لعل صوت المرأة أعلى من صوت الرجل، كونها الحلقة الأضعف في فترة ما. لكن الآن.. الرجل أصبح الحلقة الأضعف، ليس لأن المرأة أخذت جزءًا كبيرًا من حقوقها ! أبدًا، لكن لعل المجتمع عندما قبل على المرأة تحمّل مسؤولية نفسها وحرية قرارها؛ لم يسقطه عن الرجل!

الرجل ما زال مسؤولًا أمام المجتمع عن النفقة والرعاية، وإن حدث مصاب للأسرة كان هو أول المتهمين. ناهيك عن الالتزامات الاجتماعية في المناسبات والأفراح التي يُحاسب عليها الرجل إذا لم يقدمها، لكن المرأة تُشكر في عطائها ولا تُعاتب في عدمه!

عزيزاتي السيدات.. لا تحدثوني بنصوص عن النفقة، لأنها تخدم مصلحتكن، وأنتن في الوقت نفسه تجاهلتن ما يمنع أمورًا أخرى تطالبن بها وأخذتموها مدنيًا، دعونا لا ندخل في المنطق والواقع حتى لا نغرق في المغالطات، ونناقش الأمور الحياتية بقانون مدني يضمن العدل لكائنٍ من كان.


منطقًا.. طالما الطرفان (الرجل والمرأة) يتحملان مسؤولية نفسيهما؛ هذا يعني أن مسؤولية الأسرة عليهما بالتناصف، جهدًا ومالًا، نعم مالًا، والأهم أن محاسبتهما تكون بالمستوى نفسه، لا تسقط عن أحدهما إن أخطأ أو خالف، ولو أني ضد السلطة الاجتماعية؛ إلا أنها مازالت تملك قوة مقننة، لعلها تكون عادة على أقل تقدير.

أخيرًا.. صراع الحقوق بين الجنسين لم يتوازن، بل تبدّلت الأدوار وأصبح الرجل هو المظلوم، لعلنا نزن الأمور بموضوعية ونطبق المساواة كما هي.