مصر بلد مهم، وما يجري فيه من حراك سياسي وثقافي واقتصادي يشغل المنطقة بأسرها لأنه يؤثر فيها سلبا وإيجابا. وانتخابات الرئاسة الأخيرة أكدت هذه القيمة المتعاظمة مع تداعيات الثورة وما يمكن أن تحدثه من تغيرات جوهرية على الحياة السياسية وتبعاتها في الداخل والخارج. فقد انشغل العرب كافة بالانتخابات، خاصة أهل الخليج، الذين تابعوها، بما يقرب من متابعتهم للمناسبات الرياضية العالمية، وامتلأت بها حواراتهم وتباينت مواقفهم حيال التشكيلات الحزبية ومنطلقاتها وتحليل محتويات الحملات الإعلامية وما فيها من "الحيل النفعية" التي أفقدت الكثيرين مهنيتهم وحيادهم. وتابع المهتمون "الصراع الدستوري والقانوني" ومقارنة مهارة اللاعبين في بناء الصيغ وإنشاء الأساليب "للالتفاف" على النصوص وتفسيرها حتى ارتبك المشهد وأقلق الكثيرين. وفي مرحلة من الصراع أشفق البعض على التجربة المصرية وخافوا أن تضيع ثمرة الثورة الشعبية التي رفضت الظلم طلبا للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وفرح الكثيرون، حين "ضاقت" الخيارات، بانحياز الأغلبية من الشعب المصري إلى خيار المستقبل الذي يضمن مفارقة الماضي بكل مساوئه.
واليوم تواجه الرئيس محمد مرسي تحديات داخلية وخارجية بالغة التشعب والتعقيد، ونجاحه في التعامل معها يمكنه من التغلب على مقاومة "التخثر" في شرايين الجهاز الإداري ومفاصل الدولة على مدى ستين عاما. وهي مهمة ليست سهلة وتستدعي رؤية واقعية لا تتخلى عن المبادئ والطروحات التي دفعت المصريين إلى تأييده ولا تتجاهل ما يمكن أن يترتب على مخاطر إمكانيات الذين يقفون أمام هذا الاختبار. ويرى الكثيرون أن التحديات الحقيقية التي تواجه الرئيس المصري هي الأمن والاقتصاد وتحسين معيشة الناس لكن مع إعطاء الأولوية لهذه القضايا الملحة فإنه مطالب بمواجهة ثلاثة تحديات مهمة: إزالة مخاوف وتوجسات التيار المدني المعارض "لهيمنة" الإخوان على الحياة السياسية، فهو تيار لا يمكن لمن يحكم مصر في دولة ديموقراطية أن يتجاهله أو أن يستهين بالتوافق معه. مصاعب العلاقة مع المؤسسة العسكرية، بكل عمقها وتحكمها في مفاصل الدولة و"احتمائها" بسلسلة من الأنظمة والقوانين التي استطاعت أن تنسجها في الفترة الانتقالية وخفض حدة "التوتر" مع المؤسسة العدلية التي التبست قراراتها بالأجواء السياسة تفاعلاً مع الأحداث. هذه "الملفات" الثلاثة "اختبارات" حقيقية أمام مؤسسة الرئاسة في مقبل الأيام.
والتحديات الخارجية أمام الرئيس مرسي، في هذه الفترة كثيرة ومتشعبة ومتداخلة والنجاح في التعامل معها يعتمد في أساسه على تجاوز عراقيل وتحديات الداخل لكن أحد التحديات الخارجية الملحة، موضوع هذه السطور، هو القدرة على تبديد المخاوف من "الإخوان" وأن مصر لن تقف مع من يهدد مصالح الدول الخليجية تحت أي لافتة أوشعارات مهما بدت وجاهة خداعها للرأي العام. ولا يخفى أن "تسريبات" وكالة الأنباء الإيرانية المبكرة تصب في وعاء "تغذية" مخاوف أهل الخليج تجاه الرئيس المصري الجديد الآتي من "مجلس إرشاد الإخوان" وزرع المزيد من الشكوك حول قدرته على الانخراط في مهمته الجديدة دون تأثرها بماضيه. ويطرح البعض أسئلة مباشرة من نوع: كيف يمكن لحركة الإخوان المسلمين أن تتعامل مع تركة ثمانين عاماً من العمل السري و"التفاهمات التكتيكية" مع الكثير من الأنظمة التي لديها ملفات أمنية يكاد لا ينجو منها أحد من قيادات الجماعة؟ وكيف يمكن للرئيس المنتخب أن يؤكد رسائل اطمئنان إلى المنطقة من حوله؟.
