لم تنجح الانتخابات الفرنسية التي جرت الأحد في إقصاء أي فصيل حتى ولو كان قريباً من الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة، الأمر الذي يزيد من خطر شلل ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. ورغم أن البرلمان المنقسم ليس بالأمر غير المعتاد في أوروبا، فإن هذا الوضع غير مسبوق في تاريخ فرنسا الحديث. لذا يتواصل سعي المشرعين المنتخبين حديثا لإجراء محادثات تسعى إلى تشكيل أغلبية حكومية في الجمعية الوطنية، مجلس النواب الفرنسي.

انتخابات فوضوية

وأدت نتيجة الانتخابات الفوضوية إلى انقسام الهيئة التشريعية بين أحزاب اليسار والوسط واليمين المتطرف.


ويقول زعماء التحالف اليساري، الجبهة الشعبية الجديدة، التي فازت بأكبر عدد من المقاعد، إنهم يجب أن يشكلوا حكومة جديدة. وبدأت الأحزاب الثلاثة الرئيسية في الائتلاف ـ حزب فرنسا المتمردة اليساري المتشدد، والاشتراكيون، والخضر ـ مفاوضات لإيجاد مرشح لمنصب رئيس الوزراء.

وقالت النائبة عن حزب الخضر سيريل شاتلان إن الجبهة الشعبية الجديدة «هي القوة الجمهورية الرائدة في هذا البلد، وبالتالي فمن مسؤوليتها تشكيل حكومة... لتنفيذ السياسات العامة التي يتوقعها الشعب الفرنسي».

وذكرت النائبة اليسارية المتشددة ماتيلد بانو: «إن النواب الفرنسيين غير المنحنين سيدخلون الجمعية الوطنية ليس كقوة معارضة... ولكن كقوة تنوي حكم البلاد».

المقاعد اللازمة

وبحسب النتائج الرسمية، فشلت الكتل الثلاث الرئيسية في الحصول على 289 مقعدا اللازمة للسيطرة على الجمعية الوطنية التي تضم 577 مقعدا، وهي الأقوى بين الغرفتين التشريعيتين في فرنسا.

وأظهرت النتائج حصول ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري على أكثر من 180 مقعدا، وهو ما جاء في المركز الأول متغلبا على تحالف ماكرون الوسطي بأكثر من 160 مقعدا. واقتصر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان وحلفاؤه على المركز الثالث، رغم أن أكثر من 140 مقعدا ما زالت متقدمة كثيرا على أفضل أداء سابق للحزب وهو 89 مقعدا في عام 2022. فيما يتبقى لماكرون ثلاث سنوات في ولايته الرئاسية.



أسباب تعقيد المحادثات الفرنسية:

بسبب الانقسامات الداخلية

البعض يطالب بشخصية يسارية متطرفة

يفضل آخرون أقرب إلى يسار الوسط شخصية أكثر توافقية.

رئيس الوزراء الفرنسي مسؤول أمام البرلمان ويمكن عزله من خلال تصويت بحجب الثقة.