أحالت الحكومة البحرينية أمس 20 عنصراً من رجال الأمن الذين أساؤوا معاملة بعض المحبوسين على ذمة قضايا أمنية إلى القضاء. وقال بيان حكومي صدر أمس "تم رصد حالات محدَّدة لاستخدام القوة المفرطة وسوء معاملة الموقوفين على ذمة الأحداث في انتهاكٍ واضح لسياسة الحكومة. قوات الأمن بصورة عامة تحلَّت بقدرٍ كبيرٍ من ضبط النفس في مواجهة أشدّ الاستفزازات، ولم يكونوا ميالين أبداً إلى استخدام السلاح كما يصوِّر البعض، ويدرك ذلك المتطرفون الذين قاموا في بعض الأحيان باستفزازات متهورة".
وذكرت الحكومة في بيانها أنه "منذ بداية الأحداث أصيب 846 فرداً من رجال الأمن بإصابات متفاوتة واستشهد 4 منهم، كما وجَّه المتطرفون قدراً كبيراً من التهديدات والإهانات إلى رجال الأمن وعائلاتهم". ولفتت الحكومة إلى أنها "لا تسعى إلى تبرير أية أخطاء أو مخالفات، وأن اللجنة الملكية لتقصي الحقائق قد أعلنت بوضوح أنها حقَّقت في حوادث سوء المعاملة، وأنه من المتوقع أن يتضمن التقرير انتقادا لهذه الممارسات".
إلى ذلك علمت "الوطن" أن الديوان الملكي بدأ في توزيع دعوات لحضور احتفال خاص لتسلم التقرير. وذكرت المصادر أن قائمة المدعوين شملت زعماء التيارات السياسية والكتل البرلمانية والأعضاء البلديين، إضافة إلى أعضاء أسقطت عضويتهم بسبب الأحداث الأمنية.
من جهة أخرى، أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن مجلس التعاون الخليجي منظومة قوية مبنية على أسس تاريخية ثابتة، وذلك خلال لقائه قائد قوات درع الجزيرة المشتركة اللواء الركن مطلق بن سالم الأزيمع في المنامة أمس.
