نفت شركة أرامكو السعودية أمس، المعلومات التي ترددت عن توجهها لبناء مصفاة لتكرير النفط في بنجلاديش، وذلك على هامش منتدى حوار الطاقة الأول الذي يختتم أعماله اليوم في الرياض، فيما تعتزم الشركة تنفيذ برنامج يهدف لرفع كفاءة استهلاك الغاز في قطاعي المياه والكهرباء، إضافة إلى صناعة الأسمنت.
وفي الوقت الذي اكتفى فيه وزير البترول والثورة المعدنية المهندس على النعيمي، للرد على سؤال "الوطن"، حول توجهات الحكومة فيما يخص مراجعة أسعار الغاز، بـ"شكراً"، أجاب الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو السعودية" المهندس خالد الفالح، أن الأمر عائد للحكومة؛ وهي من تراجع الأسعار باستمرار؛ وتختار التوقيت المناسب لإجراء أي تغيير.
وقال الفالح في تصريح إلى "الوطن" أمس، على هامش ندوة حوار الطاقة 2011، عن مخاوف شركات البتروكيماويات ومصانع الأسمنت من شح كميات الغاز المخصصة لهم: "نستطيع توفير الغاز بأسعار مربحة لنا، وفي نفس الوقت مناسبة للمستهلكين، بحكم قدراتنا التصنيعية والاستكشافية، والجيولوجية المواتية في السعودية".
وتأتي هذه التصريحات في وقت يترقب مصنعو البتروكيماويات والعديد من القطاعات المستهلكة الغاز، أي تغيرات قد تطرأ على الأسعار وسياسة التخصيص، حيث تنتهي أغلب مدد اتفاقيات التخصيص وتثبيت للمنتجين عند 75 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2014، فيما ينتهي العمل بمعظم اتفاقيات احتساب معامل التحويل في معادلة سعر سوائل الغاز بنهاية العام الجاري.
وكشف الفالح، بعد أن حمل كفاءة استهلاك الغاز بقطاعي الكهرباء وتحليه المياه، هدر كميات كبيرة منه، حيث تقل الكفاءة في الكهرباء بنسبة 50% عن الدول الأخرى، عن برنامج تعاون مع كافة القطاعات لرفع كفاءة استهلاك الغاز، من خلال العمل على استبدال المحطات وخطوط الإنتاج، بوحدات ذات كفاءة عالية، وهو الأمر الذي تعول عليه "أرامكو" لتوفير كميات إضافية من الغاز المخصص.
وضمن تطمينات عملاق النفط السعودي، أشار إلى أن "أرامكو" تعمل في جانب سد الطلب المحلي المتزايد على الغاز؛ عبر مسارين، الأول يتمثل في عدة مشاريع قصيرة المدى؛ ينتظر أن تزود السوق بأكثر من ملياري قدم مكعبة من الغاز يوميا، وعلى المدى الطويل تعمل على برنامج استكشافي قياسي بموارد مالية ضخمة، بهدف للوصول إلى المصادر التقليدية وغير التقليدية".
ونفى الفالح في تصريحاته أمس، ما تناقلته وكالات أنباء، عن عرض "أرامكو السعودية" على الحكومة البنجلادشية بناء مصفاة لتكرير النفط في بنجلاديش، قائلاً: "هذا غير صحيح؛ ولا يوجد أي نقاش في هذا الشأن".
وخلال الجلسة الافتتاحية لندوة حوار الطاقة، التي ينظمها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية بعنوان "إعادة صياغة حوار الطاقة: الحاجة إلى النظرة الواقعية"، شدد الفالح على أربع معطيات وحقائق جديدة لها آثارها التحويلية المهيمنة على صناعة الطاقة العالمية، وبالتالي يمكنها أن تقلب "مصطلحات حوار الطاقة العالمي رأسا على عقب". وقال الفالح "إن حوار الطاقة هذا يأتي في لحظة مناسبة؛ وهي لحظة يحتاج فيها الحوار العالمي الجاري حول الطاقة عموما والبترول بوجه خاص إلى إعادة صياغة في ضوء العديد من الوقائع المستجدة ذات الأثر الواسع النطاق."
وأضاف "أعتقد جازما أنه إذا أردنا أن نمهد الطريق لمستقبل أمثل للطاقة، فإنه ينبغي أن يكون تحليلنا الجماعي أكثر قوة ومناقشاتنا أكثر واقعية، كما ينبغي في الوقت نفسه أن تكون هذه التحليلات والمناقشات أكثر شمولية وتدرجا مما كانت عليه في الماضي".
وأشار الفالح إلى أن ظهور زيادة في إمدادات النفط والغاز على الصعيد العالمي، وفشل أنواع الطاقة البديلة في اكتساب قوة دفع، وعجز الاقتصادات عن تحمل الأهداف ذات التكلفة العالية في مجال الطاقة، وتغير الأولويات العالمية، كلها أمور تتطلب نهجا أكثر مرونة يستطيع التعامل مع شكوك وتحديات المستقبل.
وفي شأن تراجع وتيرة نمو مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من بدائل الطاقة، قال إن "مصطلح "الفقاعات الخضراء" الذي ظهر قبل بضع سنين، بعيد عن الواقعية وفيه إفراط في التفاؤل من جانب الحكومات، ومعتبرا إياه سببا في فشل الشركات في التخفيف عن المستهلكين الذين كان عليهم أن يدفعوا ثمنا أعلى لغذائهم، وسببا في تراجع جدوى الاستثمارات التي كان يمكن وضعها في حلول أكثر واقعية للطاقة.
