شهد القطاع الصناعي نموًا كبيرًا منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها في عام 2019، وحتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري 2024، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8.822 مصنعًا، إلى 11.868 منشأة، وزاد نمو التوظيف بنسبة 57%، وارتفعت نسبة التوطين إلى 32%.
وبصدور قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، إلى تاريخ 31 / 12 / 2025، سيعزز الاستمرار في نمو القطاع الصناعي، بما في ذلك إيجاد المزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، ومساعدة المنشآت الصناعية على تبني نماذج العمل الحديثة كالأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
قيمة الاستثمارات
من جانبه أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، عقب صدور القرار، أن تحمل الدولة المقابل المالي يأتي استمرارًا للدعم الذي يلقاه القطاع الصناعي من القيادة، نظرًا لدوره المحوري في تعزيز القاعدة الاقتصادية للمملكة وفقًا لرؤية 2030، مبينًا أن القرار سيسهم في زيادة تنافسية الصناعة الوطنية على المستوى العالمي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز وصول الصادرات السعودية غير النفطية إلى مختلف الأسواق العالمية.
وبيّن أن القطاع الصناعي حقق العديد من المكتسبات منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي، حيث شهدت قيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع ارتفاعًا بنسبة 55%، من 992 مليار ريال في عام 2019، إلى أكثر من 1.542 تريليون ريال مع نهاية العام الماضي، وسجلت الصادرات غير النفطية زيادة ملحوظة بنسبة 12%، وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي استفادت من الإعفاء أكثر من 8 آلاف منشأة، وذلك خلال الفترة من 2019 وحتى نهاية عام 2023.
ترخيص صناعي
في ديسمبر 2019، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليًا» عن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ (25/ 01/ 1441)، الذي ينص على تحّمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بموجب ترخيص صناعي ولمدة خمس سنوات، حيث تضّمنت هذه الآلية عددًا من الضوابط اللازمة عند إصدار أو تجديد رخص العمل.
ونصت الآلية على إعفاء المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، التي يكون عدد السعوديين لديها أكبر من أو يساوي عدد الوافدين، أما المنشآت التي يكون عدد السعوديين فيها أقل من عدد الوافدين فإنها تستحق الإعفاء إذا زاد عدد السعوديين العاملين لديها، علمًا بأن الزيادة في كل منشأة تعتمد على مقدار الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين.
طريقة الاحتساب
بينت الآلية طريقة احتساب العدد اللازم لزيادته بحسب الفارق بين الوافدين والسعوديين، فإن كان العدد أقل من 20 عاملًا فإن المنشأة مطالبة بزيادة سعودي واحد فقط خلال السنة، وإن كان الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين أكبر من أو يساوي 20 فإن المنشأة مطالبة بزيادة عدد من السعوديين يساوي 5% من ذلك الفارق خلال سنة كاملة، بحيث يتم تقسيم هذا العدد على أرباع السنة.
وبدأ تطبيق الآلية بنهاية الربع الأول من عام 2020، وبدأ احتساب خط الأساس للتوظيف من 1/1/ 2020. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تحديث بيانات كل منشأة مع نهاية كل ربع سنة، عند إصدار أو تجديد رخصة العمل، عبر النظام الإلكتروني بالوزارة.
وبدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية -حينها- تطبيق قرار مجلس الوزراء ابتداءً من 1/ 10/ 2019.
ونوّهت الوزارة بإسهام هذا القرار في تشجيع وتحفيز القطاع الصناعي على النمو ودعم الاقتصاد الوطني، والدور المنتظر منه بعد تطبيقه، إذ سيحقق مستهدفات التوطين، بما يتوافق مع إستراتيجيات وخطط وبرامج التوطين، ولفتت الوزارة الانتباه إلى عملية التنسيق المزمع القيام بها مع الوزارات المعنية للإعلان عن آليات ومعايير الاستحقاق خلال 3 أشهر.
نمو القطاع الصناعي 2019 - 2024
- ارتفاع بعدد المنشآت الصناعية من 8.822 مصنعًا إلى 11.868 منشأة.
- %57 زيادة نمو التوظيف.
- %32 ارتفاع بنسبة التوطين.
- %55 ارتفاع بقيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع.
- الارتفاع من 992 مليار ريال في عام 2019 إلى 1.542 تريليون ريال 2024.
- %12 زيادة بنسبة الصادرات غير النفطية.
- 8 آلاف منشأة استفادت من الإعفاء.
ما هو المقابل المالي على العمالة الوافدة؟
- بدأ منذ مطلع 2018.
