أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروعا لتوثيق تمور المدينة، بشكل علمي جيني وراثي، استنادا إلى معيار علمي موحد، وذلك بهدف المحافظة على أصناف التمور المدينية وتنمية قطاع التمور، وتحسين الأداء التسويقي لتمور المدينة على المستويين الداخلي والخارجي.
وأطلقت الوزارة على المشروع «أطلس تمور المدينة» ليكون مرجعا موثقا للباحثين ورواد الأعمال والمستهلكين.
وتم البدء في عدد من الأنشطة الخاصة بتصنيف نخيل التمور في منطقة المدينة المنورة، بهدف إعداد المواد التقنية اللازمة لتصنيف تمور المدينة، بحيث تبدأ الأنشطة بجرد نخيل التمور إلى أصناف من أجل تحديد وتمييز العدد الكبير للأنماط الجينية والأنماط الظاهرية استنادا للمعايير العلمية والعالمية.
وأجريت دراسة استقصائية للمزارع والأسواق في المدينة بهدف تحديد أصناف نخيل التمور.
وبسبب جائحة كوفيد-19 تمت الاستعانة بدليل وطني متخصص لتسهيل تجميع البيانات المتعلقة بنخيل التمور تحت إشراف الخبير الاستشاري الدولي في مركز التجارة الدولية الدكتور رضا محمد رزق، والخبير الاستشاري الوطني بمركز التجارة الدولية المهندس محمد إسماعيل السماعيل، والدليل الوطني بشأن تجميع البيانات المتعلقة بنخيل التمور المهندس بدر ناصر العومي، بهدف تنسيق وتنقيح البيانات المجمعة على نحو دقيق، وعقدت عدة اجتماعات افتراضية وحلقات تدريب بهذا الشأن.
كما وضع بروتوكول وفقا لعناصر التوصيف الدولية الموحدة من أجل تجميع عينات وبيانات من المزارع والأسواق المحلية في منطقة المدينة المنورة.
17 صنفا
تم تجميع 17 صنفا لنخيل التمور من المدينة، وهي: العجوة (قصير)، العجوة (طويل)، العنبرة، البرني (برني المدينة)، برني العيص، بيضاء المهد، المبروم (برني العلا)، حلية، جبيلي، اللبانة، المشروك، المجدول، ربيعة، روثانا، صفوي، شلبي، وصقعي.
وأجرى فريق العمل التوصيف الظاهري للأصناف الـ17 طبقا للبروتوكولات الدولية المتبعة في ذلك، كما أجرى التوصيف الوراثي والتحاليل الكيميائية لمحتوى الثمار
في مركز أبحاث النخيل والتمور بالأحساء التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة طبقا للمواصفات القياسية العالمية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كلية العلوم الزراعية والأغذية - جامعة الملك فيصل.
توصيات البروتوكول
أوصى البروتوكول بشدة فيما يتعلق بالأصناف المتميزة والمجموعات باستخدام خصائص لون الثمرة في مرحلة الخلال والنضج؛ شكل الثمرة ـ القمة والقاعدة؛ شكل البذور ـ القمة والقاعدة، إضافة إلى التوصيف الكيميائي للثمار، والتوصيف الوراثي، والذي دل على الأهمية النسبية في التفرقة بين أصناف تمور المدينة المنورة.
وأشارت دراسة ترتبط بالمشروع إلى أن أصناف النخيل التقليدية مهددة من خلال تأثير الأنظمة الزراعية وأخلاقيات التجارة التي تظهر في الاحتيال التجاري خلال تبادل وبيع الفسائل، إضافة إلى بعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
وطالبت بالتشديد على ضرورة البدء في إجراءات إدارية عاجلة للحفاظ على التنوع الجيني الفريد لأصناف النخيل والمهدد في الوقت نفسه بالانقراض.
ورأت أن الحفظ الإيجابي سيكون لازما على مستوى الأنواع للحفاظ على تنوع أنواع النخيل؛ حيث تشكل الزراعة النشطة عاملا حيويا لبقاء تنوع أصناف التمور قبل فقدانها إلى الأبد إن لم تتم مضاعفتها بانتظام.