إن خريطة الأحداث والتغيرات التي صاحبت الربيع العربي تزيد من مخاوف البعض، فالشرارة التي انطلقت من تونس وامتد دفؤها إلى الكثير من العواصم العربية دفعت الشعوب إلى الرغبة في إعطاء الفرصة لتيار "الأسلمة" بأطيافه المختلفة، التي يشكل فيها الإخوان "اللون الثابت" بحكم الأقدمية والممارسة والتجارب. وصعود هذا التيار، وخاصة في دولة قيادية مثل مصر، لا يتفق ورغبة وأماني العديد من الأنظمة والدول في العالم – وفي المنطقة العربية خاصة – وهذا يستدعي أن "يتفهم" الرئيس محمد مرسي دواعي القلق والخوف من مجيئه. وبصراحة ووضوح: الكثيرون يرون أنه لا يستطيع أن ينسل فجأة من فكر "مشروع الأسلمة" الذي عمل من أجله عشرات السنين واختلط بمسيرة "الإخوان" ثمانين عاماً وتحملوا من أجله الصعود على أعواد المشانق وغياهب السجون والتشرد، واستطاعوا بالأمل الصمود من أجل هدف تمتد تأثيراته إلى غالبية العالم الإسلامي – والعالم العربي في قلبه – وتمكنوا من بناء قواعد وجسور تنشر روح التعاطف معهم بين أجيال من الفاعلين في أوطانهم. هذه الخلفية المختلطة بتجارب الماضي في بعض المحطات التاريخية التي وقف فيها الإخوان ضد بعض دول المنطقة، إما انسجاماً مع المبدأ أو مراعاة "لفقه المصالح"، تجعل الشكوك قائمة وتصنع من "التوجس" مواقف تعقد العلاقة مع الدول التي ترى في "فكر الإخوان" مهددات لوجودها على المستوى "الاستراتيجي". وسيكون من السياسات " الضارة" أن تنشط جماعة الإخوان المسلمين في مد جسور التواصل مع المتعاطفين مع فكرها في الدول العربية فهذه السياسات ستكون مستفزة للأنظمة وعبئا على مؤسسة الرئاسة والحكومة المصرية وتضر بمصالحها. والسؤال المركزي الذي يبرز في هذه المرحلة هو: هل التجربة الطويلة لتيار "الإخوان المسلمين" وصراعهم مع الأنظمة ومراقبتهم لنتائج ومآلات الكثير من الحركات الإنسانية، بكل أيديولوجياتها، أكسبتهم القناعة بأن رفع لافتة "الأممية" ومحاولة تجاوز مصلحة الأوطان ليست هي التي تقود إلى تحقيق الأهداف التي يسعون إليها، وهذا يعني أن "الواقعية" ومراعاة مصالح الوطن هي التي تحدد العلاقات والتوجهات؟.. وبصيغة أخرى: هل سيتحرر الرئيس مرسي من "مشروع الجماعة" ويدرك أن مصلحة بلده هي التي جاءت به إلى كرسي القيادة وأن هذه المصلحة تقتضي أن يزيل مخاوف الكثيرين من فكرة "الامتداد" لتيار الإخوان خارج مصر؟. من المعروف أن دول مجلس التعاون الخليجي تربطها بمصر علاقات تاريخية ومصالح استراتيجية وهي حريصة على توطيدها وتقويتها ولديها استعداد للتعامل مع المؤمنين بها – بغض النظر عن تفضيلها لبعض المرشحين – بما يحقق مصالحها التي منها عدم تهديد أمنها واستقرارها. والمنطقة تتطلع لهذا فهل تكون حكومة وطنية تقودها شخصية معروفة لا تنتمي لتيار "الأسلمة" أحد الأسباب المساعدة على تطمين المتوجسين؟. وهل ينجح الدكتور محمد مرسي في عبور السنوات الأربع من رئاسته وقد أعاد لمصر حضورها المطمئن الذي لا يفزع أحداً أو يتوجس منه أحد؟