- يبلغ من 300 إلى 400 ريال شهريًا.
- يحدد حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية
- يدفع من قبل شركات القطاع الخاص.
وبصدور قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، إلى تاريخ 31 / 12 / 2025، سيعزز الاستمرار في نمو القطاع الصناعي، بما في ذلك إيجاد المزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، ومساعدة المنشآت الصناعية على تبني نماذج العمل الحديثة كالأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
قيمة الاستثمارات
من جانبه أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، عقب صدور القرار، أن تحمل الدولة المقابل المالي يأتي استمرارًا للدعم الذي يلقاه القطاع الصناعي من القيادة، نظرًا لدوره المحوري في تعزيز القاعدة الاقتصادية للمملكة وفقًا لرؤية 2030، مبينًا أن القرار سيسهم في زيادة تنافسية الصناعة الوطنية على المستوى العالمي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز وصول الصادرات السعودية غير النفطية إلى مختلف الأسواق العالمية.
وبيّن أن القطاع الصناعي حقق العديد من المكتسبات منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي، حيث شهدت قيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع ارتفاعًا بنسبة 55%، من 992 مليار ريال في عام 2019، إلى أكثر من 1.542 تريليون ريال مع نهاية العام الماضي، وسجلت الصادرات غير النفطية زيادة ملحوظة بنسبة 12%، وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي استفادت من الإعفاء أكثر من 8 آلاف منشأة، وذلك خلال الفترة من 2019 وحتى نهاية عام 2023.
ترخيص صناعي
في ديسمبر 2019، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليًا» عن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ (25/ 01/ 1441)، الذي ينص على تحّمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بموجب ترخيص صناعي ولمدة خمس سنوات، حيث تضّمنت هذه الآلية عددًا من الضوابط اللازمة عند إصدار أو تجديد رخص العمل.
ونصت الآلية على إعفاء المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، التي يكون عدد السعوديين لديها أكبر من أو يساوي عدد الوافدين، أما المنشآت التي يكون عدد السعوديين فيها أقل من عدد الوافدين فإنها تستحق الإعفاء إذا زاد عدد السعوديين العاملين لديها، علمًا بأن الزيادة في كل منشأة تعتمد على مقدار الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين.
طريقة الاحتساب
بينت الآلية طريقة احتساب العدد اللازم لزيادته بحسب الفارق بين الوافدين والسعوديين، فإن كان العدد أقل من 20 عاملًا فإن المنشأة مطالبة بزيادة سعودي واحد فقط خلال السنة، وإن كان الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين أكبر من أو يساوي 20 فإن المنشأة مطالبة بزيادة عدد من السعوديين يساوي 5% من ذلك الفارق خلال سنة كاملة، بحيث يتم تقسيم هذا العدد على أرباع السنة.
وبدأ تطبيق الآلية بنهاية الربع الأول من عام 2020، وبدأ احتساب خط الأساس للتوظيف من 1/1/ 2020. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تحديث بيانات كل منشأة مع نهاية كل ربع سنة، عند إصدار أو تجديد رخصة العمل، عبر النظام الإلكتروني بالوزارة.
وبدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية -حينها- تطبيق قرار مجلس الوزراء ابتداءً من 1/ 10/ 2019.
ونوّهت الوزارة بإسهام هذا القرار في تشجيع وتحفيز القطاع الصناعي على النمو ودعم الاقتصاد الوطني، والدور المنتظر منه بعد تطبيقه، إذ سيحقق مستهدفات التوطين، بما يتوافق مع إستراتيجيات وخطط وبرامج التوطين، ولفتت الوزارة الانتباه إلى عملية التنسيق المزمع القيام بها مع الوزارات المعنية للإعلان عن آليات ومعايير الاستحقاق خلال 3 أشهر.
نمو القطاع الصناعي 2019 - 2024
- ارتفاع بعدد المنشآت الصناعية من 8.822 مصنعًا إلى 11.868 منشأة.
- %57 زيادة نمو التوظيف.
- %32 ارتفاع بنسبة التوطين.
- %55 ارتفاع بقيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع.
- الارتفاع من 992 مليار ريال في عام 2019 إلى 1.542 تريليون ريال 2024.
- %12 زيادة بنسبة الصادرات غير النفطية.
- 8 آلاف منشأة استفادت من الإعفاء.
ما هو المقابل المالي على العمالة الوافدة؟
- بدأ منذ مطلع 2018.
- يبلغ من 300 إلى 400 ريال شهريًا.
- يحدد حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية
- يدفع من قبل شركات القطاع الخاص.
