تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المصادف الثلاثاء 30 يوليو 2024م، واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص ورفع مستوى الامتثال بأنظمة سوق العمل، انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية حقوق العاملين وأصحاب العمل.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي حرص القيادة على احترام الإنسان، والحفاظ على كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن، مُشيرًا إلى أن جريمة الاتجار بالأشخاص تنتهك حقوق الإنسان وتهدد الكرامة الإنسانية، موضحًا أن المملكة اتخذت العديد من المبادرات والإجراءات الوقائية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بدءًا من سن التشريعات الصارمة وبذل جميع الجهود لوقاية المجتمع من هذه الجريمة.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتبادل المعلومات والخبرات، ودعم المبادرات التي تهدف إلى الوقاية من الوقوع في هذه الجريمة، والقضاء عليها، والعمل المشترك على زيادة الوعي المجتمعي حول مخاطر الاتجار بالأشخاص وأهمية الوقاية منه.
وأطلقت الوزارة العديد من البرامج والمبادرات وورش العمل تستهدف الحد من جرائم الاتجار بالأشخاص منها نشر الحملات للتوعية بحقوق وواجبات العاملين في المنشآت والعاملين من الخدمة المنزلية، بالتعاون مع الغرف التجارية ومنشآت القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة، ومشاركة الفرق الرقابية التابعة للوزارة في الحملات الميدانية المشتركة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج توثيق العقود وتوفير قنوات لاستقبال البلاغات، وغيرها من البرامج والمبادرات الداعمة لرفع الامتثال وتحسين بيئة العمل.
دوائر قضائية
أولت المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بقضية مكافحة الاتجار بالأشخاص، وعملت على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية لها. كما اهتمت بتعزيز جانب الملاحقة القضائية من خلال إنشاء نيابات متخصصة في جميع فروع النيابة العامة للتحقيق في هذه القضايا، ودوائر قضائية في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف للنظر في قضايا جرائم الاتجار بالأشخاص.
ويحظى تجريم الاتجار بعناية وطنية من خلال تسريع جهود المكافحة، فبجانب المنظومة القانونية، انضمت المملكة لعددٍ من الاتفاقيات والبروتكولات الدولية، كما وقعت عدة مذكرات تعاون مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى التعاون المحلي بين هيئة حقوق الإنسان والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز جهود منع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، واتخاذ التدابير والإجراءات الوطنية لمواجهة هذه الجرائم.
السجن والغرامة
عرَّفت النيابة العامة الاتجار بالأشخاص بأنه استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
وقالت النيابة العامة: «كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص في نظام جرائم مكافحة الاتجار بالأشخاص، أو علم بالشروع فيها ولو كان مسؤولًا عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فورًا الجهات المختصة بذلك، يعاقَب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال».
تدابير تشريعية
أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن الاتجار بالأشخاص من الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وأن التصدي له يحتاج إلى تضافر الجهود، ورفع مستوى الوعي بمخاطره وتأثيره في الفرد والمجتمع، وهو ما يتطلب مشاركة الجميع من أجل العمل على مـواجهته ومساعدة ضحاياه، في ظل البيئة الخصبة للاتجار التي هيأتها الأزمات والنزاعات التي يشهدها العالم.
وقالت: إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وفي ظل رؤية 2030 تحرص على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقًا من مبادئها الراسخة لحفظ كرامة الإنسان والعناية بحقوقه، وقد اتخذت في هذا الإطار تدابير تشريعية عديدة يأتي في مقدمتها إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، واعتماد خطط عمل وطنية لمكافحة جرائم الاتجار، وإطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، وتخصيص نيابة مستقلة تعنى بهذه الجرائم، ودوائر قضائية للنظر في دعاويها. كما تضمنت العديد من التدابير والبرامج والمبادرات والخدمات في مجال العمل.
لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
شُكّلت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بناءً علـى قرار مجلس الوزراء رقم (244) وتاريخ 1430/7/20، القاضي بالموافقة على تشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان.
الجهات الممثلة في اللجنة
وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الإعلام، النيابة العامة، وزارة التعليم، وزارة الصحة، وهيئة حقوق الإنسان.
اختصاصات اللجنة
- متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم.
- وضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب الأفراد على وسائل التعرّف على الضحايا.
- التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة الذي ينتمي إليها بجنسيته، أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك.
- التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يُمكّنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك، وتخضع هذه التوصية -عند اعتمادها- للمراجعة بالإجراءات نفسها كل سنة كحد أقصى.
- إعداد البحوث والمعلومات والحملات العالمية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.
- التنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص.
الأنظمة الوطنية ذات العلاقة
01 النظام الأساسي للحكم.
02 نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
03 نظام العمل.
04 نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
05 نظام مكافحة غسل الأموال.
06 نظام الحماية من الإيذاء.
07 نظام حماية الطفل.
08 نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
09 نظام الأحداث.
