أجاز مجلس الوزراء للهيئة العامة للنقل في المملكة بالعمل على نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون مع الجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وفوض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى، بشأن مشروع الاتفاقية في ضوء النموذج الاسترشادي.
والهيئة العامة للنقل هي السُلطة التنظيمية والتشريعية لصناعة النقل السككي والبحري والبري في المملكة، وذلك عبر ترخيصها لأنشطة النقل السككي والنقل البري والنقل البحري ومراقبتها لجودة الخدمة وسلامتها في هذه الأنشطة الحيويّة. وإلى جانب دورها التنظيمي، تعمل الهيئة على تطوير أنشطة النقل السككي والبحري والبري بما يوفر بيئة نقل ذات كفاءة وجودة عالية وبكلفة ملائمة، ترتكز على أحدث التقنيات وتعزز فرص الاستثمار في صناعة النقل بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يحقق رؤية المملكة 2030.
خطط وتوجهات
تُعَدُّ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية هي الموجِّه الرئيس لتطوير استراتيجيات أنماط النقل والخدمات اللوجستية، وتوفِّر حوكمة فعَّالة ما بين هذه الأنماط لتسهيل الربط والتفاعُل فيما بينها.
كما تمَّ أَخْذ أبرز المتغيِّرات والمستجدَّات التي دفعت الاستراتيجية إلى تحديث خططها وتوجُّهاتها، وأوَّل هذه الدوافع هو التسارُع التقني في المجالات كافَّة، خصوصًا فيما يتعلَّق بمستقبل النقل والتنقُّل والخدمات اللوجستية، والدافع الثاني هو المتغيِّرات الإقليمية، إذ أدَّت المنافَسة الحادَّة إقليميا في القِطاع إلى تجديد سقف الطُّموح إلى تبوُّء المملكة مكانتها في قيادته إقليميًا، وأمَّا الدافع الثالث والأخير فهو يتعلَّق بالمتغيِّرات الوطنية، إذ تمَّ اعتماد عدد من الاستراتيجيات الوطنية والمشاريع الكبرى ذات الطُّموحات العالية لتلبيتها وتمكينها.
نماذج العمل
في نوفمبر 2023، أطلقت الهيئة العامة للنقل «البيئة التنظيمية التجريبية» كأول برنامج مخصص للابتكار، حيث تستهدف من خلاله توفير مساحة مرنة، لتمكين الشركات من اختبار نماذج نقل جديدة بطريقة مبتكرة ومنظمة في 5 نماذج عمل تأجير السكوترات والدراجات التشاركية عبر التطبيقات، وإعادة تأجير السيارات عبر التطبيقات، إضافة إلى نقل الركاب التشاركي بالحافلات عبر التطبيقات، ومحطات الطرود، والمركبات ذاتية القيادة، ونماذج العمل الابتكارية الأخرى، ويهدف هذا الإجراء إلى توفير بيئة تعاونية تسهم في تحفيز الشركات لإطلاق حلولهم المبتكرة إلى السوق العام.
وأوضحت الهيئة حينها، أن البرنامج يهدف إلى استدامة قطاع النقل، وتعزيز دور القطاع نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وتيسير طرح المنتجات الجديدة، وتلبية متطلبات العملاء، ورفع الكفاءة والتنافسية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
مكانة المملكة
أشارت الهيئة العامة للنقل، إلى أن برنامج البيئة يسهم في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، متضمنًا ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، وتحسين أداء الجهات العامة، وتمكين الاستثمارات الناجحة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، مؤكدة أن البرنامج يمكّن الشركات من تجربة نماذج نقل جديدة، ويتيح لهم فرصة التعاون مع الجهات التنظيمية في صياغة اللوائح، ويسهم في تمكينهم من اختبار نماذج العمل في بيئة حية تسمح لهم باكتشاف الحلول المبتكرة واكتساب رؤية واضحة حول الأنظمة والقواعد.
