استمر رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم بالمقاومة وعدم الاستقالة حتى بعد مرور عام على الانقلاب، ولا يزال محتجزا لدى النظام العسكري الحاكم في نيامي. وهو يواجه تهمتين إحداهما الخيانة العظمى التي تعد عقوبتها الإعدام رمياً بالرصاص، وفقا لمحكمة أنشأها النظام العسكري هناك.
وأطيح بمحمد بازوم في 26 يوليو 2023 على يد الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس حرسه الرئاسي. تم انتخابه عام 2021، ولم يستقل أبدًا ولا يزال يدعي أنه رئيس النيجر.
ويعود آخر ظهور علني له إلى 19 أغسطس 2023، عندما أظهرته صور التلفزيون الوطني على درجات سلم مقر إقامته خلال زيارة وسيط نيجيري.
تهم التآمر
ويحاكم محمد بازوم، الذي انقطع الاتصال بمحاميه، بتهمتي «التآمر للاعتداء على أمن وسلطة الدولة» و«جريمة الخيانة العظمى». على سبيل المثال، فهو متهم بالتحدث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لكي يدعماه «من خلال التدخل المسلح» أثناء الانقلاب.
وظل قرار محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الذي أمر بالإفراج عن الرئيس بازوم، في منتصف ديسمبر، حبراً على ورق. ومنذ ذلك الحين، انسحبت البلاد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وفي الشهر الماضي، رفعت محكمة ولاية النيجر، وهي محكمة أنشأها النظام العسكري، حصانتها الرئاسية. «هذه المحكمة ليس لها شرعية». قال محمد سيدو دياني، أحد محامي السيد بازوم: «لقد تم تسمية هؤلاء الأشخاص من قبل انقلابي لم يقسم اليمين قط».
محاكمة محتملة
ويفتح رفع الحصانة عنه الباب أمام المحاكمة، رغم أنه لم يتم تحديد موعد بعد. والعقوبات المتكبدة ثقيلة جدا. جريمة الخيانة العظمى هي عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص، والتي لا تزال سارية في النيجر حتى لو لم يتم تنفيذها منذ ثلاثين عاماً. ويحذر موسى كوليبالي، رئيس النيجر السابق ومحامي محمد بازوم، من أن التآمر على سلطة الدولة هو السجن المؤبد.
ومن الممكن أن تسمح المحاكمة لرئيس الدولة الرهينة بالتحدث علانية للمرة الأولى منذ الانقلاب.
دعوات الإفراج
وفي الأسابيع الأولى التي أعقبت الانقلاب، طالب العديد من المستشاريات الغربية بالإفراج الفوري عنه. فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات اقتصادية شديدة للضغط على نظام نيامي، بل وهددت بالتدخل عسكريًا لإعادة محمد بازوم إلى السلطة. ولم يحدث هذا التدخل قط، وتم رفع العقوبات في فبراير.
وفي الأشهر الأخيرة، لم ترتفع الأصوات الدولية التي تطالب بالإفراج عنه. وأضاف: «إنه يتعرض لضغوط غير مقبولة من المجلس العسكري الذي جعله رهينة». وقال مصدر دبلوماسي فرنسي اتصلت به وكالة فرانس برس: «نحن قلقون بشأن رفع حصانته والخدعة القضائية التي قد تترتب على ذلك».
أكثر قسوة
ومنذ أكتوبر أصبحت ظروف احتجازه أكثر قسوة. وكان النظام العسكري قد اتهمه بمحاولة الهروب، وهي رواية رفضها محاموه. ويُحرم من هاتفه ولا يُسمح إلا لطبيبه برؤيته مرتين في الأسبوع. «وفقًا له، فإنهم بخير بدنيًا. ومعنوياتهم عالية جداً. والرئيس ملتزم بمواصلة مقاومته».
وقال مستشار الاتصالات حميد نغادي: «الاستقالة بالنسبة له غير منطقية».