ومن أجل حماية حقوق المزارعين والمستثمرين في إنتاج نخيل التمور، وإلى جانب فاعلية الإنتاج المستدام والتجارة المثمرة لنخيل التمور، ينبغي ربط الموارد الجينية لنخيل التمور بإصلاح تشريعي في التجارة والزراعة، وذلك من أجل تنظيم تجارة فسائل نخيل التمور وتبادلها بهدف مكافحة الاحتيال التجاري خلال عمليات التبادل والتجارة. وكذلك ينبغي تطبيق الحصول على شهادة المنشأ في عمليات تجارة فسائل نخيل التمور وتبادلها.
مرتبة ثالثة
تحتل منطقة المدينة المنورة المرتبة الثالثة بين المناطق الرئيسة لإنتاج التمور في المملكة، فهي تحتوي على 6.5 ملايين نخلة تمور بنسبة 18% من مجموع عدد أشجار نخيل التمور في المملكة.
كما تنتج المدينة المنورة أكثر من 263 ألف طن من التمور، حيث تزايدت إنتاجية نخيل تمور المدينة من 7.5 لتصل إلى 10 أطنان في الهكتار الواحد خلال الفترة من 2010 حتى 2016 بناء على تقرير للهيئة العامة للإحصاء.
شهرة وقيود
تتمتع تمور المدينة المنورة بشهرة كبيرة، وبتقدير شديد في البلدان الإسلامية لطابعها الروحي لكونها منتج في المكان المقدس الثاني للإسلام، ولكن وعلى الرغم من إمكانياته التسويقية المرتفعة، يواجه قطاع التمور في منطقة المدينة المنورة عدة قيود تؤثر على نموه على كلا المستويين المحلي والدولي.
أهداف مشروع «أطلس تمور المدينة»
ـ معالجة القيود على مستوى المزارع والمستوى المؤسسي لضمان الاستفادة من قطاع التمور وزيادة الطلب عليه.
ـ تحقيق تنافسية معززة وصادرات متزايدة لتمور المدينة.
ـ تحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع عبر تحقيق إيرادات أفضل لهم.
ـ إيجاد مزيد من فرص العمل.
ـ تعزيز قدرات المزارعين في إنتاج التمور عالية الجودة.
ـ تحسين الأداء التسويقي لتمور المدينة.
وأطلقت الوزارة على المشروع «أطلس تمور المدينة» ليكون مرجعا موثقا للباحثين ورواد الأعمال والمستهلكين.
وتم البدء في عدد من الأنشطة الخاصة بتصنيف نخيل التمور في منطقة المدينة المنورة، بهدف إعداد المواد التقنية اللازمة لتصنيف تمور المدينة، بحيث تبدأ الأنشطة بجرد نخيل التمور إلى أصناف من أجل تحديد وتمييز العدد الكبير للأنماط الجينية والأنماط الظاهرية استنادا للمعايير العلمية والعالمية.
وأجريت دراسة استقصائية للمزارع والأسواق في المدينة بهدف تحديد أصناف نخيل التمور.
وبسبب جائحة كوفيد-19 تمت الاستعانة بدليل وطني متخصص لتسهيل تجميع البيانات المتعلقة بنخيل التمور تحت إشراف الخبير الاستشاري الدولي في مركز التجارة الدولية الدكتور رضا محمد رزق، والخبير الاستشاري الوطني بمركز التجارة الدولية المهندس محمد إسماعيل السماعيل، والدليل الوطني بشأن تجميع البيانات المتعلقة بنخيل التمور المهندس بدر ناصر العومي، بهدف تنسيق وتنقيح البيانات المجمعة على نحو دقيق، وعقدت عدة اجتماعات افتراضية وحلقات تدريب بهذا الشأن.
كما وضع بروتوكول وفقا لعناصر التوصيف الدولية الموحدة من أجل تجميع عينات وبيانات من المزارع والأسواق المحلية في منطقة المدينة المنورة.
17 صنفا
تم تجميع 17 صنفا لنخيل التمور من المدينة، وهي: العجوة (قصير)، العجوة (طويل)، العنبرة، البرني (برني المدينة)، برني العيص، بيضاء المهد، المبروم (برني العلا)، حلية، جبيلي، اللبانة، المشروك، المجدول، ربيعة، روثانا، صفوي، شلبي، وصقعي.
