تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي ومجلسه التنفيذي، الذي يعقد في مكة المكرمة خلال الفترة من 28 محرم إلى 1 صفر لعام 1446هـ بعنوان «دور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال».

60 دولة و10 جلسات

يشارك في المؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومفتون ورؤساء مجالس وجمعيات إسلامية من أكثر من 60 دولة، يبحثون خلاله موضوعات تتعلق بدور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية، وترسيخ قيم الاعتدال في 10 جلسات عمل.


تحصين المنابر

ويبحث المؤتمر في جلساته تجديد مفهوم الخطاب الديني، ودوره في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال، ومواجهة مستجدات التطرف والغلو والإرهاب، وأهمية تحصين المنابر من خطابات الكراهية والتطرف، والقيم الإنسانية المشتركة وقيم التسامح والتعايش والكراهية ضد المسلمين، ودور الأوقاف في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، والصناديق الوقفية ودورها الإنمائي والاستثماري.

خطورة الفتوى

كما يبحث المؤتمر التجارب المقدمة من وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في المواصفات الفنية والمعمارية في بناء المساجد وصيانتها، وتعيين الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة، والبرامج المناطة بهم، وخطورة الفتوى دون علم أو تخصص، وأثر انحرافها عن منهج الوسطية والاعتدال، وتعزيز المواطنة في دول العالم الإسلامي، ووسائل التواصل الحديثة، ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاستفادة منها والوقاية من أخطارها، ومخاطر الإلحاد وسبل مواجهته.

تعزيز التضامن

كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الإسلامية، والتنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الدعوة والأوقاف والشؤون الإسلامية، وبذل كل الجهود من أجل تصحيح مفهوم الخطاب الديني وفق كتاب الله الكريم، وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، وما سار عليه سلف الأمة الصالح، إلى جانب تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء من أجل العمل على احترام المساجد، وحفظ الأماكن المقدسة وسلامتها، ودعم العلاقات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية في الخارج، لتمكينها من أداء رسالتها الإسلامية، والتعاون والتنسيق في الجهود التي تبذل لمساعدة الأقليات الإسلامية في الدول الأخرى للحفاظ على عقيدتها وهويتها وثقافتها داخل المجتمعات التي تعيش فيها، وتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة الخاصة بالعمل الإسلامي.

أهمية الأوقاف

وأوضحت الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة لـ«الوطن» أن دورها يتمثل في حصر الأوقاف وتنظيمها وتسجيلها والمحافظة عليها وتنميتها والنظارة عليها، وإدارتها، والإشراف الرقابي عليها، والموافقة على طلبات إنشائها، وتحصيل إيراداتها، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بها، ونشر الوعي في المجتمع بأهمية الأوقاف ودورها الاجتماعي والاقتصادي، وابتكار حزمة محفزات للواقفين، وتوجيه مصارف الأوقاف بالتكامل مع شركائها نحو الاحتياجات والأولويات التنموية في المجتمع. وتضع الهيئة شـروط الواقفيـن محل اهتمام لتنفيذها على الوجه الأكمل من خلال: ابتكار برامج تنموية في مختلف المجالات الصحية، والاجتماعية، والتعليمية، والإسهام في زيادة نسبة المشاريع الخيرية المستدامة، وتمكين العمل التطوعي في المجتمع وتشجيعه.

اللوائح الوقفية

وأشارت الهيئة الى أنها أصدرت عددا من الأنظمة واللوائح الوقفية، والأدلة الاسترشادية، لتكون مرجعًا توعويًا يحسن من تجربة المستفيدين، ويعينهم على معرفة كل ما يتعلق بالأوقاف، مثل: لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية، ولائحة تنظيم أعمال النظارة، والدليل الاسترشادي لتصنيف أنواع الوقف، والدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حجم الأوقاف

وتطرقت الهيئة إلى أنه تعزيزا للبيئة التنظيمية للقطاع الوقفي، أطلقت مشروع حصر أعيان الأوقاف في مختلف مناطق المملكة، وجرى تحديد أكثر من 19 ألف وقف، وتحليل أكثر من 35 ألف شرط واقف. ويهدف هذا المشروع إلى دراسة حجم الأوقاف في المملكة بتصنيفاتها المختلفة (العامة، والخاصة، والمشتركة)، لمعرفة حجمها، وآلية تطويرها، واستثمارها، للاستفادة منها، والنهوض بالقطاع الوقفي، بما يعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030م.

أكثر المناطق في القطاع الوقفي

- 13522 عسير

- 7023 جازان

- 2540 الباحة

1491 مكة المكرمة

خدمة ضيوف الرحمن

- +1.5 مليار ريال عبر 100 مشروع

- 184 مليون مستفيد من خلال 29 مشروعا

- 15 مشروعا للتوعية والتوجيه استفاد منها 67 مليونا

- 252 مليون زائر ومعتمر وحاج مستفيد من خدمات المشروعات الإنشائية

- 3 مشاريع نوعية لأهم المعالم التاريخية الوقفية

- 691 مليون ريال حجم أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية