يحمل أغسطس ذكرى انفجار مرفأ بيروت التي بقيت بلا معتقل واحد، بينما تواجه لبنان المخاوف من تصعيد جديد في الوقت الذي لا تزال فيه جروح انفجار الميناء قبل أربع سنوات ماثلة.
ففي الرابع من أغسطس 2020، انفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم في مستودع بمرفأ بيروت. ومزق الانفجار الهائل العاصمة اللبنانية، مما أسفر عن مقتل 218 شخصًا على الأقل، وإصابة أكثر من 6000 آخرين، وتدمير مساحات كبيرة من بيروت، مما تسبب في أضرار بمليارات الدولارات.
لقد أذهل الانفجار الأمة، وهز التحقيق الذي أجراه قاضي تحقيق غير تقليدي في الانفجار النخبة الحاكمة في البلاد، التي تعج بالفساد وسوء الإدارة. مع ذلك، فإن سنوات من العراقيل من قِبل كبار المسؤولين للتهرب من المساءلة وتعطيل التحقيق أعاقت الآمال في تحقيق العدالة. «وبعد مرور أربع سنوات، لم يعد هناك معتقل واحد، هناك جريمة، وهناك متهمون، ولكن لا يوجد مجرمون».
محقق المرفأ
ويعد القاضي طارق بيطار هو المحقق الثاني الذي يتولى التحقيق في انفجار المرفأ. وقد وجه الاتهامات لأكثر من اثني عشر مسؤولا سياسيا وأمنيا ومسؤولا في المرفأ والأمن. وقد دعمته معظم عائلات الضحايا التي تطالب بالعدالة، لكن كبار المسؤولين رفضوا، مرارا وتكرارا، الحضور للاستجواب منذ بدء التحقيق.
وقال كريم نمور، المحامي في منظمة الأجندة القانونية اللبنانية، إن القضية هزت المسؤولين، لأنها كشفت مخاطر «العجز الجنائي» في الطريقة التي أداروا بها البلاد لعقود من الزمن.
واتهمت القيادة السياسية اللبنانية البيطار، دون تقديم أدلة، بالتحيز في تحقيقه، حتى أن البعض طالب بإقالته مع تقديم شكاوى قانونية ضده أدت إلى توقف التحقيق سنوات.
وفي كلمة ألقاها أخيرا، قال السفير الأسترالي في لبنان أندرو بارنز إن بلاده «لديها مصلحة خاصة وقوية في رؤية تحقيق كامل وشفاف في الانفجار»، في إشارة إلى الطفل إسحاق أوهلر البالغ من العمر عامين الذي قُتل في الانفجار. وأضاف: «نحن لا نقبل الأعذار العديدة التي تفسر سبب عدم إمكانية استمرار التحقيق».
ففي الرابع من أغسطس 2020، انفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم في مستودع بمرفأ بيروت. ومزق الانفجار الهائل العاصمة اللبنانية، مما أسفر عن مقتل 218 شخصًا على الأقل، وإصابة أكثر من 6000 آخرين، وتدمير مساحات كبيرة من بيروت، مما تسبب في أضرار بمليارات الدولارات.
لقد أذهل الانفجار الأمة، وهز التحقيق الذي أجراه قاضي تحقيق غير تقليدي في الانفجار النخبة الحاكمة في البلاد، التي تعج بالفساد وسوء الإدارة. مع ذلك، فإن سنوات من العراقيل من قِبل كبار المسؤولين للتهرب من المساءلة وتعطيل التحقيق أعاقت الآمال في تحقيق العدالة. «وبعد مرور أربع سنوات، لم يعد هناك معتقل واحد، هناك جريمة، وهناك متهمون، ولكن لا يوجد مجرمون».
محقق المرفأ
ويعد القاضي طارق بيطار هو المحقق الثاني الذي يتولى التحقيق في انفجار المرفأ. وقد وجه الاتهامات لأكثر من اثني عشر مسؤولا سياسيا وأمنيا ومسؤولا في المرفأ والأمن. وقد دعمته معظم عائلات الضحايا التي تطالب بالعدالة، لكن كبار المسؤولين رفضوا، مرارا وتكرارا، الحضور للاستجواب منذ بدء التحقيق.
وقال كريم نمور، المحامي في منظمة الأجندة القانونية اللبنانية، إن القضية هزت المسؤولين، لأنها كشفت مخاطر «العجز الجنائي» في الطريقة التي أداروا بها البلاد لعقود من الزمن.
واتهمت القيادة السياسية اللبنانية البيطار، دون تقديم أدلة، بالتحيز في تحقيقه، حتى أن البعض طالب بإقالته مع تقديم شكاوى قانونية ضده أدت إلى توقف التحقيق سنوات.
وفي كلمة ألقاها أخيرا، قال السفير الأسترالي في لبنان أندرو بارنز إن بلاده «لديها مصلحة خاصة وقوية في رؤية تحقيق كامل وشفاف في الانفجار»، في إشارة إلى الطفل إسحاق أوهلر البالغ من العمر عامين الذي قُتل في الانفجار. وأضاف: «نحن لا نقبل الأعذار العديدة التي تفسر سبب عدم إمكانية استمرار التحقيق».