وأفادت بأن البرنامج يستهدف شركات النقل والشركات الناشئة، ممن لديهم الرغبة في الحصول على تصريح العمل بشكل نظامي، بالإضافة للجهات التنظيمية والمستفيدين، محددة شروط التقديم على البرنامج المتضمنة العمل ضمن نطاق خدمات النقل ونماذج الأعمال المحددة، وتقديم قيمة مضافة للعملاء ذات منافع اجتماعية واقتصادية بالتوافق مع رؤية المملكة 2030، كما تتضمن تقديم خطة لحماية العملاء، وامتلاك الشركة لشهادة الملكية الفكرية، وأخيرًا بالموافقة على الالتزام بجميع اللوائح التنظيمية الأخرى المعمول بها في المملكة.
نقل البضائع
كثيرًا ما تشدد الهيئة العامة للنقل على ضرورة إصدار «وثيقة نقل» إلكترونية لجميع المرخصين في مزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية، وهي وثيقة تحتوي على بيانات تفصيلية، مثل: بيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وتفاصيل أجور النقل، وكذلك تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، وتتضمَّن أيضًا بيانات المرخصين، كما تمكّنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقُّق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًّا.
وتسهم «وثيقة نقل» في رفع جودة الخدمة وتعزيز سلامة النقل، كما تُتيح الاطلاعَ على تفاصيل عملية النقل؛ لضمان حفظ الحقوق لجميع المعنيِّين من مزوِّدي الخدمات والمستفيدين.
ناقل نظامي
وتزامنًا مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1446، أكدت الهيئة العامة للنقل التزام جميع السائقين في نشاط النقل التعليمي بتطبيق الاشتراطات التنظيمية لممارسة النشاط وتقديم خدمات النقل، وتضمنت الاشتراطات التنظيمية على ألا يقل عمر السائق عن 25 عامًا، إضافة إلى حصوله على بطاقة سائق، ورخصة قيادة سارية المفعول، وشهادة خلو من السوابق، كما تتضمن الاشتراطات حصول السائق على دورة إسعافات أولية معتمدة، واجتيازه للفحص الطبي من قبل الهيئة، واجتيازه لاختبار الكفاءة المهنية، وأي اختبار أو دورات تدريبية تحددها الهيئة العامة للنقل.
كما أكدت الهيئة على جميع المستفيدين من الطلاب والطالبات وكذلك الكوادر التعليمية بضرورة التعامل مع الناقل النظامي في هذا النشاط، لضمان سلامتهم والحصول على خدمات نقل آمنة وذات جودة وكفاءة، وتعزيزًا لرفع مستوى العناية بالطلاب والطالبات وتحقيق معايير الأمان فقد ألزمت الهيئة العامة للنقل المرخصين في هذا النشاط بتطبيق جميع التجهيزات الفنية وأدوات السلامة للحافلات التعليمية المستخدمة في نقلهم، والتي تشمل الحافلات التي تتسع لأكثر من 15 مقعدًا، وكذلك الحافلات التي لا تزيد عن 15 مقعدًا، إضافة إلى الحافلات التي لا تزيد عن 9 مقاعد، وتتضمن هذه التجهيزات توفر أدوات السلامة في الحافلة، وأجهزة تتبع مرتبطة بمنصة وصل، وكذلك توفر الكاميرات داخل الحافلة، وتوفر علامة «حافلة مدرسية» على جانبي الحافلة والجزء الخلفي منها وتكون باللون العاكس، بالإضافة إلى بقية التجهيزات الأخرى والتي تسهم في ضمان وصول آمن للمستفيدين.
