مع ميل كثير من المالكين إلى تأجير غرف السائقين الملحقة بالعمائر السكنية في مدينة جدة إلى عمالة أجنبية من كل الجنسيات، مستغلين ضعف الرقابة على تلك الغرف، حيث أتاحوا لتلك العمالة الإقامة فيها عن طريق دفع أجرتها التي لا تتجاوز الـ400 ريال في الشهر، باتت تلك الغرف بمنزلة بيئة حاضنة لمخالفات بالجملة ابتداء من إيوائها عمالة غير نظامية، مرورا بافتقارها للنظافة وانتشار الفئران والحشرات فيها وحولها بسبب تدني النظافة، وانتهاء باستغلالها لتخزين الأثاث المتهالك، إلى جانب تحايل العاملات المخالفات باستئجار تلك الغرف، والإقامة فيها بعيدا عن الأعين.
ولاحظت «الوطن» في جولة ميدانية على عمائر سكنية عدة في جدة وجود العمالة الوافدة في تلك الغرف. وأوضح العامل محمد مجيد أن غرف السائقين باتت ملاذا للعمالة، وذلك لاستغناء كثير من مالكي الشقق عن تلك الغرف، وتفضيلهم تأجيرها.
وأوضح أن تلك الغرف تشهد كثيرا من المخالفات مثل الافتقار إلى النظافة العامة، وأنها باتت تشهد تجمعات لأعداد غير قليلة من العمالة آخر كل أسبوع دون رقابة، مع ما قد يسببه ذلك من إزعاج لسكان العمائر المجاورة.
التستر على العمالة
من جهته، أكد عبدالله الحربي، صاحب شقة سكنية، أن تأجير الغرف المخصصة للسائقين إلى العمالة أسهم في التستر على العمالة المخالفة، حيث إن هناك عددا من العاملات المنزليات الهاربات والمخالفات لنظام الإقامة يستأجرن تلك الغرف.
وأوضح: «على أصحاب الشقق السكنية معرفة أن تأجير تلك العمالة دون التأكد من سريان إقامتها بشكل نظامي يعد مسؤولية يُحاسبون عليها، وقد يكون السبب وراء ذلك ضعف الرقابة على غرف السائقين من قِبل الجهات المختصة، لذا لا بد من وجود حملات رقابية على تلك الغرف، لضبط المخالفين ومحاسبة ملاك تلك الغرف».
أحياء تتركز بها العمالة
أشار صالح أحمد، صاحب شقة سكنية، إلى أن أكثر إقامة للعمالة في غرف السائقين تتركز في أحياء الصفا والمروة والحرمين والرحاب، وكذلك في حي التيسير.
وبيّن: «هناك عمائر سكنية لم تسكن. مع ذلك، فإن غرف السائقين فيها تحتشد بأعداد من العمالة المستأجرة من عمالة أخرى تهتم بتلك العمائر، مستغلين ضعف الرقابة».
وأكد أن تلك الغرف تسببت في انتشار الحشرات والزواحف، بما فيها الفئران، بسبب العمالة التي لا تهتم بالنظافة العامة. كما ينتشر خلف تلك العمائر أثاث مستعمل تجمعه العمالة من الحاويات، وتركنه أمام الغرف، التي تشهد نهاية كل أسبوع تجمعات للعمالة من جنسيات عدة، مما يشكل خطرا على السلامة.
تشوه بصري
أشار عادل فهد، صاحب شقة سكنية في حي الصفا، إلى أن الممرات بين الغرف المستأجرة من قِبل العمالة تسبب حدوث تشوه بصري نتيجة اعتماد العمالة على نشر الملابس في تلك الممرات، وكذلك أيضا تشغيل الموسيقي بأصوات مرتفعة في ساعات مختلفة من الليل بعد تجمع عدد من العمالة في تلك الغرف، إلى جانب خطورة تلك العمالة على الأسر داخل العمائر السكنية، وهناك منهم من يعمل في مهن لا يعرف عنها المؤجر، وقد يكون مخالفا للإقامة، مما يدخل المؤجر في مخالفة التستر على تلك العمالة.
وشدد على أنه لا بد قبل تأجير الغرف التأكد من إقامة العامل، ومعرفة طبيعة عمله، حتى لا يقع المؤجر تحت طائلة المسؤولية.
عقوبات
أوضح المستشار القانوني عاصم الملا أن وزارة الداخلية حددت عقوبة كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة (غير المتسللين) أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم للمرة الأولى تكون الغرامة 15 ألف ريال، والترحيل إن كان وافدا، والمرة الثانية تكون العقوبة غرامة 30 ألف ريال والسجن 3 أشهر، والترحيل إن كان وافدا، والمرة الثالثة الغرامة تكون 100 ألف ريال والسجن 6 أشهر، والترحيل إن كان وافدا.
