أظهرت تحليلات جديدة لبيانات التجارة ارتفاع شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى فرنسا بأكثر من الضعف خلال النصف الأول من هذا العام، في وقت حاولت فيه أوروبا التراجع عن مشتريات الطاقة التي تساعد في تمويل غزو الكرملين لأوكرانيا، وقيدت أوروبا واردات النفط من روسيا، ولكن الغاز الطبيعي لا يزال مسموحًا به. وفي حين أن الشركات في فرنسا هي الأكثر استيرادًا، فقد وجد أحد التحليلات أن دول الاتحاد الأوروبي استوردت إجمالا 7 % أكثر من الغاز الطبيعي المسال الروسي، وهو الغاز الطبيعي الذي تم تبريده وتسييله لتسهيل نقله عبر المحيطات، في النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
البعد عن المسار
وقال أوليه سافيتسكي، مؤسس منظمة «رازوم وي ستاند» غير الربحية، التي تشن حملة من أجل فرض عقوبات أكثر صرامة على الوقود الأحفوري الروسي، إن هدف الاتحاد الأوروبي بالتخلص التدريجي من جميع الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 «بعيد عن المسار الصحيح بشكل مروع»، وأضاف أن الدول التي تشتري الغاز الطبيعي المسال الروسي تعمل على تخريب التحول في مجال الطاقة في القارة، وتسهم بمليارات الدولارات في المجهود الحربي الروسي.وقالت الحكومات الأوروبية إن حظر واردات الغاز الروسي بشكل كامل من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع فواتير الطاقة والتدفئة بشكل كبير، كما أن المستخدمين الصناعيين للغاز سوف يعانون أيضًا.
طاقة أكثر استدامة
وجاء التحليل أولاً من معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA)، وهي منظمة أمريكية غير ربحية تهدف إلى تسريع انتقال العالم إلى طاقة أكثر استدامة، وفحص المعهد بيانات من (Kpler)، وهي شركة لتتبع الشحن، و(ICIS)، وهي شركة تقدم بيانات السلع الأساسية، وكلاهما قدم أيضًا تحليله الخاص. وقال المعهد إن الشركات الفرنسية استوردت نحو 4.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الروسي في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بأكثر من ملياري متر مكعب في نفس الفترة من العام الماضي، وأضاف المعهد أن إسبانيا وبلجيكا، ثاني أكبر مستوردين، شهدتا ارتفاعًا بنسبة 1 %، وانخفاضًا بنسبة 16 % على التوالي.وقالت شركة توتال إنرجيز الفرنسية العملاقة للطاقة، والتي استحوذت على أكبر حصة من الواردات في قائمة الشحنات بين يناير ويونيو إنها ملتزمة بعقود تم توقيعها قبل غزو روسيا لأوكرانيا.
استيراد كميات أقل
وقالت وزارة المالية والاقتصاد الفرنسية إن فرنسا تعد واحدة من نقاط الدخول الرئيسية للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وتمتلك فرنسا وإسبانيا، بواقع سبعة محطات لكل منهما، أكبر عدد من محطات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا. وفي الوقت نفسه، كانت فرنسا تستورد المزيد من الغاز الطبيعي المسال الروسي، لكنها كانت تستورد كميات أقل من موردين آخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة وأنجولا والكاميرون ومصر ونيجيريا -وهي كمية تقترب من القفزة التي شهدتها صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي، وفقًا للتحليل، ولم تتأثر صادرات الغاز الطبيعي المسال من أي من هذه البلدان الأخرى بهجمات البحر الأحمر. لا تتوافر بيانات تسعير الغاز الطبيعي المسال الروسي للعامة، ولكن جيسون فير، رئيس قسم الاستخبارات التجارية العالمي في شركة بوتين آند بارتنرز الاستشارية للطاقة، قال إن الغاز الطبيعي المسال يباع عادة بخصم صغير لأن بعض المشترين لا يريدونه. وأنه لا يتم استخدام الغاز الإضافي من قبل المنازل أو الصناعة الفرنسية، انخفض الطلب في فرنسا بنسبة 9 % في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات فرنسا من الغاز عبر خط الأنابيب إلى بلجيكا بنحو 10 % في الأشهر الستة الأولى، وفقًا لشركة (Kpler).
الغاز الطبيعي المسال في روسيا
يقع أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في روسيا في شبه جزيرة يامال في الدائرة القطبية الشمالية.
وهو مشروع مشترك مع شركة توتال إنرجيز التي تمتلك 20 % منه. وبموجب عقد تم توقيعه في عام 2018 تلتزم توتال إنرجيز بشراء 4 ملايين طن من الغاز من هناك سنويًا.
