كشف نائب وزير التجارة الصيني جيانغ زينغ وي، عن أن بلاده وضعت مع الحكومة السعودية آليات للحد من نشوء أي قضايا إغراق قد تواجه موردي البتروكيماويات السعودية إلى الصين، مشيراً إلى أن الطرفين توصلوا بوقت سابق، إلى تأسيس مركز مشترك لتعزيز التفاهم بين البلدين، ودعم انسيابية واردات البتروكيماويات السعودية، وتفادي أي دعاوى جديدة قد تواجهها.
وقال زينغ وي في تصرح خاص إلى "الوطن"، على هامش مؤتمر حوار الطاقة الأول الذي، اختتم أعماله في الرياض أمس، ونظمه مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، "تأتي هذه الخطوات بعد أن تم العام الماضي التوصل إلى حل نهائي لكافة الدعاوى، التي كانت تواجه البتروكيماويات السعودية الواردة إلى الصين".
ونجح المفاوضون السعوديون العام الماضي، في التوصل إلى إيقاف التحقيقات ضد الواردات السعودية، وتجميد قرار صدر العام 2009 من الحكومة الصينية؛ ينص على فرض رسوم مكافحة إغراق ضد منتج الميثانول السعودي المصدر إلى الصين، بهد سلسلة من الاجتماعات والزيارات المتبادلة بين الطرفين.
وحول الشراكة السعودية الصينية، وبحكم ما تمثل الأخيرة كمستهلك رئيسي للنفط السعودي، قال نائب وزير التجارة الصيني، "إن الصين تتطور بسرعة في كافة المجالات؛ وتريد ضمان أمن الطاقة خلال مرحلة تطورها، وفي هذا المجال لدى البلدين مسار مشترك وأسس قوية للتعاون، ونعمل على توسيع وتعزيز الشراكة في مجال الصناعات النفطية".
وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، اجتمع مع جيانغ زينغ، أول من أمس، على هامش المؤتمر، وتركز النقاش على التعاون البترولي بين البلدين في مجالات الاستثمارات المشتركة واستيراد الصين البترول السعودي.
وناقش الاجتماع أوضاع السوق البترولية الدولية، وأهمية استقرارها من حيث توازن العرض والطلب واستقرار الأسعار، وبما يخدم الدول المنتجة والمستهلكة، ويسهم في نمو الاقتصاد العالمي.