وأضاف «كان بإمكانه الاستقالة، ولم شمله مع أبنائه، لكنه لم يفعل. بازوم اليوم هو رمز الشجاعة والديمقراطية».
وأطيح بمحمد بازوم في 26 يوليو 2023 على يد الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس حرسه الرئاسي. تم انتخابه عام 2021، ولم يستقل أبدًا ولا يزال يدعي أنه رئيس النيجر.
ويعود آخر ظهور علني له إلى 19 أغسطس 2023، عندما أظهرته صور التلفزيون الوطني على درجات سلم مقر إقامته خلال زيارة وسيط نيجيري.
تهم التآمر
ويحاكم محمد بازوم، الذي انقطع الاتصال بمحاميه، بتهمتي «التآمر للاعتداء على أمن وسلطة الدولة» و«جريمة الخيانة العظمى». على سبيل المثال، فهو متهم بالتحدث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لكي يدعماه «من خلال التدخل المسلح» أثناء الانقلاب.
وظل قرار محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الذي أمر بالإفراج عن الرئيس بازوم، في منتصف ديسمبر، حبراً على ورق. ومنذ ذلك الحين، انسحبت البلاد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وفي الشهر الماضي، رفعت محكمة ولاية النيجر، وهي محكمة أنشأها النظام العسكري، حصانتها الرئاسية. «هذه المحكمة ليس لها شرعية». قال محمد سيدو دياني، أحد محامي السيد بازوم: «لقد تم تسمية هؤلاء الأشخاص من قبل انقلابي لم يقسم اليمين قط».
محاكمة محتملة
ويفتح رفع الحصانة عنه الباب أمام المحاكمة، رغم أنه لم يتم تحديد موعد بعد. والعقوبات المتكبدة ثقيلة جدا. جريمة الخيانة العظمى هي عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص، والتي لا تزال سارية في النيجر حتى لو لم يتم تنفيذها منذ ثلاثين عاماً. ويحذر موسى كوليبالي، رئيس النيجر السابق ومحامي محمد بازوم، من أن التآمر على سلطة الدولة هو السجن المؤبد.
ومن الممكن أن تسمح المحاكمة لرئيس الدولة الرهينة بالتحدث علانية للمرة الأولى منذ الانقلاب.
دعوات الإفراج
وفي الأسابيع الأولى التي أعقبت الانقلاب، طالب العديد من المستشاريات الغربية بالإفراج الفوري عنه. فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات اقتصادية شديدة للضغط على نظام نيامي، بل وهددت بالتدخل عسكريًا لإعادة محمد بازوم إلى السلطة. ولم يحدث هذا التدخل قط، وتم رفع العقوبات في فبراير.
وفي الأشهر الأخيرة، لم ترتفع الأصوات الدولية التي تطالب بالإفراج عنه. وأضاف: «إنه يتعرض لضغوط غير مقبولة من المجلس العسكري الذي جعله رهينة». وقال مصدر دبلوماسي فرنسي اتصلت به وكالة فرانس برس: «نحن قلقون بشأن رفع حصانته والخدعة القضائية التي قد تترتب على ذلك».
أكثر قسوة
ومنذ أكتوبر أصبحت ظروف احتجازه أكثر قسوة. وكان النظام العسكري قد اتهمه بمحاولة الهروب، وهي رواية رفضها محاموه. ويُحرم من هاتفه ولا يُسمح إلا لطبيبه برؤيته مرتين في الأسبوع. «وفقًا له، فإنهم بخير بدنيًا. ومعنوياتهم عالية جداً. والرئيس ملتزم بمواصلة مقاومته».
وقال مستشار الاتصالات حميد نغادي: «الاستقالة بالنسبة له غير منطقية».
وأضاف «كان بإمكانه الاستقالة، ولم شمله مع أبنائه، لكنه لم يفعل. بازوم اليوم هو رمز الشجاعة والديمقراطية».
