سجل قطاع العمالة المنزلية نسبة أعلى العاملين غير الموفر لهم إسعافات أولية بنسبة 41%، تلاه القطاع الزراعي بـ40%، ثم النشاط التجاري من المنزل بواقع 24%، وسجل القطاعان الخاص والحكومي الأقل؛ حيث جاءت الأولى 10% والأخيرة 8% وذلك حسب مسح الصحة والسلامة في العمل 2023.

الإسعافات الأولية

أوضح استشاري طب الطوارئ عبدالله بدر، أن الإسعافات الأولية تكون عبارة عن حل مؤقت يحصل عليه المصاب في الحالات الطارئة لإنقاذ حياته حتى يتمكن من الانتقال إلى المنشأة الطبية للرعاية الصحية الكاملة، وقد تكون حالة المصاب عبارة عن جروح أو إصابات نزيف أو إغماء؛ وهنا لا بد من وجود شخص متدرب على الإسعافات الأولية داخل المنشأة التي يعمل بها المصاب لتقديم الرعاية الصحية المؤقتة له، فعلى سبيل المثال في حالات السقوط على الرأس لا بد أن يحرص مقدم الإسعافات الأولية على هدوء المصاب وطمأنته ومساعدته على الجلوس واستعمال كيس مجمد على منطقة الإصابة والتحقق من مستوى الوعي مثل: استجابة المصاب للصوت وذلك بطرح أسئلة بسيطة أو إعطائه إرشادات وغيرها، إضافة إلى ملازمة المصاب للتأكد من عدم ظهور علامات مثل النزيف، وعند ظهور أعراض على المصاب مثل التقيؤ أكثر من مرتين، أو النعاس أو اضطراب في الكلام والرؤية، فيجب طلب المساعدة من الهلال الأحمر فورًا، كذلك من ضمن الإصابات التي تحدث في العمل ما يعرف بالغصة؛ حيث يحدث الاختناق حينما يعلق الطعام في الحلق أو القصبة الهوائية ويعيق مرور الهواء، هنا لا بد أن يكون هناك شخص لديه القدرة على التعامل مع هذه الحالة ويعرف الكيفية الصحيحة لإنقاذ حياة المصاب، موضحا أن مقدم الإسعافات الأولية لا بد أن تكون لديه دورة تدريبية لا تقل عن 6 أشهر في عمليات الإسعافات الأولية، ولا بد على كافة القطاعات الحرص بوجود موظف يقوم بتلك المهام من خريجي القطاع الصحي.


نسبة توفير إسعافات أولية حسب القطاع:

الزراعي 52%

العمالة المنزلية 64%

النشاط التجاري من المنزل 70%

الخاص 86%

الحكومي 88%

العام 92%

المنظمات غير الربحية 87%

المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية 100%

نسبة العاملين غير الموفر لهم الإسعافات الأولية حسب القطاع:

الحكومي 8%

العام 5%

الخاص 10%

الزراعي 40%

العمالة المنزلية 41%

المنظمات غير الربحية 12%

المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية 0.0%

النشاط التجاري من المنزل 24%

نسبة الذين لا يعلمون بوجود إسعافات أولية بجهة العمل حسب القطاع:

العمالة المنزلية 9%

القطاع الزراعي 7%

النشاط التجاري من المنزل 6%

الحكومي 4%

العام 3%

الخاص 5%

المنظمات غير الربحية 1%

المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية 0.0%