أجرى المركز السعودي لأبحاث الطرق التابع للهيئة العامة للطرق نحو 710 عمليات تفتيشية، وإجراءات مراجعة واعتماد خلال النصف الأول من 2024، وذلك في إطار التحقق من الامتثال لمواصفات ومعايير الجودة، ورفع مستوى الجودة والسلامة على الطرق، وتعزيز مستوى الرقابة والإشراف عليها، إذ تأتي هذه الجهود في إطار تحقيق هدف الوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق.
أساليب التنفيذ
أوضحت هيئة الطرق أن المركز قام بأكثر من 490 جولة تفتيشية تضمنت أكثر من 309 مشاريع لتقييم عناصر الجودة التي تشمل مختبرات المشاريع، وأعمال السلامة، والأعمال المنفذة، ومعدات أساليب التنفيذ، والوحدات الإنتاجية، ومصادر المواد.
وأفادت بأن عدد الخلطات التي خضعت للمراجعة والاعتماد بلغ 220 خلطة تنوعت بين الخلطات الإسمنتية والخرسانية وأساس الحصى، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد 60 مادة مستخدمة في مشاريع الطرق في مختلف المناطق للتحقق من مطابقتها للمواصفات، وشملت المواد اللاصقة وعوامل السلامة، وكذلك مراجعة واعتماد منتجات المصانع التي تشمل المواد البترولية والخرسانية، والمنتجات الحديدية، ومحسنات البيتومين، وعوامل السلامة، وذلك ضمن جهود تعزيز مفهوم الجودة الشاملة، وإعداد وتطوير وتنفيذ خطط ونظم الجودة والمواصفات، وتنفيذ الاختبارات القياسية وتحليل وتقييم النتائج؛ بهدف تحسين أساليب ضبط ومراقبة جودة الطرق والجسور، وتوفير بيئة بحثية مناسبة لتطوير البنية التحتية ومعالجة المشاكل التي تطرأ، وإيجاد الحلول المثلى لها.
أهداف إستراتيجية
أكدت «هيئة الطرق» حرصها على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، لضمان سلامة مستخدمي الطرق، وتحقيق أهداف إستراتيجية قطاع الطرق المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تنص رؤيتها على تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق، بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها والتشجيع على الابتكار.
أساليب التنفيذ
أوضحت هيئة الطرق أن المركز قام بأكثر من 490 جولة تفتيشية تضمنت أكثر من 309 مشاريع لتقييم عناصر الجودة التي تشمل مختبرات المشاريع، وأعمال السلامة، والأعمال المنفذة، ومعدات أساليب التنفيذ، والوحدات الإنتاجية، ومصادر المواد.
وأفادت بأن عدد الخلطات التي خضعت للمراجعة والاعتماد بلغ 220 خلطة تنوعت بين الخلطات الإسمنتية والخرسانية وأساس الحصى، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد 60 مادة مستخدمة في مشاريع الطرق في مختلف المناطق للتحقق من مطابقتها للمواصفات، وشملت المواد اللاصقة وعوامل السلامة، وكذلك مراجعة واعتماد منتجات المصانع التي تشمل المواد البترولية والخرسانية، والمنتجات الحديدية، ومحسنات البيتومين، وعوامل السلامة، وذلك ضمن جهود تعزيز مفهوم الجودة الشاملة، وإعداد وتطوير وتنفيذ خطط ونظم الجودة والمواصفات، وتنفيذ الاختبارات القياسية وتحليل وتقييم النتائج؛ بهدف تحسين أساليب ضبط ومراقبة جودة الطرق والجسور، وتوفير بيئة بحثية مناسبة لتطوير البنية التحتية ومعالجة المشاكل التي تطرأ، وإيجاد الحلول المثلى لها.
أهداف إستراتيجية
أكدت «هيئة الطرق» حرصها على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، لضمان سلامة مستخدمي الطرق، وتحقيق أهداف إستراتيجية قطاع الطرق المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تنص رؤيتها على تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق، بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها والتشجيع على الابتكار.
