التراث الثقافي بمفهومة الواسع يمثل الذاكرة الحية للفرد والمجتمع، ومهم جداً لإنه يحفظ لهما الهوية والانتماء. ويعتبر الركيزة التي ترتكز عليها الأمة في بناء نهضتها، والجذور التاريخية التي تشكل استمرار وجودها، وتفردها، وأصالتها، ويساعدها على مواجهة ما يصادفها من تحديات وتقلبات الزمن.
أطلقت وزارة الثقافة - بالتعاون مع هيئة التأمين- منتج "التأمين الثقافي" مطلع الربع الثاني من العام الحالي. وهذا المنتج ينقسم إلى منتجين رئيسيين؛ أولهما مخصص للمباني التراثية؛ حيث يخدم تلك المباني المصنفة على أنها أثرية، أو تراثية أو تاريخية، ويوفر تغطية تأمينية تتناسب مع الاعتبارات الخاصة لهذه المباني من حيث التقييم، والترميم، ونطاق الأخطار المشمولة في هذا النوع من الأصول. فيما يغطي المنتج الثاني الأعمال الفنية التي تمثل مختلف أنواع الأصول والأنشطة الثقافية من أعمال فنية، ومعارض، وتحف، ومقتنيات ثمينة وخلافها؛ ليوفر تغطية تأمينية تتناسب مع القيمة العالية لهذه الأصول، ومع متطلبات التعامل معها كالتخزين، والعرض، والشحن.
لذلك نظمت وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة التأمين، الثلاثاء الماضي، مؤتمر التأمين الثقافي، في قصر الثقافة بحي السفارات في العاصمة الرياض؛ للتعريف بمنتج التأمين الثقافي الذي أُطلق مؤخرًا لمساعدة ملاك الأعمال الفنية والأصول الثقافية بالمملكة على تأمين أصولهم ومقتنياتهم، وحمايتها، وضمان استدامتها، وتوفير المتطلبات المساعدة في المحافظة عليها، إلى جانب تأمين تغطية مالية في حالة حدوث حادث يؤدي إلى خسارة أو تلف هذه الأصول الثقافية بما يتناسب مع مقدار التلف والقيمة العادلة للأصل. ووقعت على هامش المؤتمر أول وثيقة تأمين على أصول ثقافية بين وزارة الثقافة وإحدى شركات التأمين.
والتراث الثقافي يشكّل .. ما خلّفه الأنسان من إرث مادي، ومعرفي، تراكم عبر الزمان، وقادر على البقاء متى تم الحفاظ عليه وإدراك أهميته وقيمه المختلفة جيلاً بعد جيل. وبهذا فهو يختلف عن التراث الطبيعي الذي شكلته الطبيعة والجغرافيا واحتفظ بمكانه عبر الزمان.
أطلقت وزارة الثقافة - بالتعاون مع هيئة التأمين- منتج "التأمين الثقافي" مطلع الربع الثاني من العام الحالي. وهذا المنتج ينقسم إلى منتجين رئيسيين؛ أولهما مخصص للمباني التراثية؛ حيث يخدم تلك المباني المصنفة على أنها أثرية، أو تراثية أو تاريخية، ويوفر تغطية تأمينية تتناسب مع الاعتبارات الخاصة لهذه المباني من حيث التقييم، والترميم، ونطاق الأخطار المشمولة في هذا النوع من الأصول. فيما يغطي المنتج الثاني الأعمال الفنية التي تمثل مختلف أنواع الأصول والأنشطة الثقافية من أعمال فنية، ومعارض، وتحف، ومقتنيات ثمينة وخلافها؛ ليوفر تغطية تأمينية تتناسب مع القيمة العالية لهذه الأصول، ومع متطلبات التعامل معها كالتخزين، والعرض، والشحن.
لذلك نظمت وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة التأمين، الثلاثاء الماضي، مؤتمر التأمين الثقافي، في قصر الثقافة بحي السفارات في العاصمة الرياض؛ للتعريف بمنتج التأمين الثقافي الذي أُطلق مؤخرًا لمساعدة ملاك الأعمال الفنية والأصول الثقافية بالمملكة على تأمين أصولهم ومقتنياتهم، وحمايتها، وضمان استدامتها، وتوفير المتطلبات المساعدة في المحافظة عليها، إلى جانب تأمين تغطية مالية في حالة حدوث حادث يؤدي إلى خسارة أو تلف هذه الأصول الثقافية بما يتناسب مع مقدار التلف والقيمة العادلة للأصل. ووقعت على هامش المؤتمر أول وثيقة تأمين على أصول ثقافية بين وزارة الثقافة وإحدى شركات التأمين.
والتراث الثقافي يشكّل .. ما خلّفه الأنسان من إرث مادي، ومعرفي، تراكم عبر الزمان، وقادر على البقاء متى تم الحفاظ عليه وإدراك أهميته وقيمه المختلفة جيلاً بعد جيل. وبهذا فهو يختلف عن التراث الطبيعي الذي شكلته الطبيعة والجغرافيا واحتفظ بمكانه عبر الزمان.
