صدر تقرير حديث من منظمة تراقب الصراع المسلح في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، يبين أن تصعيد القتال في الحرب الأهلية في ميانمار أدى إلى زيادة حادة في الهجمات المدمرة على المدارس.
وقالت منظمة «شاهد ميانمار» إن الهجمات زادت من الضغوط على النظام المدرسي المتهالك بالفعل في ميانمار، مما أدى إلى حرمان ملايين الأطفال من التعليم، الذين أجبروا أيضًا على الفرار من منازلهم، وتفويت التطعيمات، والمعاناة من سوء التغذية. وحملت الجزء الأكبر من المسؤولية عن تدمير المدارس إلى الغارات الجوية التي نفذها الجيش الميانماري. وأصبحت الهجمات الجوية أكثر تواترًا مع تحقيق القوات المؤيدة للديمقراطية والجماعات المسلحة من الأقليات العرقية المتحالفة معها مكاسب في ساحة المعركة.
الاستخدام العسكري
وقال مات لورانس، مدير المشروع في منظمة «شاهد ميانمار» إن الجيش «اضطر إلى اللجوء إلى المزيد والمزيد من الضربات الجوية، في كثير من الأحيان باستخدام طائرات أقل ملاءمة، مع فقدانه القدرة على الوصول الفعال إلى الأرض» نتيجة للهجمات التي تشنها المقاومة.
ونفت الحكومة العسكرية باستمرار استهداف المدنيين أو استخدام القوة غير المتناسبة.
وحددت المجموعة، وهي مشروع لمركز المعلومات والمرونة ومقره المملكة المتحدة، إجمالي 174 هجومًا على المدارس والجامعات في ميانمار منذ استولى الجيش على السلطة من حكومة أونج سان سو كي المنتخبة قبل ثلاث سنوات. وقالت إن هذا العدد جاء من أدلة في وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إخبارية.
وقد اقترحت مجموعات أخرى أعدادًا أكبر من الهجمات.
فقد أحصت منظمة التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، وهي منظمة حقوقية مقرها نيويورك، أكثر من 245 تقريرًا عن هجمات على المدارس و190 تقريرًا عن الاستخدام العسكري للمرافق التعليمية في عامي 2022 و2023.
وقوبل الاستيلاء العسكري على السلطة في عام 2021 بمظاهرات سلمية واسعة النطاق من أجل الديمقراطية، ولكن تم سحقها بالقوة المميتة. ثم حمل العديد من معارضي الحكم العسكري السلاح، والآن أصبحت أجزاء كبيرة من البلاد متورطة في الصراع. وتشير التقديرات إلى أن الحكومة العسكرية تسيطر على أقل من نصف البلاد.
حماية التعليم
وذكر لورانس: «لقد كان التعليم أساس الحركة الديمقراطية في ميانمار، ولكن اليوم يشهد شباب ميانمار تحول مدارسهم وفرصهم في الحياة إلى أنقاض.
وقالت منظمة «شاهد ميانمار» إن الهجمات زادت من الضغوط على النظام المدرسي المتهالك بالفعل في ميانمار، مما أدى إلى حرمان ملايين الأطفال من التعليم، الذين أجبروا أيضًا على الفرار من منازلهم، وتفويت التطعيمات، والمعاناة من سوء التغذية. وحملت الجزء الأكبر من المسؤولية عن تدمير المدارس إلى الغارات الجوية التي نفذها الجيش الميانماري. وأصبحت الهجمات الجوية أكثر تواترًا مع تحقيق القوات المؤيدة للديمقراطية والجماعات المسلحة من الأقليات العرقية المتحالفة معها مكاسب في ساحة المعركة.
الاستخدام العسكري
وقال مات لورانس، مدير المشروع في منظمة «شاهد ميانمار» إن الجيش «اضطر إلى اللجوء إلى المزيد والمزيد من الضربات الجوية، في كثير من الأحيان باستخدام طائرات أقل ملاءمة، مع فقدانه القدرة على الوصول الفعال إلى الأرض» نتيجة للهجمات التي تشنها المقاومة.
ونفت الحكومة العسكرية باستمرار استهداف المدنيين أو استخدام القوة غير المتناسبة.
وحددت المجموعة، وهي مشروع لمركز المعلومات والمرونة ومقره المملكة المتحدة، إجمالي 174 هجومًا على المدارس والجامعات في ميانمار منذ استولى الجيش على السلطة من حكومة أونج سان سو كي المنتخبة قبل ثلاث سنوات. وقالت إن هذا العدد جاء من أدلة في وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إخبارية.
وقد اقترحت مجموعات أخرى أعدادًا أكبر من الهجمات.
فقد أحصت منظمة التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، وهي منظمة حقوقية مقرها نيويورك، أكثر من 245 تقريرًا عن هجمات على المدارس و190 تقريرًا عن الاستخدام العسكري للمرافق التعليمية في عامي 2022 و2023.
وقوبل الاستيلاء العسكري على السلطة في عام 2021 بمظاهرات سلمية واسعة النطاق من أجل الديمقراطية، ولكن تم سحقها بالقوة المميتة. ثم حمل العديد من معارضي الحكم العسكري السلاح، والآن أصبحت أجزاء كبيرة من البلاد متورطة في الصراع. وتشير التقديرات إلى أن الحكومة العسكرية تسيطر على أقل من نصف البلاد.
حماية التعليم
وذكر لورانس: «لقد كان التعليم أساس الحركة الديمقراطية في ميانمار، ولكن اليوم يشهد شباب ميانمار تحول مدارسهم وفرصهم في الحياة إلى أنقاض.
