في خطوة هي الأولى منذ إنشائها، صعدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من لهجتها تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المساهمة العامة التي تشترك الدولة في ملكيتها، مهددة بنشر أسماء الجهات التي لم تتجاوب معها، وإحالة المسؤول عن التأخير فيها إلى المساءلة لدى جهة التحقيق المختصة.
وشدد رئيس الهيئة محمد بن عبدالله الشريف، في بيان صحفي أمس، أن الهيئة سبق أن طلبت من جميع الجهات الحكومية وضع لوحات في مواقع المشاريع بمقاسات حددتها الهيئة؛ توضح معلومات عن المشروع لكي تباشر الهيئة اختصاصاتها في التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في المشاريع المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين وفقا لما ينص عليه تنظيم الهيئة.
وأضاف الشريف أن الهدف الآخر من وضع اللوحات هو تفعيل شراكة المواطنين في مراقبة المشاريع التي تنشأ من أجلهم، وليتمكنوا من إبلاغ الهيئة بملاحظاتهم حول التقصير في ذلك، موضحاً أنه بالرغم من أن المادة الخامسة من نظام الهيئة حددت مدة 30 يوما للرد على ملاحظاتها واستفساراتها، إلا أن كثيرا من الجهات الحكومية لم تنفذ ما طلبته، مما يعد مخالفة نظامية. ونبه الشريف الجهات التي لم تتجاوب مع الهيئة، مطالبا إياها بأن تسارع إلى تنفيذ المطلوب، مبينا أن الهيئة ستنشر لاحقا أسماء الجهات الحكومية التي لم تتجاوب، وستطلب إحالة المسؤول عن التأخير فيها إلى المساءلة لدى جهة التحقيق المختصة.
