تستشرف تونس اليوم حقبة جديدة من تاريخها السياسي ومسيرتها الديموقراطية مع استهلالية جلسات المجلس الوطني التأسيسي الذي تكوَّن عقب أول انتخابات تلت نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وتتمثل مهمة المجلس الأساسية في وضع دستورٍ جديد للبلاد، إضافة لتحديد السلطتين التنفيذية والتشريعية والإشراف عليهما.
ويتكون المجلس من 217 عضواً ويهيمن عليه تحالف ثلاثي مكوّن من حزب النهضة الإسلامي وشريكيه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، وقد اتفقت الأحزاب الثلاث نهاية الأسبوع الماضي على أن يتولى زعيم التكتل مصطفى بن جعفر رئاسة المجلس التأسيسي، وأن تكون رئاسة الجمهورية من نصيب زعيم المؤتمر منصف المرزوقي على أن يشغل الأمين العام لحزب النهضة حمادي الجبالي رئاسة الحكومة، غير أن الاتفاق لا يزال ينتظر تصديق المجلس الوطني.
ويحيط الغموض بموقف أعضاء حزب "العريضة الشعبية" التي حققت مفاجأة كبيرة في الانتخابات عندما كسبت 26 مقعداً لتصبح القوة الثالثة في المجلس.