10 نظام التبرع بالأعضاء البشرية
11 لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
12 قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي حرص القيادة على احترام الإنسان، والحفاظ على كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن، مُشيرًا إلى أن جريمة الاتجار بالأشخاص تنتهك حقوق الإنسان وتهدد الكرامة الإنسانية، موضحًا أن المملكة اتخذت العديد من المبادرات والإجراءات الوقائية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بدءًا من سن التشريعات الصارمة وبذل جميع الجهود لوقاية المجتمع من هذه الجريمة.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتبادل المعلومات والخبرات، ودعم المبادرات التي تهدف إلى الوقاية من الوقوع في هذه الجريمة، والقضاء عليها، والعمل المشترك على زيادة الوعي المجتمعي حول مخاطر الاتجار بالأشخاص وأهمية الوقاية منه.
وأطلقت الوزارة العديد من البرامج والمبادرات وورش العمل تستهدف الحد من جرائم الاتجار بالأشخاص منها نشر الحملات للتوعية بحقوق وواجبات العاملين في المنشآت والعاملين من الخدمة المنزلية، بالتعاون مع الغرف التجارية ومنشآت القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة، ومشاركة الفرق الرقابية التابعة للوزارة في الحملات الميدانية المشتركة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج توثيق العقود وتوفير قنوات لاستقبال البلاغات، وغيرها من البرامج والمبادرات الداعمة لرفع الامتثال وتحسين بيئة العمل.
دوائر قضائية
أولت المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بقضية مكافحة الاتجار بالأشخاص، وعملت على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية لها. كما اهتمت بتعزيز جانب الملاحقة القضائية من خلال إنشاء نيابات متخصصة في جميع فروع النيابة العامة للتحقيق في هذه القضايا، ودوائر قضائية في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف للنظر في قضايا جرائم الاتجار بالأشخاص.
ويحظى تجريم الاتجار بعناية وطنية من خلال تسريع جهود المكافحة، فبجانب المنظومة القانونية، انضمت المملكة لعددٍ من الاتفاقيات والبروتكولات الدولية، كما وقعت عدة مذكرات تعاون مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى التعاون المحلي بين هيئة حقوق الإنسان والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز جهود منع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، واتخاذ التدابير والإجراءات الوطنية لمواجهة هذه الجرائم.
السجن والغرامة
عرَّفت النيابة العامة الاتجار بالأشخاص بأنه استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
وقالت النيابة العامة: «كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص في نظام جرائم مكافحة الاتجار بالأشخاص، أو علم بالشروع فيها ولو كان مسؤولًا عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فورًا الجهات المختصة بذلك، يعاقَب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال».
تدابير تشريعية
أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن الاتجار بالأشخاص من الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وأن التصدي له يحتاج إلى تضافر الجهود، ورفع مستوى الوعي بمخاطره وتأثيره في الفرد والمجتمع، وهو ما يتطلب مشاركة الجميع من أجل العمل على مـواجهته ومساعدة ضحاياه، في ظل البيئة الخصبة للاتجار التي هيأتها الأزمات والنزاعات التي يشهدها العالم.
وقالت: إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وفي ظل رؤية 2030 تحرص على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقًا من مبادئها الراسخة لحفظ كرامة الإنسان والعناية بحقوقه، وقد اتخذت في هذا الإطار تدابير تشريعية عديدة يأتي في مقدمتها إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، واعتماد خطط عمل وطنية لمكافحة جرائم الاتجار، وإطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، وتخصيص نيابة مستقلة تعنى بهذه الجرائم، ودوائر قضائية للنظر في دعاويها. كما تضمنت العديد من التدابير والبرامج والمبادرات والخدمات في مجال العمل.
لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
شُكّلت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بناءً علـى قرار مجلس الوزراء رقم (244) وتاريخ 1430/7/20، القاضي بالموافقة على تشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان.
الجهات الممثلة في اللجنة
وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الإعلام، النيابة العامة، وزارة التعليم، وزارة الصحة، وهيئة حقوق الإنسان.
اختصاصات اللجنة
- متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم.
- وضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب الأفراد على وسائل التعرّف على الضحايا.
- التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة الذي ينتمي إليها بجنسيته، أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك.
- التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يُمكّنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك، وتخضع هذه التوصية -عند اعتمادها- للمراجعة بالإجراءات نفسها كل سنة كحد أقصى.
- إعداد البحوث والمعلومات والحملات العالمية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.
- التنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص.
الأنظمة الوطنية ذات العلاقة
01 النظام الأساسي للحكم.
02 نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
03 نظام العمل.
04 نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
05 نظام مكافحة غسل الأموال.
06 نظام الحماية من الإيذاء.
07 نظام حماية الطفل.
08 نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
09 نظام الأحداث.
10 نظام التبرع بالأعضاء البشرية
11 لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
12 قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
