شكل اعتراف جهاز الخدمة السرية بأنه رفض بعض الطلبات التي تقدمت بها حملة المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب لزيادة الأمن في فعالياته محورا رئيسيا لجلسة استماع في الكونجرس، حيث من المتوقع أن تظهر مديرة الخدمة السرية، كيمبرلي شيتل، أمام المشرعين الذين كانوا يعبرون عن غضبهم إزاء الثغرات الأمنية التي سمحت لمسلح يبلغ من العمر 20 عاما بالتسلق إلى سطح مبنى قريب من تجمع ترمب في بتلر بولاية بنسلفانيا، وإطلاق النار على المرشح الجمهورى، خاصه أنه في أعقاب هجوم 13 يوليو نفت وكالة إنفاذ القانون رفض مثل هذه الطلبات. لكن جهاز الخدمة السرية اعترف، بعد أسبوع من محاولة اغتيال ترمب، بأنه رفض بعض الطلبات لزيادة الأمن حول الرئيس السابق.
مهمة واسعة
وقال المتحدث الرئيسي باسم الوكالة، أنتوني جوجليلمي، في بيان صدر في وقت متأخر لصحيفة «واشنطن بوست»: «جهاز الخدمة السرية لديه مهمة واسعة وديناميكية ومعقدة. كل يوم نعمل في بيئة تهديد ديناميكية، لضمان سلامة وأمان المحميين لدينا عبر أحداث متعددة، والسفر، وغيرها من البيئات الصعبة». وقد كانت هذه الصحيفة أول من أفاد بتراجع الوكالة، الذي قالت إنه كان بناءً على أسئلة مفصلة قدمت إلى الوكالة.
وأضاف جوجليلمي: «نحن ننفذ إستراتيجية شاملة ومتعددة الطبقات، لتحقيق التوازن بين الموظفين والتكنولوجيا والاحتياجات التشغيلية المتخصصة». وستعتمد الوكالة على إدارات إنفاذ القانون على مستوى الولايات والمحليات في بعض الحالات التي لا تتوافر فيها وحدات الخدمة السرية المتخصصة.
وبعد محاولة الاغتيال، وبينما بدأت التقارير تنتشر بأن الوكالة رفضت طلبات حملة ترمب، أصدر جوجليلمي نفيًا.
الثغرات الأمنية
وذكر ترمب أنه لم يتلق أي إشارة إلى أن سلطات إنفاذ القانون حددت هوية شخص مشبوه عندما صعد الرئيس السابق إلى المنصة في بنسلفانيا. وقال بعض المشاركين بالتجمع في مقابلات بعد محاولة الاغتيال إنهم شاهدوا المسلح على السطح قبل أن يخرج ترمب إلى المنصة، وأبلغوا سلطات إنفاذ القانون في الموقع.
وفي مقابلة مع جيسي ووترز من قناة «فوكس نيوز»، قال ترمب: «لا، لم يذكر أحد ذلك، ولم يقل أحد إن هناك مشكلة قبل صعوده إلى المنصة وفتح مسلح النار. كان بإمكانهم أن يقولوا: دعونا ننتظر 15 دقيقة، 20 دقيقة، 5 دقائق.. شيء ما. لم يقل أحد شيئا. أعتقد أن هذا كان خطأ».
وتساءل أيضًا عن الثغرات الأمنية، وكيف تمكن المسلح من الوصول إلى سطح المبنى؟!
تدقيق مكثف
ويخضع جهاز الخدمة السرية ومديره لتدقيق مكثف بشأن تلك المهمة التي لم تفشل قط بعد محاولة اغتيال ترمب خلال تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا بالثالث عشر من يوليو، التي أسفرت عن إصابة أذنه. ويتساءل المشرعون وغيرهم من مختلف الأطياف السياسية كيف يمكن لمسلح أن يقترب إلى هذا الحد من المرشح الرئاسي الجمهوري عندما كان من المفترض أن يكون تحت حراسة مشددة؟!
وقالت شيتل، التي ستدلي بشهادتها أمام المشرعين بعد أن أطلقت لجان الكونغرس وإدارة بايدن سلسلة من التحقيقات، لشبكة «إيه. بي. سي. نيوز» إن إطلاق النار كان «غير مقبول». وعندما سُئلت عمن يتحمل المسؤولية الأكبر، أوضحت: «في النهاية إن جهاز الخدمة السرية هو الذي يحمي الرئيس السابق».
