وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والستين التي عقدها اليوم الأثنين 2011/11/21 برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على تطوير أسلوب نقل المنتجات البترولية المكررة وتوزيعها على مناطق المملكة المختلفة بأسلوب أكثر سلامة وفاعلية ، ودراسة التوسع في إنشاء شبكة لنقل هذه المنتجات وتخزينها وتوزيعها .
وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقارير السنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية للأعوام المالية 1427/1428 هـ- 1428/1429 هـ - 1430/1431 هـ .
وقد وافق المجلس بالأغلبية على أن تضمن وزارة البترول والثروة المعدنية تقريرها القادم معلومات أكثر تفصيلاً عن سير العمل في امتيازات الغاز في الربع الخالي ، وأن تضمن الوزارة في تقاريرها القادمة جدولاً تفصيلياً بمشروعات البترول والتعدين التي تشرف عليها ، موضحاُ فيه مراحل تنفيذها بما في ذلك المشروعات المتعثرة وأسباب تعثرها ، وتأثيرها على القدرة الإنتاجية للمملكة من البترول والمنتجات المكررة .
كما وافق المجلس على سرعة انجاز مشروع مصفاة جازان لتأثيره الإيجابي على التنمية في هذه المنطقة ، مع تضمين التقارير القادمة معلومات عن تطور تنفيذ هذا المشروع ، وزيادة الاهتمام من قبل الوزارة والجهات التابعة لها بدراسات وأبحاث وسياسات وإجراءات ترشيد الطاقة والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية الأخرى ، والاهتمام بالاستثمار التعديني وتسهيل إجراءاته والترويج له بشكل أوسع محلياً وعالمياً .
ووافق المجلس بالأغلبية على إعداد دراسة متكاملة عن وضع القوى العاملة في شركات البترول والغاز والتعدين ، وشركات الخدمات المساندة لها ، للوصول إلى خطة واضحة المعالم لتشجيع زيادة توطين القوى العاملة السعودية في هذا القطاع ، وأسلوب تطويرها ،كما وافق المجلس على أن تحال التقارير السنوية لشركة أرامكو السعودية إلى مجلس الشورى وفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية للأجهزة الحكومية المعتمدة بموجب التعميم السامي رقم (7/ب/26345) وتاريخ 19/12/1422هـ .
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1430/1431 هـ.
وأفاد معالي الدكتور الغامدي أن المجلس وافق بالأغلبية على دعم جهود المدينة في تحقيق الخطة الخمسية الأولى الموسعة (31/32-35/1436هـ) واعتماد المخصصات المالية اللازمة لتمكين المدينة من الوصول إلى أهداف السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار ، وسعياً لتكون المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة بحلول 1445هـ ، كما وافق المجلس على إلزام القطاعات الحكومية والخاصة بتزويد المدينة بما تحتاجه من معلومات لاستكمال المؤشرات الدقيقة للعلوم والتقنية حتى تتمكن المدينة من بناء الخطط والتوجهات العلمية والتقنية للمملكة .
وناقش مجلس الشورى بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون المالية ، بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا لتجنب الازدواج الضريبي ، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، ومشروع البروتوكول المرافق له .
وقد وافق المجلس بعد المداولات بالأغلبية على مشروع الاتفاقية والتي تشتمل على تسع وعشرين مادة تعالج عدة موضوعات من بينها النقل البحري والجوي والدخل من الممتلكات غير المنقولة ، والخدمات الحكومية ، وأرباح الأسهم .
