليبي إلى حين إطلاق سراح المسؤول المختطف.
لكن المجلس الرئاسي الليبي مضى في تنفيذ قرار إعفاء المحافظ، حيث تسلمت لجنة عليا وزارية - أمنية كبرى مقر البنك المركزي الأحد.
عملية جرد للبنك من جهتها، نشرت وسائل إعلام محلية صورا تُظهر اللجنة العليا المشكلة من المجلس الرئاسي لتسلم مقر المركزي خلال قيامها بجولة داخل البنك، وعمليات جرد لمحتوياته. في حين نقلت قناة «ليبيا الأحرار» الخاصة عن مصادرها أن مجلس الإدارة الجديد المؤقت للبنك المركزي، برئاسة عبد الفتاح الغفار، تولى مهامه من داخل مقره الرئيسي، ونشرت صورا للمحافظ المعين داخل مكتب المحافظ المقال.
يذكر أن الصديق الكبير يتولى منصب محافظ المصرف المركزي منذ 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن إدارته إيرادات النفط الليبي وموازنة الدولة بتوجيه من قِبل شخصيات بعضها مقرب من رئيس الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس عبد الحميد الدبيبة.
ويشار إلى أن محافظ البنك المركزي يحظى بثقة مجلس النواب الذي جددها قبل أيام، معتبرا المجلس الرئاسي في طرابلس لا يملك صلاحية تعيين أو إقالة محافظ البنك.
ويتولى محافظ المصرف المركزي المنصب منذ 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن إدارته إيرادات النفط الليبي وموازنة الدولة بتوجيه من قِبل شخصيات بعضها مقرب من رئيس الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس عبد الحميد الدبيبة.
قرار مقلق
قررت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، ومقرها في بنغازي شرق البلاد، «إعلان حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر».
وأكدت هذه الحكومة الموازية وغير المعترف بها دوليا، في بيان صحفي الاثنين، أن القرار جاء بسبب «تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات المصرف المركزي من طرف مجموعات خارجة عن القانون، تستهدف السيطرة غير القانونية على أهم مؤسسة مالية في ليبيا».
البنك المركزي مصدر الخلاف
ويعد البنك المركزي الليبي، ومقره طرابلس، محور توترات أمنية منذ منتصف الشهر الجاري، كان أبرزها اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات، مصعب مسلم، الأسبوع الماضي، وقبلها محاصرة مسلحين مقر البنك إثر خلاف بين محافظ البنك والمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، الذي أصدر قرارا بإعفائه من منصبه، الأمر الذي أدى إلى تعليق أعمال المركزي الليبي إلى حين إطلاق سراح المسؤول المختطف.
لكن المجلس الرئاسي الليبي مضى في تنفيذ قرار إعفاء المحافظ، حيث تسلمت لجنة عليا وزارية - أمنية كبرى مقر البنك المركزي الأحد.
عملية جرد للبنك من جهتها، نشرت وسائل إعلام محلية صورا تُظهر اللجنة العليا المشكلة من المجلس الرئاسي لتسلم مقر المركزي خلال قيامها بجولة داخل البنك، وعمليات جرد لمحتوياته. في حين نقلت قناة «ليبيا الأحرار» الخاصة عن مصادرها أن مجلس الإدارة الجديد المؤقت للبنك المركزي، برئاسة عبد الفتاح الغفار، تولى مهامه من داخل مقره الرئيسي، ونشرت صورا للمحافظ المعين داخل مكتب المحافظ المقال.
يذكر أن الصديق الكبير يتولى منصب محافظ المصرف المركزي منذ 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن إدارته إيرادات النفط الليبي وموازنة الدولة بتوجيه من قِبل شخصيات بعضها مقرب من رئيس الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس عبد الحميد الدبيبة.
ويشار إلى أن محافظ البنك المركزي يحظى بثقة مجلس النواب الذي جددها قبل أيام، معتبرا المجلس الرئاسي في طرابلس لا يملك صلاحية تعيين أو إقالة محافظ البنك.