وأضافت: «المسؤولية تقع على عاتقي أنا، فأنا مديرة جهاز الخدمة السرية»، لافتة إلى أنها لا تخطط للاستقالة، وأنها تحظى حتى الآن بدعم الإدارة. علامات الاضطراب
ولا تزال التفاصيل تتكشف حول علامات الاضطراب في يوم محاولة الاغتيال، بما في ذلك الخطوات التي اتخذتها الخدمة السرية والسلطات المحلية لتأمين المبنى الذي تسلقه مطلق النار، توماس ماثيو كروكس، على بُعد 147 ياردة (135 مترًا) من المكان الذي كان يتحدث فيه ترمب.
وفي حين وجهت إدارة بايدن مراجعة مستقلة للأمن في التجمع، فتح المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي ثلاثة تحقيقات، وأطلقت لجان الكونغرس تحقيقات أخرى مع تزايد الدعوات لاستقالة شيتل، وتبعها اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يطالبان بإجابات في أثناء سيرها بالمؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي.
انسحاب بايدن
من ناحية أخرى، كشف استطلاع جديد، أجرته AP ومركز نورك لأبحاث الشؤون العامة، قول ما يقرب من ثلثي الديمقراطيين إن الرئيس جو بايدن يجب أن ينسحب من السباق الرئاسي، ويسمح لحزبه بترشيح مرشح مختلف، كان آخرهم السيناتور جو مانشين. ومن المتوقع أن يتحدث المزيد من المشرعين في الأيام المقبلة، فأكثر من 30 ديمقراطيًا في الكونغرس يقولون إن الوقت قد حان لبايدن للانسحاب من السباق.
في حين أكد الرئيس بايدن أنه مستعد للعودة إلى الحملة الانتخابية، حتى مع مطالبة عدد متزايد من المشرعين الديمقراطيين له بالتنحي جانبا.
وتوقع رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أن يطعن الجمهوريون فيما إذا كان بإمكان الديمقراطيين استبدال بايدن قانونيًا كمرشح إذا تنحى.
وقال: «أعتقد أنهم يواجهون عقبات قانونية في بعض هذه الولايات، وأتوقع أن يتم رفع دعوى قضائية هناك، وسيتعين عليهم حل هذه المشكلة. إنهم يواجهون مشكلة حقيقية».
تأتي تعليقات جونسون وسط دعوات متزايدة إلى بايدن للتخلي عن حملة إعادة انتخابه.
- تزايدت حدة التدقيق على جهاز الخدمة السرية بعد حادثة اغتيال ترمب
- اعترفت الوكالة بأنها رفضت بعض الطلبات السابقة التي قدمتها حملة ترمب لتوفير المزيد من الأمن في فعالياته
- من المقرر أن تدلي كيمبرلي شيتل، مديرة الجهاز، بشهادتها أمام المشرعين في مواجهة دعوات لاستقالتها
مهمة واسعة
وقال المتحدث الرئيسي باسم الوكالة، أنتوني جوجليلمي، في بيان صدر في وقت متأخر لصحيفة «واشنطن بوست»: «جهاز الخدمة السرية لديه مهمة واسعة وديناميكية ومعقدة. كل يوم نعمل في بيئة تهديد ديناميكية، لضمان سلامة وأمان المحميين لدينا عبر أحداث متعددة، والسفر، وغيرها من البيئات الصعبة». وقد كانت هذه الصحيفة أول من أفاد بتراجع الوكالة، الذي قالت إنه كان بناءً على أسئلة مفصلة قدمت إلى الوكالة.
وأضاف جوجليلمي: «نحن ننفذ إستراتيجية شاملة ومتعددة الطبقات، لتحقيق التوازن بين الموظفين والتكنولوجيا والاحتياجات التشغيلية المتخصصة». وستعتمد الوكالة على إدارات إنفاذ القانون على مستوى الولايات والمحليات في بعض الحالات التي لا تتوافر فيها وحدات الخدمة السرية المتخصصة.
وبعد محاولة الاغتيال، وبينما بدأت التقارير تنتشر بأن الوكالة رفضت طلبات حملة ترمب، أصدر جوجليلمي نفيًا.
الثغرات الأمنية
وذكر ترمب أنه لم يتلق أي إشارة إلى أن سلطات إنفاذ القانون حددت هوية شخص مشبوه عندما صعد الرئيس السابق إلى المنصة في بنسلفانيا. وقال بعض المشاركين بالتجمع في مقابلات بعد محاولة الاغتيال إنهم شاهدوا المسلح على السطح قبل أن يخرج ترمب إلى المنصة، وأبلغوا سلطات إنفاذ القانون في الموقع.