وأجرى فريق العمل التوصيف الظاهري للأصناف الـ17 طبقا للبروتوكولات الدولية المتبعة في ذلك، كما أجرى التوصيف الوراثي والتحاليل الكيميائية لمحتوى الثمار
في مركز أبحاث النخيل والتمور بالأحساء التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة طبقا للمواصفات القياسية العالمية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كلية العلوم الزراعية والأغذية - جامعة الملك فيصل.
توصيات البروتوكول
أوصى البروتوكول بشدة فيما يتعلق بالأصناف المتميزة والمجموعات باستخدام خصائص لون الثمرة في مرحلة الخلال والنضج؛ شكل الثمرة ـ القمة والقاعدة؛ شكل البذور ـ القمة والقاعدة، إضافة إلى التوصيف الكيميائي للثمار، والتوصيف الوراثي، والذي دل على الأهمية النسبية في التفرقة بين أصناف تمور المدينة المنورة.
وأشارت دراسة ترتبط بالمشروع إلى أن أصناف النخيل التقليدية مهددة من خلال تأثير الأنظمة الزراعية وأخلاقيات التجارة التي تظهر في الاحتيال التجاري خلال تبادل وبيع الفسائل، إضافة إلى بعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
وطالبت بالتشديد على ضرورة البدء في إجراءات إدارية عاجلة للحفاظ على التنوع الجيني الفريد لأصناف النخيل والمهدد في الوقت نفسه بالانقراض.
ورأت أن الحفظ الإيجابي سيكون لازما على مستوى الأنواع للحفاظ على تنوع أنواع النخيل؛ حيث تشكل الزراعة النشطة عاملا حيويا لبقاء تنوع أصناف التمور قبل فقدانها إلى الأبد إن لم تتم مضاعفتها بانتظام.
ومن أجل حماية حقوق المزارعين والمستثمرين في إنتاج نخيل التمور، وإلى جانب فاعلية الإنتاج المستدام والتجارة المثمرة لنخيل التمور، ينبغي ربط الموارد الجينية لنخيل التمور بإصلاح تشريعي في التجارة والزراعة، وذلك من أجل تنظيم تجارة فسائل نخيل التمور وتبادلها بهدف مكافحة الاحتيال التجاري خلال عمليات التبادل والتجارة. وكذلك ينبغي تطبيق الحصول على شهادة المنشأ في عمليات تجارة فسائل نخيل التمور وتبادلها.
مرتبة ثالثة
تحتل منطقة المدينة المنورة المرتبة الثالثة بين المناطق الرئيسة لإنتاج التمور في المملكة، فهي تحتوي على 6.5 ملايين نخلة تمور بنسبة 18% من مجموع عدد أشجار نخيل التمور في المملكة.
كما تنتج المدينة المنورة أكثر من 263 ألف طن من التمور، حيث تزايدت إنتاجية نخيل تمور المدينة من 7.5 لتصل إلى 10 أطنان في الهكتار الواحد خلال الفترة من 2010 حتى 2016 بناء على تقرير للهيئة العامة للإحصاء.
شهرة وقيود
تتمتع تمور المدينة المنورة بشهرة كبيرة، وبتقدير شديد في البلدان الإسلامية لطابعها الروحي لكونها منتج في المكان المقدس الثاني للإسلام، ولكن وعلى الرغم من إمكانياته التسويقية المرتفعة، يواجه قطاع التمور في منطقة المدينة المنورة عدة قيود تؤثر على نموه على كلا المستويين المحلي والدولي.
أهداف مشروع «أطلس تمور المدينة»
ـ معالجة القيود على مستوى المزارع والمستوى المؤسسي لضمان الاستفادة من قطاع التمور وزيادة الطلب عليه.
ـ تحقيق تنافسية معززة وصادرات متزايدة لتمور المدينة.
ـ تحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع عبر تحقيق إيرادات أفضل لهم.
ـ إيجاد مزيد من فرص العمل.
ـ تعزيز قدرات المزارعين في إنتاج التمور عالية الجودة.
ـ تحسين الأداء التسويقي لتمور المدينة.
