أوصى عدد من المتحدثين في ختام ملتقى مأذوني عقود الأنكحة بإيجاد مجلس لمأذوني الأنكحة لتبادل الآراء وعقد شراكات مع الجامعات لإقامة دورات للمأذونين وصرف مكافآة لهم، وكذلك التأكد من ولاية الأب.
جاء ذلك في ختام فعاليات الملتقى الأول لمأذوني عقود الأنكحة مساء أول من أمس، الذي نظمته الجمعية الخيرية للرعاية الأسرية والزواج "أسرة" ببريدة بالتعاون مع رئاسة محاكم منطقة القصيم، بحضور رئيس محاكم المنطقة الشيخ منصور بن مسفر الجوفان، ومدير إدارة مأذوني الأنكحة بوزارة العدل الشيخ محمد بن عبدالرحمن البابطين، ومساعد رئيس محاكم منطقة القصيم، رئيس مجلس إدارة جمعية "أسرة" الشيخ سليمان الربعي، وشارك في فعاليات الندوة التي عقدت تحت عنوان "التنبيهات الشرعية" كل من الشيخ سليمان الربعي، وأمين مجلس إدارة جمعية "أسرة"، رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم ببريدة الدكتور علي بن إبراهيم اليحيى، والمشرف العام على المستودع الخيري ببريدة الدكتور صالح الونيان.
ودعا الدكتور علي اليحيى إلى أهمية التأكد عند عقد النكاح من خلو الزوجين من أية موانع، وتوضيح المهر المتفق عليه وتحديده. ووصف الدكتور صالح الونيان خلال الندوة الملتقى بأنه نقلة نوعية في عمل المأذون، معرباً عن أمله في أن يتبع هذا الملتقى دورات يستفيد منها جميع المأذونين، واقترح إيجاد مجلس لمأذوني الأنكحة لطرح أفكارهم بحيث يستفيد المأذون المبتدئ من الذي سبقه في هذا المجال، على أن يعين لهذا المجلس أميناً يكون ضابط اتصال بين مأذوني الأنكحة والمحكمة، إضافة إلى عقد شراكات مع الجامعات لإقامة دورات للمأذونين، على أن يعيّن المأذون بعد اجتيازه لهذه الدورات.
وشدد الشيخ سليمان الربعي على ضرورة تأكد المأذونين من الولاية الشرعية حتى إن كان الأب موجوداً لأنه قد يكون أقيم عليه ولي، إلى جانب التأكد من حصر الورثة وملاحظة المقدم والمؤخر من الأولياء، وتطابق السجلات المدنية، وذكر الشروط في وثيقة عقد النكاح والضبط. ورأى الربعي إمكانية إيجاد رسائل نصية بهدف تذكير المأذونين بتاريخ صلاحية الترخيص قبل إنتهائه حتى لا يقع المأذون في الحرج في حال تصديق وثيقة النكاح، مبيناً أن عدد عقود النكاح في مدينة بريدة خلال العام الجاري 1432 بلغ 2800 عقد.
وأشار رئيس محاكم منطقة القصيم الشيخ منصور بن مسفر الجوفان إلى أن مهمة مأذون الأنكحة لا تقتصر على إصدار وثيقة عقد النكاح بل مهمته أشمل وأوسع، تشمل حث أولياء الأمور على عدم المغالاة بالمهور والسعي إلى تخفيضه لكي تدوم الحياة الزوجية بوئام وود، ولا يكون الزوج مثقلاً بالديون وقد يسجن بسببها.