وأكد أنه لا بد أن تكون هناك أنظمة وعقوبات لتأجير غرف السائقين المستقلة داخل العمائر السكنية، فغياب الأنظمة أسهم في انتشار المخالفات في تلك الغرف.
ولاحظت «الوطن» في جولة ميدانية على عمائر سكنية عدة في جدة وجود العمالة الوافدة في تلك الغرف. وأوضح العامل محمد مجيد أن غرف السائقين باتت ملاذا للعمالة، وذلك لاستغناء كثير من مالكي الشقق عن تلك الغرف، وتفضيلهم تأجيرها.
وأوضح أن تلك الغرف تشهد كثيرا من المخالفات مثل الافتقار إلى النظافة العامة، وأنها باتت تشهد تجمعات لأعداد غير قليلة من العمالة آخر كل أسبوع دون رقابة، مع ما قد يسببه ذلك من إزعاج لسكان العمائر المجاورة.
التستر على العمالة
من جهته، أكد عبدالله الحربي، صاحب شقة سكنية، أن تأجير الغرف المخصصة للسائقين إلى العمالة أسهم في التستر على العمالة المخالفة، حيث إن هناك عددا من العاملات المنزليات الهاربات والمخالفات لنظام الإقامة يستأجرن تلك الغرف.
وأوضح: «على أصحاب الشقق السكنية معرفة أن تأجير تلك العمالة دون التأكد من سريان إقامتها بشكل نظامي يعد مسؤولية يُحاسبون عليها، وقد يكون السبب وراء ذلك ضعف الرقابة على غرف السائقين من قِبل الجهات المختصة، لذا لا بد من وجود حملات رقابية على تلك الغرف، لضبط المخالفين ومحاسبة ملاك تلك الغرف».
أحياء تتركز بها العمالة
أشار صالح أحمد، صاحب شقة سكنية، إلى أن أكثر إقامة للعمالة في غرف السائقين تتركز في أحياء الصفا والمروة والحرمين والرحاب، وكذلك في حي التيسير.
وبيّن: «هناك عمائر سكنية لم تسكن. مع ذلك، فإن غرف السائقين فيها تحتشد بأعداد من العمالة المستأجرة من عمالة أخرى تهتم بتلك العمائر، مستغلين ضعف الرقابة».
وأكد أن تلك الغرف تسببت في انتشار الحشرات والزواحف، بما فيها الفئران، بسبب العمالة التي لا تهتم بالنظافة العامة. كما ينتشر خلف تلك العمائر أثاث مستعمل تجمعه العمالة من الحاويات، وتركنه أمام الغرف، التي تشهد نهاية كل أسبوع تجمعات للعمالة من جنسيات عدة، مما يشكل خطرا على السلامة.
تشوه بصري
أشار عادل فهد، صاحب شقة سكنية في حي الصفا، إلى أن الممرات بين الغرف المستأجرة من قِبل العمالة تسبب حدوث تشوه بصري نتيجة اعتماد العمالة على نشر الملابس في تلك الممرات، وكذلك أيضا تشغيل الموسيقي بأصوات مرتفعة في ساعات مختلفة من الليل بعد تجمع عدد من العمالة في تلك الغرف، إلى جانب خطورة تلك العمالة على الأسر داخل العمائر السكنية، وهناك منهم من يعمل في مهن لا يعرف عنها المؤجر، وقد يكون مخالفا للإقامة، مما يدخل المؤجر في مخالفة التستر على تلك العمالة.
وشدد على أنه لا بد قبل تأجير الغرف التأكد من إقامة العامل، ومعرفة طبيعة عمله، حتى لا يقع المؤجر تحت طائلة المسؤولية.
عقوبات
أوضح المستشار القانوني عاصم الملا أن وزارة الداخلية حددت عقوبة كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة (غير المتسللين) أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم للمرة الأولى تكون الغرامة 15 ألف ريال، والترحيل إن كان وافدا، والمرة الثانية تكون العقوبة غرامة 30 ألف ريال والسجن 3 أشهر، والترحيل إن كان وافدا، والمرة الثالثة الغرامة تكون 100 ألف ريال والسجن 6 أشهر، والترحيل إن كان وافدا.
وأكد أنه لا بد أن تكون هناك أنظمة وعقوبات لتأجير غرف السائقين المستقلة داخل العمائر السكنية، فغياب الأنظمة أسهم في انتشار المخالفات في تلك الغرف.
