بدلا عن تكاليف فتح مطعم، اتخذ البعض فكرة الأسر المنتجة كوسيلة لاستخدام غير قانوني للعمالة، نعم لقد صدرت لهم تأشيرات بعد تحقيق طلبات وزارة الموارد البشرية، وبعض العمالة ليسوا كذلك وقد يعملون في ظروف صعبة، لهذا ينبغي التدقيق في موضوع الأسر المنتجة التي تستخدم العمالة لغير ما قدموا لأجله أو ليسوا على كفالة الأسر المنتجة، لأن هذا التفاف على النظام، فلا هو الذي فتح مطعما ودفع الرسوم وحقق متطلبات التراخيص، ولا هو التزم بالنظام وجعل العمالة تعمل لما قدمت من أجله.

الأسر المنتجة خرجت عن مغزاها بحيث كانت في البدايات موجهة للأسر التي لديها ضمان اجتماعي، ويعمل أفرادها لتقديم مأكولات محلية الصنع وجيدة. أما الآن معظم أكل الأسر المنتجة ليس بأيدٍ سعودية نهائيًا، وتحتاج لتقنين نظامي يرجعها لمسارها الأول. ولعل أحد الطرق هو تحديد عنوان للبيت الذي يمارس منه هذا العمل (الأسر المنتجة)، ومن خلاله يتم دخول البيت وتفتيشه من قبل مفتشي وزارة الموارد البشرية.