تستوقف طلبات تشترطها المخطوبات قبل إبرام عقود النكاح مأذوني الأنكحة، الذين يترددون في كتابتها، ويذكرون الخاطبين أنهم سيكونون ملزمين بتطبيقها ولا يمكنهم التراجع عنها، وهي شروط كثيرًا ما تقابل برفض الخاطب لإدراجها في العقد، وهي في غالبها تكون منافية للعادات والتقاليد، كأن تشترط المخطوبة منع زيارة أهل الزوج إلى مسكنها الزوجي، أو تشترط منع زيارة أبناء الزوج من غيرها إلى المسكن، ناهيك عن شروط تدور بين القبول والرفض، مثل اشتراط عدم الزواج عليها.

شروط لا تكتب في العقد

أوضح المأذون الشرعي، عبدالعزيز جمال، أن هناك شروطًا تطرح خلال عقود الأنكحة من المفترض ألا تتضمنها تلك العقود ولا تكتب فيها، ومن ضمنها شرط طلاق الضرة.


وبين أن من الشروط التي واجهته خلال عمله أن إحدى الفتيات اشترطت على الخاطب قبل عقد النكاح ألا يستقبل أهله في منزل الزوجية، كما اشترطت إحداهن عدم استقبال أولاد الزوج في منزلها، وهذه في مجملها اشتراطات خارجة عن العادات والتقاليد.

وأوضح أن على مأذون الأنكحة هنا أن يذكر الزوج بدوره تجاه أهله وأبنائه، وأن يبين له الأمر بشكل جلي مانع للبس، وقال «مع ذلك نجد أن هناك من الأزواج من يقبل بمثل هذه الشروط ويصر على تدوينها في عقد النكاح».

شروط غريبة

أما المأذون الشرعي، محمد علي، فأشار إلى أن هذه الشروط التي تبدو غريبة، مثل اشتراط تطليق الضرة أو منع الأبناء من زيارة أبيهم في المنزل الذي تقيم فيه زوجته الجديدة، أو منع أهله من زيارته في مسكنها تأتي في الغالب من الفتيات بسن العشرين عامًا، أما الفتيات اللواتي تجاوزن الثلاثين من أعمارهن فنجدهم أشد ميلا لفرض شروط مقبولة ومتعارف عليها أو لا يختلف عليها.

منافاة الاستمرار

يؤكد المحامي، عاصم الملا، أن في لائحة الأحوال الشخصية وفي مادتها الـ29 ما يشير إلى أنه إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو يجعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر، فإن العقد الذي تضمن تلك الشروط يكون باطلا، ويكون عقد الزواج باطلاً إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته.

واشترطت اللائحة أنه إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها، وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.

وبالتالي فإن الخاطب الذي تفرض عليه شروط لا يقبل بها بعد الخطبة وقبل عقد الزواج يمكنه أن يعدل عن خطوبته، وله أن يسترد ما قدمه من هدايا أو يسترد قيمتها يوم قبضها.

تجارب شخصية

يشير عبد الله خالد، وهو موظف في إحدى الشركات، إلى أنه خطب فتاة، وعند عقد النكاح وبحضور المأذون الشرعي وجد الخطيبة تشترط عليه منع زيارة أبنائه من زوجته الأولى إلى منزله الذي تسكنه، مما دفعه إلى رفض الشرط.

وقال «حرص المأذون الشرعي على التذكير بأن هذا الشرط مناف للعادات والتقاليد، وله أثار سلبية على الأبناء، وقد دفعني هذا الشرط إلى رفض إتمام عقد النكاح، وفضلت الانسحاب من الزواج».

أما صالح الحربي، فيقول إن خطيبته اشترطت ألا يستقبل أسرته في المنزل بعد الزواج إلا بعد موافقتها، لكنه اشترط عليها بالمقابل منع زيارة أهلها لها في المنزل ألا بعد أخذ موافقته إلا أنها رفضت الشرط فرفض الزواج منها.

وأوضح أن هناك فتيات يشترطن شروطًا دون التفكير بالعواقب الوخيمة الناتجة عنها، ودون أن يفكرن بأن الرجل لا يمكن أن يقبل بها، كما أن هناك كثيرًا من مأذوني الأنكحة الذين يرفضون عقد نكاح يتضمن شروطًا منافية للعادات، وتبدو غريبة عن المجتمع أثناء عقد النكاح.

أما هاني الغامدي فيشير إلى أن خطيبته اشترطت عليه عدم السفر إلى خارج السعودية، كما اشترطت أن يحضر لها خادمة، وأنه لا بد أن يخصص لها مبلغًا شهريًا لا يتوقف ولا يقتطع منه مهما حصل، موضحًا أن الزواج الذي يقوم على شروط غريبة من هذا النوع يعد زواجًا فاشلا ولن يستمر، مبينًا أن ذلك دفعه إلى صرف النظر عن الارتباط بتلك الخطيبة والبحث عن زوجة أخرى.

مودة ورحمة

طالب المستشار الاجتماعي، خالد كريم، وعلى اعتبار أن الزواج قائم على الألفة والمودة والرحمة، من يعتزمون عقد النكاح بأن ينظروا بكثير من الدقة إلى الشروط التي تفرض عليهم في عقود الزواج، وقال«يقوم الزواج على الألفة، ولا بأس أن تفرض في عقده شروط، لكن شرط أن تكون مما تعارف الناس عليه، وهذا لا خلاف عليها، أما في حال اشترطت المخطوبة شروطا قد تخلق النفور وتتسبب في حدوث مشاكل بينها وبين زواجها في المستقبل، فهنا لا بد على الخاطب من أن ينظر إلى المستقبل قبل الموافقة حتى لا ينتهي ذلك الزواج بالطلاق».

شروط يرفضها كثيرون خلال عقد النكاح

ـ اشتراط الزوجة منع أهل الزوج من زيارته في منزل الزوجية.

ـ اشتراطها ألا يزوره أبناؤه من زوجة أخرى في المسكن الذي تقيم فيه.

ـ اشتراطها أن يطلق زوجته السابقة.

ـ اشتراطها ألا يتزوج عليها بثانية.

ـ اشتراطها منعه من السفر إلى الخارج.