تحولت قضية المنافسة بين الكيانات التجارية الصغيرة والكبيرة لمحور جدال اجتماعي أثاره اختلاف الأسعار بينهم بشكل وجده البعض مضرًا بالمنافسين، بينما وجده آخرون تنوعًا في خيارات الشراء، ومحركًا للسوق، ويرى مختصون أن تفاوت الأسعار لا يضر بالسوق وإنما يخلق نوعًا من المنافسة لصالح المستهلك، مؤكدين أن المنشآت الصغيرة قادرة على المنافسة فهي تمثل 30% من اقتصادات البلدان.
ـــــــــــــ تأثيرات إيجابية وسلبية
يرى مستشار الأعمال علي الغدير، أن للمنافسة إيجابيات وسلبيات ولكن الإيجابيات تطغى على السلبيات، مؤكدًا أن وضع أسعار بشكل أقل من المنافسين لا يعد انتهاكًا مباشرًا لقوانين المنافسة ولكن هناك بعض الحالات التي قد يعتبر فيها وضع أسعار منخفضة بشكل كبير انتهاكًا لقوانين المنافسة، وهذه الحالات عادة ما ترتبط بوجود نية لإلحاق الضرر بالشركات المنافسة وإخراجها من السوق، وإثبات ذلك، وزيادة المنافسين بشكل عام تعتبر ميزة كبيرة للعميل، فعندما تزداد المنافسة في السوق، تجد الشركات نفسها مضطرة لتقديم عروض أفضل لجذب العملاء. وهذا يعني انخفاض الأسعار، وتحسين جودة المنتجات والخدمات، وابتكار منتجات جديدة، وتحسين خدمة العملاء، ووجود خيارات متعددة للمستهلكين تتيح لهم العثور على المنتجات والخدمات التي تناسب احتياجاتهم وتفضيلاتهم.
ـــــــــــــ تغطية الرغبات
ويضيف الغدير، أن تنوع الأسعار يعطي إمكانية واسعة لتغطية رغبات جميع الشرائح وتلبية احتياجات جميع العملاء، سواء كانوا يبحثون عن منتجات أو خدمات ذات جودة عالية أو أسعار منخفضة، كما أنها تعمل على زيادة الحصة السوقية من خلال تقديم أسعار متنوعة، تمكن للشركات الوصول إلى شرائح أكبر من السوق وزيادة مبيعاتها، بينما هناك بعض السلبيات مثل أن انخفاض الأسعار قد يؤدي إلى تآكل هامش الربح وضعف جدوى المشاريع، وقد يجعل تنوع الأسعار من الصعب على العملاء مقارنة منتجات وخدمات مختلفة من نفس الشركة، مما يقلل من الشفافية.
ـــــــــــــ التكتلات والاندماجات
بدوره، أكد المستشار في ريادة الأعمال رياض السعيد، أن تفاوت الأحجام بين الكيانات التجارية، هو أمر طبيعي وصحي، بل إنه في بعض الأحيان يكون من الضروري دخول الكيانات الكبيرة في بعض القطاعات أو الأنشطة على اعتبار أن تلك الكيانات هي صانعة السوق ومحركة السيولة في القطاع، ويمكن للتجار الصغار التميز عبر تقديم قيمة مضافة، لا تقدمها الكيانات الكبيرة المنافسة، أو باللجوء للتكتلات والاندماجات، وكذلك يمكن اللجوء لزيادة رأس المال عبر إدخال شركاء في المشروع الصغير خصوصًا مع انتشار الفنتك ودعمه من قبل البنك المركزي السعودي.
ـــــــــــــ التنافسية السعرية
ويرى السعيد، أنه في الاقتصادات الحرة (كما في الاقتصاد السعودي)، لا يوجد ما يحدد وجود التنافسية السعرية، بشرط ألا تتحول إلى ولادة حرب أسعار، وألا يكون هناك إغراق للسوق، بمعنى أن يبيع المنافس بخسارة أو ربح يسير جدًا لأنه يمكنه الصمود، بينما سيغرق الآخرون لأنهم لا يمكنهم تحمل التكاليف، وفي كل الأحوال يمكن الرجوع إلى اللوائح المنظمة من قبل الهيئة العامة للمنافسة والتقاضي في حال وجود أي مخالفة تنافسية من أي كيان، لافتًا إلى أنه لمعرفة أهمية وجود المنافسين، دعنا نفترض العكس، وهو تفرد كيان تجاري أو عدد قليل من الكيانات ببيع سلعة معينة، فما الذي سيحدث؟، سيكون لدينا احتكار أو احتكار القلة، وبالتالي ستكون هناك سيطرة على المعروض، مما يعني ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وعليه نستنتج أن وجود المنافسين أمر جيد للاقتصاد إلى حد معين بحيث لا يتضرر التاجر من الحرب التنافسية، ويكون القطاع خطرًا للتجار، مضيفًا لكل شيء سلبياته وإيجابياته، فالتنوع السعري يتناسب مع تنوع الدخل أيضًا لدى المشترين، وبالتالي نضمن وجود عرض يلبي كل الطلبات بمختلف الشرائح، وتكمن السلبية في خطر عدم توازن هذا التنوع، كما أنه يجب على التاجر دراسة فنيات التسعير، وهذا ما لاحظته من خلال خبرتي الاقتصادية، فالكثير من التجار، وخصوصًا الصغار يفتقرون لمهارات التسعير، وأعتقد أنه من الجيد لهم الدخول في دورات احترافية للتسعير.
