في حين يدرس صندوق التنمية الصناعية السعودي رفع سقف تمويل المشاريع في منطقة المدينة المنورة إلى 60%، ناشدت غرفة المدينة صناديق ومؤسسات التمويل بالعمل على اعتماد قرار التمويل محليا للقضاء على البيروقراطية وضمان الاستفادة السريعة دون إضرار بمكونات وآليات تنفيذ المشاريع وضمان نجاحها في وقت تعزز فيه الحكومة السعودية برامج الدعم للمواطن لتحقيق التنمية الشاملة من خلال المؤسسات التمويلية حتى بلغ جملة ما قدمته أكثر من 484 مليار ريال خلال العام الماضي.
وأشار مساعد الأمين العام بالغرفة المدينة المنورة لشؤون الخدمات سهل حجار خلال مشاركته في فعاليات بيت التمويل الذي استضافته الغرفة أمس، إلى أن اهتمام الغرفة بالمدينة المنورة بأهمية الشراكة بين الغرفة والجهات ذات العلاقة بالتمويل، هو إدراك بأهمية تكامل الأدوار وإيمان بأهمية تفجير طاقات الشباب وتحفيزهم لدخول عالم الاستثمار.
وتحدث في اللقاء عدد من ممثلي صناديق ومؤسسات التمويل تناول فيها ممثل صندوق التنمية الصناعية السعودي أحمد القويز النشاط الإقراضي للصندوق مشيرا إلى أن منطقة المدينة المنورة تأتي في المرتبة الرابعة من حيث عدد وقيمة القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى 1432 حيث بلغ عدد القروض 116 قرضا لعدد 88 مشروعا بقيمة 8.92 مليارات ريال.
وأوضح أن السقف التمويلي للمشاريع الصناعية في منطقة المدينة المنورة يبلغ 50% وأن هناك دراسة لرفعه إلى 60% نظرا للمقومات الاقتصادية وفرص الاستثمار خاصة في الصناعات المتعلقة بالحج والعمرة.
فيما أشار ممثل بنك التسليف طلال الصاعدي في معرض حديثة عن الخدمات التي يقدمها البنك إلى أن منطقة المدينة المنورة حظيت خلال 2008 ـ 2011 بعدد 428 مشروعا قائما بقيمة 60 مليون ريال منوها بالتعاون مع الزراع التنفيذي (ريادة).
واستعرض ممثل صندوق عبداللطيف جميل عبدالحكيم فلاتة جملة من المشاريع الناجحة التي تم تمويلها معززا حديثة بعرض تسجيلي مصور عن برامج الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة التى حظيت بالنجاح.