وفي مقابلة مع جيسي ووترز من قناة «فوكس نيوز»، قال ترمب: «لا، لم يذكر أحد ذلك، ولم يقل أحد إن هناك مشكلة قبل صعوده إلى المنصة وفتح مسلح النار. كان بإمكانهم أن يقولوا: دعونا ننتظر 15 دقيقة، 20 دقيقة، 5 دقائق.. شيء ما. لم يقل أحد شيئا. أعتقد أن هذا كان خطأ».
وتساءل أيضًا عن الثغرات الأمنية، وكيف تمكن المسلح من الوصول إلى سطح المبنى؟!
تدقيق مكثف
ويخضع جهاز الخدمة السرية ومديره لتدقيق مكثف بشأن تلك المهمة التي لم تفشل قط بعد محاولة اغتيال ترمب خلال تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا بالثالث عشر من يوليو، التي أسفرت عن إصابة أذنه. ويتساءل المشرعون وغيرهم من مختلف الأطياف السياسية كيف يمكن لمسلح أن يقترب إلى هذا الحد من المرشح الرئاسي الجمهوري عندما كان من المفترض أن يكون تحت حراسة مشددة؟!
وقالت شيتل، التي ستدلي بشهادتها أمام المشرعين بعد أن أطلقت لجان الكونغرس وإدارة بايدن سلسلة من التحقيقات، لشبكة «إيه. بي. سي. نيوز» إن إطلاق النار كان «غير مقبول». وعندما سُئلت عمن يتحمل المسؤولية الأكبر، أوضحت: «في النهاية إن جهاز الخدمة السرية هو الذي يحمي الرئيس السابق».
وأضافت: «المسؤولية تقع على عاتقي أنا، فأنا مديرة جهاز الخدمة السرية»، لافتة إلى أنها لا تخطط للاستقالة، وأنها تحظى حتى الآن بدعم الإدارة. علامات الاضطراب
ولا تزال التفاصيل تتكشف حول علامات الاضطراب في يوم محاولة الاغتيال، بما في ذلك الخطوات التي اتخذتها الخدمة السرية والسلطات المحلية لتأمين المبنى الذي تسلقه مطلق النار، توماس ماثيو كروكس، على بُعد 147 ياردة (135 مترًا) من المكان الذي كان يتحدث فيه ترمب.
وفي حين وجهت إدارة بايدن مراجعة مستقلة للأمن في التجمع، فتح المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي ثلاثة تحقيقات، وأطلقت لجان الكونغرس تحقيقات أخرى مع تزايد الدعوات لاستقالة شيتل، وتبعها اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يطالبان بإجابات في أثناء سيرها بالمؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي.
انسحاب بايدن
من ناحية أخرى، كشف استطلاع جديد، أجرته AP ومركز نورك لأبحاث الشؤون العامة، قول ما يقرب من ثلثي الديمقراطيين إن الرئيس جو بايدن يجب أن ينسحب من السباق الرئاسي، ويسمح لحزبه بترشيح مرشح مختلف، كان آخرهم السيناتور جو مانشين. ومن المتوقع أن يتحدث المزيد من المشرعين في الأيام المقبلة، فأكثر من 30 ديمقراطيًا في الكونغرس يقولون إن الوقت قد حان لبايدن للانسحاب من السباق.
في حين أكد الرئيس بايدن أنه مستعد للعودة إلى الحملة الانتخابية، حتى مع مطالبة عدد متزايد من المشرعين الديمقراطيين له بالتنحي جانبا.
وتوقع رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أن يطعن الجمهوريون فيما إذا كان بإمكان الديمقراطيين استبدال بايدن قانونيًا كمرشح إذا تنحى.
وقال: «أعتقد أنهم يواجهون عقبات قانونية في بعض هذه الولايات، وأتوقع أن يتم رفع دعوى قضائية هناك، وسيتعين عليهم حل هذه المشكلة. إنهم يواجهون مشكلة حقيقية».
تأتي تعليقات جونسون وسط دعوات متزايدة إلى بايدن للتخلي عن حملة إعادة انتخابه.
- تزايدت حدة التدقيق على جهاز الخدمة السرية بعد حادثة اغتيال ترمب
- اعترفت الوكالة بأنها رفضت بعض الطلبات السابقة التي قدمتها حملة ترمب لتوفير المزيد من الأمن في فعالياته
- من المقرر أن تدلي كيمبرلي شيتل، مديرة الجهاز، بشهادتها أمام المشرعين في مواجهة دعوات لاستقالتها