وقالت شركة توتال إنرجيز عبر البريد الإلكتروني إنها ملزمة قانونًا باحترام عقودها، وستفعل ذلك.
و«طالما اعتبرت الحكومات الأوروبية أن الغاز الروسي ضروري لأمن إمدادات الاتحاد الأوروبي»
البعد عن المسار
وقال أوليه سافيتسكي، مؤسس منظمة «رازوم وي ستاند» غير الربحية، التي تشن حملة من أجل فرض عقوبات أكثر صرامة على الوقود الأحفوري الروسي، إن هدف الاتحاد الأوروبي بالتخلص التدريجي من جميع الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 «بعيد عن المسار الصحيح بشكل مروع»، وأضاف أن الدول التي تشتري الغاز الطبيعي المسال الروسي تعمل على تخريب التحول في مجال الطاقة في القارة، وتسهم بمليارات الدولارات في المجهود الحربي الروسي.وقالت الحكومات الأوروبية إن حظر واردات الغاز الروسي بشكل كامل من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع فواتير الطاقة والتدفئة بشكل كبير، كما أن المستخدمين الصناعيين للغاز سوف يعانون أيضًا.
طاقة أكثر استدامة
وجاء التحليل أولاً من معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA)، وهي منظمة أمريكية غير ربحية تهدف إلى تسريع انتقال العالم إلى طاقة أكثر استدامة، وفحص المعهد بيانات من (Kpler)، وهي شركة لتتبع الشحن، و(ICIS)، وهي شركة تقدم بيانات السلع الأساسية، وكلاهما قدم أيضًا تحليله الخاص. وقال المعهد إن الشركات الفرنسية استوردت نحو 4.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الروسي في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بأكثر من ملياري متر مكعب في نفس الفترة من العام الماضي، وأضاف المعهد أن إسبانيا وبلجيكا، ثاني أكبر مستوردين، شهدتا ارتفاعًا بنسبة 1 %، وانخفاضًا بنسبة 16 % على التوالي.وقالت شركة توتال إنرجيز الفرنسية العملاقة للطاقة، والتي استحوذت على أكبر حصة من الواردات في قائمة الشحنات بين يناير ويونيو إنها ملتزمة بعقود تم توقيعها قبل غزو روسيا لأوكرانيا.
استيراد كميات أقل
وقالت وزارة المالية والاقتصاد الفرنسية إن فرنسا تعد واحدة من نقاط الدخول الرئيسية للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وتمتلك فرنسا وإسبانيا، بواقع سبعة محطات لكل منهما، أكبر عدد من محطات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا. وفي الوقت نفسه، كانت فرنسا تستورد المزيد من الغاز الطبيعي المسال الروسي، لكنها كانت تستورد كميات أقل من موردين آخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة وأنجولا والكاميرون ومصر ونيجيريا -وهي كمية تقترب من القفزة التي شهدتها صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي، وفقًا للتحليل، ولم تتأثر صادرات الغاز الطبيعي المسال من أي من هذه البلدان الأخرى بهجمات البحر الأحمر. لا تتوافر بيانات تسعير الغاز الطبيعي المسال الروسي للعامة، ولكن جيسون فير، رئيس قسم الاستخبارات التجارية العالمي في شركة بوتين آند بارتنرز الاستشارية للطاقة، قال إن الغاز الطبيعي المسال يباع عادة بخصم صغير لأن بعض المشترين لا يريدونه. وأنه لا يتم استخدام الغاز الإضافي من قبل المنازل أو الصناعة الفرنسية، انخفض الطلب في فرنسا بنسبة 9 % في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات فرنسا من الغاز عبر خط الأنابيب إلى بلجيكا بنحو 10 % في الأشهر الستة الأولى، وفقًا لشركة (Kpler).
الغاز الطبيعي المسال في روسيا
يقع أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في روسيا في شبه جزيرة يامال في الدائرة القطبية الشمالية.
وهو مشروع مشترك مع شركة توتال إنرجيز التي تمتلك 20 % منه. وبموجب عقد تم توقيعه في عام 2018 تلتزم توتال إنرجيز بشراء 4 ملايين طن من الغاز من هناك سنويًا.
وقالت شركة توتال إنرجيز عبر البريد الإلكتروني إنها ملزمة قانونًا باحترام عقودها، وستفعل ذلك.
و«طالما اعتبرت الحكومات الأوروبية أن الغاز الروسي ضروري لأمن إمدادات الاتحاد الأوروبي»