ـــــــــــــ المنشآت الصغيرة
يرى رجل الأعمال والخبير الاقتصادي عبدالله القطان، أن الصندوق الدولي يرى أن 30% من اقتصاد الدولة ينبغي أن يعتمد على الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويرجع هذا السبب إلى ما شاهده الصندوق من انهيار اقتصادات الدول عندما أفلست الشركات الكبيرة، وسرحت الموظفين، لذلك وجب دعم هذا الشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أنه تدرس في الجامعات العالمية، إزاحة المنافسين من السوق؛ ومن المفترض أن تقوم هيئة المنافسة في المملكة بالحد من مثل هذه الأسعار ومقارنتها بالأسعار في الدول المقاربة، ولا شك أن زيادة المنافسة تكون في صالح العميل ولكن يختلف هذا التنظيم من دولة إلى أخرى فبعض الدول تسعى إلى دخول مستثمر من أجل أن يكون منافسا في السوق ويقدم المنتج بسعر أفضل، وإيجابيات تنوع الأسعار في المشاريع القائمة، هو سرعة تنفيذ الخدمة وتوصيلها وتوفيرها وتنوعها، والأهم أن تكون بجودة عالية وهذا ما تسعى له الدول من خلال الاقتصاد المفتوح، والسلبيات فتح سجلات تجارية جديدة، وسرعة الإغلاق، وهذا يسبب عبئًا مجتمعيًا ونفسيًا على الشخص والمجتمع، كما يسبب عبئًا على القانون لأن هناك كثيرًا من رواد الأعمال عاجزون عن دفع فاتورة دخولهم للسوق.
التأثيرات الإيجابية للمنافسة في الأسعار:
- النمو الاقتصادي
- خلق الوظائف
- انخفاض أسعار بعض المنتجات والخدمات للمستهلكين
- تنوع الخيارات
- تغطية طلبات واحتياجات جميع الفئات.
التأثيرات السلبية:
- السيادة السوقية للشركات الكبيرة
- صعوبة المنافسة بالسعر على الشركات الصغيرة
- السيطرة على سلسلة التوريد
- القيود على الموارد
- خروج بعض المنشآت من السوق بسبب الخسائر.
حلول المنافسة للشركات الصغيرة:
- التخصص في قطاع معين
- الاستفادة من التقنيات المتاحة كالأدوات الرقمية والتسويق الإلكتروني
- الشراكات والتعاون
- الاستفادة من البرامج والحوافز الحكومية المصممة لدعم الشركات الصغيرة.
ـــــــــــــ تأثيرات إيجابية وسلبية
يرى مستشار الأعمال علي الغدير، أن للمنافسة إيجابيات وسلبيات ولكن الإيجابيات تطغى على السلبيات، مؤكدًا أن وضع أسعار بشكل أقل من المنافسين لا يعد انتهاكًا مباشرًا لقوانين المنافسة ولكن هناك بعض الحالات التي قد يعتبر فيها وضع أسعار منخفضة بشكل كبير انتهاكًا لقوانين المنافسة، وهذه الحالات عادة ما ترتبط بوجود نية لإلحاق الضرر بالشركات المنافسة وإخراجها من السوق، وإثبات ذلك، وزيادة المنافسين بشكل عام تعتبر ميزة كبيرة للعميل، فعندما تزداد المنافسة في السوق، تجد الشركات نفسها مضطرة لتقديم عروض أفضل لجذب العملاء. وهذا يعني انخفاض الأسعار، وتحسين جودة المنتجات والخدمات، وابتكار منتجات جديدة، وتحسين خدمة العملاء، ووجود خيارات متعددة للمستهلكين تتيح لهم العثور على المنتجات والخدمات التي تناسب احتياجاتهم وتفضيلاتهم.
ـــــــــــــ تغطية الرغبات
ويضيف الغدير، أن تنوع الأسعار يعطي إمكانية واسعة لتغطية رغبات جميع الشرائح وتلبية احتياجات جميع العملاء، سواء كانوا يبحثون عن منتجات أو خدمات ذات جودة عالية أو أسعار منخفضة، كما أنها تعمل على زيادة الحصة السوقية من خلال تقديم أسعار متنوعة، تمكن للشركات الوصول إلى شرائح أكبر من السوق وزيادة مبيعاتها، بينما هناك بعض السلبيات مثل أن انخفاض الأسعار قد يؤدي إلى تآكل هامش الربح وضعف جدوى المشاريع، وقد يجعل تنوع الأسعار من الصعب على العملاء مقارنة منتجات وخدمات مختلفة من نفس الشركة، مما يقلل من الشفافية.