ركائز الاستراتيجية الوطنية للنقل NTLS
01 ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي
02 الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية
03 تحقيق توازُن الميزانية العامة
04 تحسين أداء الجهاز الحكومي
ــــــــــــــــ وثيقة نقل
- وثيقة إلكترونية لجميع المرخصين
- تحتوي على بيانات المرسل والمُرسل إليه
- معلومات الشحنة
- جدول المنقولات
- تفاصيل أجور النقل
- تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل
- بيانات المرخصين
والهيئة العامة للنقل هي السُلطة التنظيمية والتشريعية لصناعة النقل السككي والبحري والبري في المملكة، وذلك عبر ترخيصها لأنشطة النقل السككي والنقل البري والنقل البحري ومراقبتها لجودة الخدمة وسلامتها في هذه الأنشطة الحيويّة. وإلى جانب دورها التنظيمي، تعمل الهيئة على تطوير أنشطة النقل السككي والبحري والبري بما يوفر بيئة نقل ذات كفاءة وجودة عالية وبكلفة ملائمة، ترتكز على أحدث التقنيات وتعزز فرص الاستثمار في صناعة النقل بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يحقق رؤية المملكة 2030.
خطط وتوجهات
تُعَدُّ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية هي الموجِّه الرئيس لتطوير استراتيجيات أنماط النقل والخدمات اللوجستية، وتوفِّر حوكمة فعَّالة ما بين هذه الأنماط لتسهيل الربط والتفاعُل فيما بينها.
كما تمَّ أَخْذ أبرز المتغيِّرات والمستجدَّات التي دفعت الاستراتيجية إلى تحديث خططها وتوجُّهاتها، وأوَّل هذه الدوافع هو التسارُع التقني في المجالات كافَّة، خصوصًا فيما يتعلَّق بمستقبل النقل والتنقُّل والخدمات اللوجستية، والدافع الثاني هو المتغيِّرات الإقليمية، إذ أدَّت المنافَسة الحادَّة إقليميا في القِطاع إلى تجديد سقف الطُّموح إلى تبوُّء المملكة مكانتها في قيادته إقليميًا، وأمَّا الدافع الثالث والأخير فهو يتعلَّق بالمتغيِّرات الوطنية، إذ تمَّ اعتماد عدد من الاستراتيجيات الوطنية والمشاريع الكبرى ذات الطُّموحات العالية لتلبيتها وتمكينها.
نماذج العمل
في نوفمبر 2023، أطلقت الهيئة العامة للنقل «البيئة التنظيمية التجريبية» كأول برنامج مخصص للابتكار، حيث تستهدف من خلاله توفير مساحة مرنة، لتمكين الشركات من اختبار نماذج نقل جديدة بطريقة مبتكرة ومنظمة في 5 نماذج عمل تأجير السكوترات والدراجات التشاركية عبر التطبيقات، وإعادة تأجير السيارات عبر التطبيقات، إضافة إلى نقل الركاب التشاركي بالحافلات عبر التطبيقات، ومحطات الطرود، والمركبات ذاتية القيادة، ونماذج العمل الابتكارية الأخرى، ويهدف هذا الإجراء إلى توفير بيئة تعاونية تسهم في تحفيز الشركات لإطلاق حلولهم المبتكرة إلى السوق العام.
وأوضحت الهيئة حينها، أن البرنامج يهدف إلى استدامة قطاع النقل، وتعزيز دور القطاع نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وتيسير طرح المنتجات الجديدة، وتلبية متطلبات العملاء، ورفع الكفاءة والتنافسية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
مكانة المملكة
أشارت الهيئة العامة للنقل، إلى أن برنامج البيئة يسهم في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، متضمنًا ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، وتحسين أداء الجهات العامة، وتمكين الاستثمارات الناجحة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، مؤكدة أن البرنامج يمكّن الشركات من تجربة نماذج نقل جديدة، ويتيح لهم فرصة التعاون مع الجهات التنظيمية في صياغة اللوائح، ويسهم في تمكينهم من اختبار نماذج العمل في بيئة حية تسمح لهم باكتشاف الحلول المبتكرة واكتساب رؤية واضحة حول الأنظمة والقواعد.
