رشحت المديرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية ماريا فان دير هوفن، السعودية لأن تكون منافسا قويا في صناعة الطاقة النووية، مؤكدة على أن الوقت حان لتتعامل الحكومة السعودية مع هذه التقنية، لا سيما وأنها تمتلك الموارد الكافية لذلك، والقيادات المؤهلة.

وقالت ماريا فان دير هوفن في تصريح إلى "الوطن" على هامش فعاليات ندوة حوار الطاقة الأول التي اختتمت فعالياتها في الرياض أمس، إن أنظار العالم تتجه للسعودية على أنها منافس قوي في مجال الطاقة النووية والمتجددة، لما تمتلكه من موارد طبيعية، ومناخ مشمس، وقيادات مؤهلة.

وأشارت إلى أن إنشاء مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية يشكل خطوة هامة في مسيرة المملكة للتوجه إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير الطاقة المتجددة بصورها كافة.

ودعت المديرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية، المملكة للانفتاح على المراكز العلمية المتخصصة في مجال الطاقة في جميع أنحاء العالم للعمل معها والتعاون المثمر، مشددة في ذات الوقت على أن يكون استخدام الطاقة النووية بشكل آمن سواء من قبل السعودية أو الدول الأخرى، بما يضمن سلامة البيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للطاقة.

من جهته قال نائب رئيس شركة أريفا للطاقة كريستوف بونوري إن دولا منتجة للنفط تعاني من مشاكل بسبب نقص المعرفة البترولية، حيث أنها تكتفي بإنتاج وتصدير البترول فقط، دون إعادة النظر في مسألة الاعتماد فقط على هذه التقنية، مرحبا بالخطوات التي قامت بها المملكة خلال السنوات الأخيرة في مجال إنشاء مراكز البحوث والدراسات في مجال الطاقة، وهو الأمر الذي وصفه بالتوجه الإيجابي للسعودية إلى مرحلة ما بعد البترول.

ووصف بونوري ما تقوم به المملكة من إجراءات بحثية وعلمية في مجال الطاقة، بالعمل الجاد لاستشراف مستقبل طاقة أفضل في السعودية، داعيا المسؤولين السعوديين إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الطاقة وتطويرها، لا سيما وأنها تمتلك الموارد الطبيعية المساعدة على ذلك، مبينا أن موقعها الجغرافي يفرض عليها جهودا كبيرة وحثيثة للاستفادة من الطاقة الشمسية.

وبالعودة إلى المديرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية، قالت إنها تدرك أن دول مجلس التعاون الخليجي بحثت بجدية في الخيار النووي على مدى السنوات القليلة الماضية والعمل على وضع التقنية اللازمة، والترتيبات القانونية والمؤسسية في المكان، مؤكدة على أهمية هذه الخطوات.

وأضافت أن المملكة اتخذت خطوات رئيسية حيال التقنيات اللازمة للطاقة المتجددة.

وأشارت هوفن، إلى استثمار المملكة وبعض دول الخليج المجاورة في الأبحاث المحلية، والتنمية، وإنتشار ذلك على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية.

وأوضحت أنه في أماكن مثل المملكة هناك ميزة مزدوجة في نشر التقنيات لتسخير الطاقة الشمسية، وكذلك في تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكامنة، وهو الأمر الذي يجب أن تستغله السعودية كمصدر للطاقة المتجددة.