ـــــــــــــ التكتلات والاندماجات
بدوره، أكد المستشار في ريادة الأعمال رياض السعيد، أن تفاوت الأحجام بين الكيانات التجارية، هو أمر طبيعي وصحي، بل إنه في بعض الأحيان يكون من الضروري دخول الكيانات الكبيرة في بعض القطاعات أو الأنشطة على اعتبار أن تلك الكيانات هي صانعة السوق ومحركة السيولة في القطاع، ويمكن للتجار الصغار التميز عبر تقديم قيمة مضافة، لا تقدمها الكيانات الكبيرة المنافسة، أو باللجوء للتكتلات والاندماجات، وكذلك يمكن اللجوء لزيادة رأس المال عبر إدخال شركاء في المشروع الصغير خصوصًا مع انتشار الفنتك ودعمه من قبل البنك المركزي السعودي.
ـــــــــــــ التنافسية السعرية
ويرى السعيد، أنه في الاقتصادات الحرة (كما في الاقتصاد السعودي)، لا يوجد ما يحدد وجود التنافسية السعرية، بشرط ألا تتحول إلى ولادة حرب أسعار، وألا يكون هناك إغراق للسوق، بمعنى أن يبيع المنافس بخسارة أو ربح يسير جدًا لأنه يمكنه الصمود، بينما سيغرق الآخرون لأنهم لا يمكنهم تحمل التكاليف، وفي كل الأحوال يمكن الرجوع إلى اللوائح المنظمة من قبل الهيئة العامة للمنافسة والتقاضي في حال وجود أي مخالفة تنافسية من أي كيان، لافتًا إلى أنه لمعرفة أهمية وجود المنافسين، دعنا نفترض العكس، وهو تفرد كيان تجاري أو عدد قليل من الكيانات ببيع سلعة معينة، فما الذي سيحدث؟، سيكون لدينا احتكار أو احتكار القلة، وبالتالي ستكون هناك سيطرة على المعروض، مما يعني ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وعليه نستنتج أن وجود المنافسين أمر جيد للاقتصاد إلى حد معين بحيث لا يتضرر التاجر من الحرب التنافسية، ويكون القطاع خطرًا للتجار، مضيفًا لكل شيء سلبياته وإيجابياته، فالتنوع السعري يتناسب مع تنوع الدخل أيضًا لدى المشترين، وبالتالي نضمن وجود عرض يلبي كل الطلبات بمختلف الشرائح، وتكمن السلبية في خطر عدم توازن هذا التنوع، كما أنه يجب على التاجر دراسة فنيات التسعير، وهذا ما لاحظته من خلال خبرتي الاقتصادية، فالكثير من التجار، وخصوصًا الصغار يفتقرون لمهارات التسعير، وأعتقد أنه من الجيد لهم الدخول في دورات احترافية للتسعير.
ـــــــــــــ المنشآت الصغيرة
يرى رجل الأعمال والخبير الاقتصادي عبدالله القطان، أن الصندوق الدولي يرى أن 30% من اقتصاد الدولة ينبغي أن يعتمد على الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويرجع هذا السبب إلى ما شاهده الصندوق من انهيار اقتصادات الدول عندما أفلست الشركات الكبيرة، وسرحت الموظفين، لذلك وجب دعم هذا الشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أنه تدرس في الجامعات العالمية، إزاحة المنافسين من السوق؛ ومن المفترض أن تقوم هيئة المنافسة في المملكة بالحد من مثل هذه الأسعار ومقارنتها بالأسعار في الدول المقاربة، ولا شك أن زيادة المنافسة تكون في صالح العميل ولكن يختلف هذا التنظيم من دولة إلى أخرى فبعض الدول تسعى إلى دخول مستثمر من أجل أن يكون منافسا في السوق ويقدم المنتج بسعر أفضل، وإيجابيات تنوع الأسعار في المشاريع القائمة، هو سرعة تنفيذ الخدمة وتوصيلها وتوفيرها وتنوعها، والأهم أن تكون بجودة عالية وهذا ما تسعى له الدول من خلال الاقتصاد المفتوح، والسلبيات فتح سجلات تجارية جديدة، وسرعة الإغلاق، وهذا يسبب عبئًا مجتمعيًا ونفسيًا على الشخص والمجتمع، كما يسبب عبئًا على القانون لأن هناك كثيرًا من رواد الأعمال عاجزون عن دفع فاتورة دخولهم للسوق.
التأثيرات الإيجابية للمنافسة في الأسعار:
- النمو الاقتصادي
- خلق الوظائف
- انخفاض أسعار بعض المنتجات والخدمات للمستهلكين
- تنوع الخيارات
- تغطية طلبات واحتياجات جميع الفئات.
التأثيرات السلبية:
- السيادة السوقية للشركات الكبيرة
- صعوبة المنافسة بالسعر على الشركات الصغيرة
- السيطرة على سلسلة التوريد
- القيود على الموارد
- خروج بعض المنشآت من السوق بسبب الخسائر.
حلول المنافسة للشركات الصغيرة:
- التخصص في قطاع معين
- الاستفادة من التقنيات المتاحة كالأدوات الرقمية والتسويق الإلكتروني
- الشراكات والتعاون
- الاستفادة من البرامج والحوافز الحكومية المصممة لدعم الشركات الصغيرة.