وأفادت بأن البرنامج يستهدف شركات النقل والشركات الناشئة، ممن لديهم الرغبة في الحصول على تصريح العمل بشكل نظامي، بالإضافة للجهات التنظيمية والمستفيدين، محددة شروط التقديم على البرنامج المتضمنة العمل ضمن نطاق خدمات النقل ونماذج الأعمال المحددة، وتقديم قيمة مضافة للعملاء ذات منافع اجتماعية واقتصادية بالتوافق مع رؤية المملكة 2030، كما تتضمن تقديم خطة لحماية العملاء، وامتلاك الشركة لشهادة الملكية الفكرية، وأخيرًا بالموافقة على الالتزام بجميع اللوائح التنظيمية الأخرى المعمول بها في المملكة.
نقل البضائع
كثيرًا ما تشدد الهيئة العامة للنقل على ضرورة إصدار «وثيقة نقل» إلكترونية لجميع المرخصين في مزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية، وهي وثيقة تحتوي على بيانات تفصيلية، مثل: بيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وتفاصيل أجور النقل، وكذلك تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، وتتضمَّن أيضًا بيانات المرخصين، كما تمكّنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقُّق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًّا.
وتسهم «وثيقة نقل» في رفع جودة الخدمة وتعزيز سلامة النقل، كما تُتيح الاطلاعَ على تفاصيل عملية النقل؛ لضمان حفظ الحقوق لجميع المعنيِّين من مزوِّدي الخدمات والمستفيدين.
ناقل نظامي
وتزامنًا مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1446، أكدت الهيئة العامة للنقل التزام جميع السائقين في نشاط النقل التعليمي بتطبيق الاشتراطات التنظيمية لممارسة النشاط وتقديم خدمات النقل، وتضمنت الاشتراطات التنظيمية على ألا يقل عمر السائق عن 25 عامًا، إضافة إلى حصوله على بطاقة سائق، ورخصة قيادة سارية المفعول، وشهادة خلو من السوابق، كما تتضمن الاشتراطات حصول السائق على دورة إسعافات أولية معتمدة، واجتيازه للفحص الطبي من قبل الهيئة، واجتيازه لاختبار الكفاءة المهنية، وأي اختبار أو دورات تدريبية تحددها الهيئة العامة للنقل.
كما أكدت الهيئة على جميع المستفيدين من الطلاب والطالبات وكذلك الكوادر التعليمية بضرورة التعامل مع الناقل النظامي في هذا النشاط، لضمان سلامتهم والحصول على خدمات نقل آمنة وذات جودة وكفاءة، وتعزيزًا لرفع مستوى العناية بالطلاب والطالبات وتحقيق معايير الأمان فقد ألزمت الهيئة العامة للنقل المرخصين في هذا النشاط بتطبيق جميع التجهيزات الفنية وأدوات السلامة للحافلات التعليمية المستخدمة في نقلهم، والتي تشمل الحافلات التي تتسع لأكثر من 15 مقعدًا، وكذلك الحافلات التي لا تزيد عن 15 مقعدًا، إضافة إلى الحافلات التي لا تزيد عن 9 مقاعد، وتتضمن هذه التجهيزات توفر أدوات السلامة في الحافلة، وأجهزة تتبع مرتبطة بمنصة وصل، وكذلك توفر الكاميرات داخل الحافلة، وتوفر علامة «حافلة مدرسية» على جانبي الحافلة والجزء الخلفي منها وتكون باللون العاكس، بالإضافة إلى بقية التجهيزات الأخرى والتي تسهم في ضمان وصول آمن للمستفيدين.
ركائز الاستراتيجية الوطنية للنقل NTLS
01 ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي
02 الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية
03 تحقيق توازُن الميزانية العامة
04 تحسين أداء الجهاز الحكومي
ــــــــــــــــ وثيقة نقل
- وثيقة إلكترونية لجميع المرخصين
- تحتوي على بيانات المرسل والمُرسل إليه
- معلومات الشحنة
- جدول المنقولات
- تفاصيل أجور النقل
- تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل
- بيانات المرخصين
